وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به للعلل الواردة بمقال طعنها.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم استناد الحكم على أساس قانوني سليم فيما قضى به بخصوص تقادم الدعوى، فانه باستقراء حيثيات الحكم المستأنف يتبين انه أجاب عن الدفع بتعليل كاف وسليم وموافق للقانون، ذلك ان الفصل المتمسك به 392 من ق.ل.ع. جاء واضحا ولا لبس في ألفاظه بحيث نص على أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال شريك عنها، وانه في نازلة الحال، فان الشراكة لا زالت قائمة بين طرفي النزاع ولا يوجد بالملف ما فيد حلها أو فسخها وهو ما نحى إليه الحكم المستأنف وعن صواب، مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الدعوى بلغها الغموض لان المستأنف عليهما يطالبان بالتعويض عن الاستغلال والارباح وان هناك فرق شاسع بينهما ...، فان كلمة الأرباح تستخدم للاشارة إلى المكسب المالي الناتج عن نشاط تجاري أو استثمار وانواعها الربح الإجمالي والربح الشغيلي، وصافي الربح أما النصيب في الاستغلال فهو الحق الشرعي لكل صاحب حق في الحصول على حصته من الأرباح الناتجة عن استغلال عقار أو ملكية مشتركة وبالتالي فالكلمتين لهما معنى واحد وهو الإدارة والاستغلال وتمكين صاحب حق من واجبه من الأرباح عن استغلال الطرف الآخر للشيء المشترك بينهما في الملكية الشتركة وباعتبارهم كذلك شركاء فيه، واستعماله له فيما هو معد له والدفع المثار لا يستقيم على أساس.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة، فان محكمة أول درجة أجابت عن الدفع المذكور بتعليل سليم وكاف ولا مجال لإعادة مناقشته، مما يتعين معه رده.

وحيث بخصوص باقي الدفوع، فان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لأجل تقدير قيمة التعويض المناسب عن الحرمان من استغلال المحل طيلة المدة من 01/01/2010 إلى 18/06/2021 على أساس المعدل الشهري وذلك انطلاقا من موقعه ومكوناته وطبيعة النشاط الممارس فيه وان الخبير أنجز المهمة وفق الشروط المحددة له في الأمر التمهيدي المعين له وراعى فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها والمعاينة الميدانية واستفساره عن الدخل الشهري لمهن مماثلة لمهنة سناك بيع الوجبات والمأكولات السريعة، فتوصل الى ان الدخل الشهري التقريبي الصافي يتراوح ما بين (6.000 درهم) و(7.000 درهم) و(8.000 درهم) وبالتالي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي للمحل في (7.000 درهم) وما دام أن الطرف المستأنف عليه يملك مناصفة مع المستأنفة المحل فان واجبه الشهري يكون محددا في (3.500 درهم) شهريا وعلى أساسه حدد واجب الاستغلال عن المدة أعلاه، وان المستأنفة لم تدل بما يخالف ما جاء في التقرير مما وجب معه رد جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة المنجزة لعدم ارتكازها على أي أساس كما ان المستأنفة لم تثبت ان المحل مغلقا ولا تمارس فيه أي نشاط، فضلا على شهادة النشاط الصادرة عن شركة (ت.) تفيد ان حساب العميل المرتبط بالترخيص قد تم إيقاف نشاطه منذ 17/03/2025 والحال ان النشاط الممارس بالمحل هو بيع المأكولات السريعة وليس التبغ.

وحيث بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه قضى بمبلغ (437.500 درهم) عن المدة من 01/01/2019 إلى 18/06/2021 وان القاضي الابتدائي اخطأ في احتساب التعويض عن هذه الفترة والتي يجب عنها فقط مبلغ (105.000 درهم ) وليس (437.500 درهم) فانه أولا بالاطلاع على الحكم التمهيدي يتضح ان المحكمة حددت المدة التي يجب عنها أداء واجب الاستغلال هي 01/01/2011 إلى 18/06/2021 وهو ما احتسبه كذلك الخبير في التقرير المنجز وان ما ورد في منطوق الحكم المستأنف ما هو إلا خطأ في الطبع يمكن تلافيه بإصلاحه والدفع في غير محله.

في الاستئناف الفرعي :

حيث التمس المستأنف فرعيا بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص المدة موضوع الدعوى حيث تمت الإشارة إلى المدة من 01/01/2019 إلى 18/06/2021 والحال ان المدة الواردة بمقال الادعاء تمتد من 01/02/2011 إلى 18/06/2021 وهي كذلك المدة المحددة في الحكم التمهيدي.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف استنادا للحيثية أعلاه الواردة بشأنه يتضح ان الاستئناف مؤسس ويتعين الاستجابة إليه وفق المنطوق الوارد أدناه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف عدد 7609 الصادر بتاريخ 05/06/2025 وذلك باعتبار أن المدة الواجب عنها الأرباح هي الممتدة من 01/01/2011 الى 18/06/2021 بدلا من 01/01/2019 إلى 18/06/2021 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.