Réf
81094
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5815
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8227/5518
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Loi n° 49-16, Juridiction commerciale, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence exclusive, Bail commercial, Action en éviction
Base légale
Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'application des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en éviction. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que le litige relevait de la juridiction civile. La cour retient que dès lors que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence est déterminée par son article 35. Ce texte attribuant expressément compétence aux tribunaux de commerce pour l'application de ladite loi, la nature prétendument civile du rapport contractuel est inopérante. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ4/11/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/5/2019 تحت عدد 992 في الملف رقم 2901/8206/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في النازلة.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه محل تجاري عبارة عن مستودع ملحق به مكتب ومساحة فارغة للعمل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائية قدرها 12.000 درهم شهريا وذلك بمقتضى عقد كراء محرر في 22/10/2014.
وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية لهذا المحل منذ فاتح نونبر 2017 إلى غاية يومنا هذا متم شهر أكتوبر 2018 إذ تخلذ بذمتها مبلغ 144.000 درهم.
وأن المدعي سبق أن وجه إنذارا للمدعى عليها من أجل المبالغ المترتبة في ذمتها توصلت به بتاريخ 14/11/2018 ولم تستجب له رغم مرور 15 يوما المحدد لها.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدته مبلغ 114.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المطلوبة أعلاه مع تعويض عن التماطل في مبلغ 6000,00 درهم وبافراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل المكترى لها الكائن بطريق [العنوان] دار بوعزة مع الصائر والنفاذ المعجل.
وأرفق مقاله بنسخة من إنذار ونسخة من محضر ونسخة طبق الأصل من عقد كراء.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون ان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية الى اعتبار الملف موضوع نازلة الحال يدخل في اختصاصها النوعي للبث فيه ، وانه بالرجوع لمعطيات النزاع سيتأكد بانه مدني في الأصل لا يكتسي اية صبغة تجارية وانه تبعا لذلك فان القضاء المدني يبقى هو المختص للنظر دون القضاء التجاري ، وانه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به .
لذلك يلتمسون التصريح بإلغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعد اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع لكونه يكتسي طابعا مدنيا .
وادلوا بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/11/2019 والفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة2/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان موضوع النزاع ينصب على افراغ محل تجاري في اطار مقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على كراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي، ومادام ان المادة 35 من القانون المذكور تنص صراحة على ان المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في تطبيق مقتضيات القانون المذكور، فان النزاع الحالي يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستأنف وبالتالي وجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
