Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la qualification d’un arrêt comme rendu par défaut, lorsque ses propres énonciations établissent que la partie était représentée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72292

Identification

Réf

72292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1990

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8221/1049

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les motifs et la qualification de la décision dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée. La cour fait par conséquent droit à la demande et juge que l'arrêt litigieux doit être considéré comme ayant été rendu contradictoirement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur en rectification.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (م. ل. خ.) بواسطة دفاعه الاستاذ خالد (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 يعرض فيه ان استصدر قرارا عدد 2746 في الملف عدد 184/8221/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية ، إلا ان خطأ ماديا تسرب الى منطوقه إذ تضمن في منطوقه انه صدر غيابيا بوكيل في حق شركة (ب. ا. ل.) ، والحال انه- القرار- عند التنصيص على اطراف دعوى الاستئناف يشير الى ان الشركة المذكورة والسيد عبد الرحمان (ب.) ينوب عنهما الاستاذ الصديق (آ.)، ويؤكد ذلك في باقي وقائعه ، مما يبقى معه الوصف الوارد في منطوقه بأنه صدر غيابيا في حق الشركة المومأ لها مجرد خطأ مادي ويتعين تداركه ، ملتمسا الحكم باصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق القرار، والقول بأنه صدر حضوريا في حق شركة (ب. ا. ل.) وتحميلها الصائر، مرفقا مقاله بنسخة من قرار استئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/04/2019 حضر خلالها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ش.)، واكدت الاستاذة (و.) نيابة الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها وتسلمت نسخة من المقال الاستئنافي، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 29/04/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل:

حيث ان الطلب جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث ان الطلب يرمي الى اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى القرار الاستئنافي وذلك بالقول بانه صدر حضوريا في حق شركة (ب. ا. ل.).

وحيث ان الثابت من ديباجة القرار الاستئنافي المراد اصلاحه ووقائعه ان الشركة المذكورة ينوب عنها الاستاذ الصديق (آ.)، مما يبقى معه ما ورد في منطوق القرار من انه صدر غيابيا بوكيل في حقها مجرد خطأ مادي ويتعين تداركه عملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطالب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق القرار الاستئنافي عدد 2746 الصادر بتاريخ 20/05/2014 في الملف عدد 184/8221/2013، والقول بأن القرار المذكور صدر حضوريا في حق شركة (ب. ا. ل.) و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile