Réf
70502
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
609
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2020/8227/631
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Litige mixte, Demande en paiement, Connexité, Confirmation de la compétence, Compétence matérielle, Cession d'actions, Bénéfices sociaux, Annulation de contrat, Acte de commerce, Acte civil
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence matérielle du tribunal de commerce face à une action en nullité d'une cession d'actions sociales, assortie d'une demande en paiement de dividendes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige.
L'appelant, cessionnaire des titres, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la cession d'actions constitue un acte de nature civile, quand bien même elle porterait sur les titres d'une société commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de l'ensemble des demandes formées.
Elle relève que si l'action en nullité de la cession revêt un caractère civil, la demande subséquente en partage des bénéfices sociaux est, quant à elle, de nature purement commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui consacre une prorogation de compétence au profit du juge commercial pour l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la compétence du tribunal de commerce est fondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ13/11/2019 في الملف عدد 80083/8204/2019
والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2020 وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى عرضتا من خلاله أن والدهما قيد حياته أسس شركتين تجارتين و ان المدعى عليه و اثناء مرض والده و بتواطئ مع الموثق كتب عقدي تفويت اسهم الشركتين لفائدته ملتمستين الحكم بابطال عقدي التفويت و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و الحكم على المدعى عليه بادائه لهما نصيبهما من مدخول الشركتين اعلاه من تاريخ 22/09/2013 الى تاريخ انجاز الخبرة.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف.
حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور بكون عقد تفويت اسهم هو عقد مدني و ليس تجاري ولو تعلق الامر بشركة تجارية من حيت الشكل و ان المستاتف عليهما ليست لهما صفة شريكتين في الشركة لكون الامر يتعلق بشركة مساهمة و انهما ليستا مساهمتين في الشركتبين و ان الطاعن و ان كان مسيرا للشركتين فانه بتاريخ ابرام العقد لم يكن مسيرا. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب .
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة12/02/2020
محكمة الاستئناف.
حيث اسس الطاعن استئنافه على الأسباب اعلاه
وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص النوعي هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي وان كان في شق منه يرمي الى ابطال عملية تفويت الأسهم التي لا تعد حقا عملا مدنيا فان الشق الثاني من الدعوى يرمي الى مطالبة المستانف عليهما بنصيبهما من ارباح في الشركة مما يكون جزء من الدعوى مدنيا و الجزء الاخر تجاريا.
وحيت انه وبناء على مقتضيات المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
