وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04/12/2012 تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 746 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 1826/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن نبيل (ن.) و مريم (ب.) تقدما بتاريخ 06 ماي 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله أن شركة (ب.) تكتري منهما محلا تجاريا يوجد بشارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 48500,00 درهم فترتب بذمتها لغاية أبريل 2019 واجب كراء ستة أشهر و ذلك في مبلغ مجموعه 291000 درهم ن فوجهوا لها إنذارا ظل بدون جدوى ، و التمسا الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 3000 درهم و الفوائد القانونية و الإفراغ و في طلبهما الإضافي التمسا الحكم لهما بمبلغ 145.500 درهم عن الكراء لغاية يوليوز 2019 و الفوائد القانونية ، فيما أدلت المدعى عليها بمذكرة أثارت من خلالها أن المدعيين لا يمارسان التجارة و العقد الذي يربطها بهما عقد مدني و لأجل ذلك يتعين التصريح بعدم الإختصاص النوعي ، و بعد التعقيب صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستنئاف من طرف المدعى عليها و ذلك للأسباب التالية :

أن الحكم المستانف لم يكن صائبا لما قضى بالإختصاص النوعي للمحكمة التجارية مع أن المستانف عليهما لا يمارسان التجارة ، كما أنه اعتبر في تعليله بأن الدعوى تدخل في إطار مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 49.16 من غير تعليل و أن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس من القانون و منعدم التعليل و التمست إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أدرج الملف بجلسة 27/01/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 03/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه لما كان الثابت من مستندات الملف أن الطاعنة المدعى عليها في الدعوى تاجرة لكونها شركة متخذة لشكل محدودة المسؤولية ، و لما كان الثابت أيضا من العقد أن موضوعه يتعلق بمحل تجاري ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها نوعيا للبث في النازلة الماثلة أمامها لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني و جاء حكمها معللا تعليلا سليما خلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها من أسباب غير ذي أساس الأمر الذي يستتبع معه التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .