وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه

وحيث اثار المستانفون جملة من الدفوع من بينها ان المستانف عليه لا صفة له في توجيه الانذار بدون اجازته من باقي المالكين على الشياع لانه لا يملك ثلاثة ارباع الملك وكما ان الانذار موضوع الدعوى لم يتضمن تحديدا للعين المكتراة و ان الكراء لا يفترض و انما يتعين اثباته من طرف مدعيه و ان المستانف عليه تناقض بين ما يدعيه في الانذار بكونه يملك محلين فقط من مجموع المحلات الفندقية و بين ما جاء في مقاله بكونه يملك نسبة 45.81 بالمائة من كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) و ان الحكم المستانف لم يعلل كفاية فيما قضى به من اداء للكراء المطلوب ملتمسين الغاء الحكم و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث امرت هذه المحكمة باجراء بحث حضره طرفي النزاع و دفاعهما و صرح السيد فتح الله (ب.) عن الطرف المستانف ان المحل موضوع النزاع يحمل رقم 281 ليس بفندق بمفهوم استقبال الزبناء و انما يتعلق بمحلات تجارية " قيسارية " منها ما يتواجد بالطابق السفلي و اخرى بالطابق العلوي و انهم يؤدون الكراء للسيد محمد (ع.) عن ورثة عبد الجليل (ع.) بسومة قدرها 600 درهم عن الفندق برمته مضيفا ان وزارة الاوقاف تملك اغلبيه الفندق و صرح المستانف عليه عبد المنعم (ق.) انه اشترى نسبة جدته من الفندق بنسبة 45 بالمائة و بخصوص المحلين موضوع الطلب صرح انه لا يتوفر على اية وثيقة تفيد ان المحلين يندرجان ضمن حصته في الفندق لان الملك مشاع بين عدة مالكين .."

و حيث ان البين من خلال مجريات البحث و الوثائق المدلى بها بالملف ان المستانف عليه و ان كان يملك نسبة 45.81 بالمائة من الفندق حسب الاشهاد باستخراج نسبة حظ المدلى به بالملف فان الثابت ان المحل موضوع الدعوى الحامل لرقم 281 لا يتعلق بمحل واحد بل يتضمن مجموعة من المحلات منها ما يتواجد بالطابق الفوقي و منها ما يتواجد بالسفلي و ان الانذار الموجه من طرف المستانف عليه للطاعنين بتاريخ 15/5/2018 جاء فيه مطالبتهم بواجبات الايجار الخاصة بالمحلين المتواجدين بفندق (ب.) رقم [العنوان] الرباط بمشاهرة قدرها 1150 درهم دون تحديد لارقام هذين المحلين و معالمهما بدقة و قد صرح خلال جلسة البحث انه لا يتوفر على اية وثيقة تفيد ان حصته بالفندق تتعلق بالمحلين المذكورين بانذاره و انه ليس هناك فرز لحصص المالكين على الشياع وهو ما يعني ان حصته المذكورة تتعلق بالفندق برمته بجميع طوابقه و محلاته و ان عدم تحديد العين المكراة من شانه ان يجعل اي اداء للواجبات الكرائية او افراغ بناء على الانذار المعيب سيطال جميع المحل التجاري على اعتبار ان العين المكراة عبارة عن فندق به عدة محلات .

حيث استنادا لما ذكر تكون الاسباب المستند عليها في الطعن بالاستئناف جديرة بالاعتبار و تكون الدعوى الرامية الى الاداء معيبة شكلا و ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بقبولها شكلا مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .

حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانف عليه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و جعل الصائر على المستانف عليه .