Réf
69200
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1724
Date de décision
10/08/2020
N° de dossier
2020/8227/2264
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Recouvrement de créance bancaire, Nature commerciale de l'acte, Contrat de prêt, Contrat bancaire, Compte courant, Compétence matérielle, Client non-commerçant, Annulation du jugement d'incompétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, l'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt adossé à un compte courant, relevait de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.
Elle relève que la créance litigieuse trouve son origine non seulement dans un contrat de prêt, mais également dans le solde débiteur d'un compte courant. La cour retient que le compte courant constitue un contrat bancaire régi par le livre IV du code de commerce, lequel qualifie de commerciaux lesdits contrats indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du client.
Dès lors, la compétence pour connaître du recouvrement de la créance en résultant appartient au tribunal de commerce. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (ب. م. ت. خ.) بواسطة نائبته يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 9085 ملف عدد 9176/8222/2018 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي والمحلي مع إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ب. م. ت. خ.) تقدم مدعيا بواسطة نائبته بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/2018 يعرض فيه ان المدعى عليها استفادت من البنك بقرض بقيمة 250000 درهم وأنها توقفت عن أداء أقساط القرض رغم إنذارها وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 245159,36 درهم مع الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 13.25 % والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إضافة إلى نسبة 2 % من مجموع الدين عن ضرورة اللجوء إلى القضاء والحكم بأدائهم تعويضا قدره 10000 درهم مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .
وأرفق المقال بالوثائق التالية:بنسخة من عقد القرض وكشوفات حساب و محضر تبليغ إنذار وجدول الاستحقاقات وبصورة من البطاقة الوطنية .
وحيث انه بتاريخ 15/10/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لكون الحساب البنكي طبقا للمادة 487 من مدونة التجارة يعتبر من العقود التجارية وان المدعى عليه قبل أن يتعاقد مع العارض من اجل تمكينه من القرض فانه فتح حسابا بنكيا لديه وان العقد الناشيء بينهما يعتبر عقدا تجاريا بمجرد فتح الحساب وان العقود التي يبرمها الاغيار مع المؤسسات البنكية والتي تكون مؤطرة إما بحساب بالاطلاع او بحساب لأجل هي عقود تجارية وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المترتبة عنها لذا يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا ومحليا للبت في الدعوى والقول بإرجاع الملف إلى المحكمة للبت فيه طبقا للقانون مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وبإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/8/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/8/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ينعي المستأنف على الحكم المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به لكون الحساب البنكي طبقا للمادة 487 من مدونة التجارة يعتبر من العقود التجارية وان المستأنف عليها قبل أن تتعاقد مع العارض من اجل تمكينها من القرض فإنها فتحت حسابا بنكيا لديه وان العقد الناشيء بينهما يعتبر عقدا تجاريا بمجرد فتح الحساب وان العقود التي يبرمها الاغيار مع المؤسسات البنكية والتي تكون مؤطرة إما بحساب بالاطلاع أو بحساب لأجل هي عقود تجارية وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المترتبة عنها.
وحيث الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب طي الملف ان النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونية ترتبت ليس فقط عن الأقساط الناتجة عن عقد القرض بل أيضا عن الدين المترتب عن حساب بالاطلاع علما أن هذا الأخير يعتبر من العقود البنكية وان الكتاب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية وجعل منها العقود البنكية بصرف النظر عن صفة المستفيد منها هل هو تاجر أو غير تاجر مما يجعل الاختصاص نوعيا منعقدا قانونا للمحاكم التجارية للبت في نازلة الحال .
وحيث يتعين ترتيبا على ما تقدم إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
