Réf
68884
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1372
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8227/1361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société commerciale par la forme, Ordre public, Nature commerciale des parties, Juridictions commerciales, Contrat commercial, Confirmation de compétence, Compétence territoriale, Compétence d'attribution, Compétence, Clause attributive de juridiction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge.
La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, la compétence matérielle du tribunal de commerce est acquise en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, indépendamment de toute clause contraire.
Sur la compétence territoriale, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle désignant expressément le tribunal de commerce saisi. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 في الملف عدد 10602/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/02/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 597074.11درهم.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على وجود إتفاق بين طرفي الدعوى على إحالة النزاع على المحكمة الإبتدائية التي يوجد بها مقر العارضة بإعتبارها الطرف الضعيف في التعاقد، كما أن الإختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية لموطن هذه الأخيرة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/03/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بوجود إتفاق بين طرفي النزاع على إسناد الإختصاص نوعيا للمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة.
وحيث إنه وفضلا على عدم إستدلال الطاعنة بالإتفاق المتمسك به من طرفها على إسناد الإختصاص نوعيا للمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة، فإن الإختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ومن تم لايجوز الإتفاق على مخالفته مما يجعل من الإختصاص نوعيا للبت في النزاع منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها مادام أن طرفي النزاع يكتسبان صفة تاجر أمام اتخاذ الطاعنة شكل ش ذ م م وإنتظام المستأنف عليها في شكل شركة مساهمة واللتان تعتبران شركتين تجاريتين بحسب شكلهما.
وحيث دفعت الطاعنة بكون الإختصاص ينعقد مكانيا للمحكمة التجارية بمراكش.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد الرابط بين طرفي النزاع أن فصله 14 نص على إتفاق طرفي النزاع على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يجعل من الإختصاص منعقدا مكانيا للمحكمة المذكورة للبت في النزاع.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر. .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025
