Réf
68780
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1267
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8205/5767
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Taux du ressort, Privation de jouissance, Maintien de compétence, Indemnité d'occupation, Éviction d'un local commercial, Demande principale, Demande accessoire, Compétence matérielle, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une demande indemnitaire inférieure au seuil de sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de sa saisine lorsque la demande principale, de nature commerciale, est devenue sans objet en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant d'un local commercial à indemniser la propriétaire pour privation de jouissance, après que celui-ci eut restitué les lieux en cours de procédure.
L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au motif que la demande indemnitaire, seule subsistante, n'atteignait pas le montant minimum requis pour la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la demande originaire.
Elle juge que le tribunal de commerce, valablement saisi d'une action en éviction d'un local commercial, demeure compétent pour statuer sur la demande indemnitaire accessoire née du même litige, et ce, nonobstant la restitution des clés ayant rendu sans objet la demande principale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد خالد (ق.) بمقال بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-11-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-01-2018 تحت عدد 290 في الملف عدد 2431/8206/2017، القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى باستثناء طلب الافراغ.
في الموضوع :بأداء المدعى عليه خالد (ق.) لفائدة المدعية مينة (ق.) مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن حرمانها من استغلال المحل الكائن بالملك ذي الرسم العقاري عدد 136730/03 خلال الفترة من 09-05-2017 الى 30-08-2017 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، و تحميله المصاريف بحسب المحكوم به و رفض باقي الطلبات.
و حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستانف للمستأنف عليه، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و مستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 14-07-2017 تقدمت السيدة مينة (ق.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المتجر الكائن بالطابق الارضي من القسمة المفرزة رقم 8 البالغة مساحته 20 سنتيار موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 883/ر المتكون من العمارة الكائنة بـ[العنوان] الرباط، و ان المدعى عليه باعتباره زوجها كان يستغل المحل المذكور في الحلاقة، و أنه نتيجة لخلافات بينهما تقدمت بطلب تطليق و الدعوى في مراحلها الاخيرة، و أنها ترغب في استرجاع محلها. ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالملك المسمى التازي 4-7 ذي الرسم العقاري عدد 136730/03 و المتكون من القسمة المفرزة رقم 8 البالغة مساحتها 20 سنتيار المشتملة على متجر بالطابق الارضي 5.36/1398 من أرض العمارة عدد 883/ر المتكون من العمارة الكائنة بـ[العنوان] الرباط، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر. مرفقة المقال بشهادة ملكية، محضر معاينة و استجواب، و محضر تبليغ إنذار.
و حيث أدلت المدعية بمقالين اصلاحيين عرضت فيهما أن المدعى عليه سلمها مفاتيح المحل بتاريخ 30/8/2017، و انها حرمت من استغلال محلها منذ 1/1/2017، ملتمسة الحكم بأدائه مبلغ 16000 درهم عن الفترة من 1/1/2017 الى 30/08/2017 بحسب 2000 درهم شهريا، مع النفاذ المعجل، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر. مرفقة مقالها الإصلاحي الأول بمحضر عرض عيني.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
إستانفه السيد خالد (ق.) بواسطة نائبه، و أبرز في أوجه إستئنافه أن الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب، و ذلك لان مقال المدعية غير مقبول شكلا، و ان العارض يدفع بعدم الاختصاص النوعي، لان المبلغ المطلوب لا يرقى الى اختصاص المحاكم التجارية الذي يبتدأ من 20.000 درهم، و ان الاختصاص يعود الى المحاكم الابتدائية بالرباط، و ان الحكم صادر غيابيا في حقه لذلك فإنه قبل أي دفاع في الجوهر فإنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي. ملتمسا : إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، و تحميل المستانف عليها كافة المصاريف.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25-02-2020 تخلف خلالها الأستاذ (د.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10-03-2020، و مددت لجلسة 17-10-2020 و مددت لجلسة 16-06-2002.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب إستئنافه بما هو إليه أعلاه.
و حيث إنه باطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين بأنه يرمي الى إفراغ المستأنف من المحل التجاري موضوع النزاع، و أنه أثناء سريان المسطرة و بمناسبة عرض المستأنف مفاتيحه على المستانف عليها و تسلمها بموجب محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 30-08-2017 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ب.)، تقدمت المستانف عليها بناء على ذلك بمقالين إصلاحيين التمست بموجبها الحكم على المستانف بأدائه لفائدتها تعويضا قدره 16000,00 درهم نتيجة حرمانها من استغلال المحل المذكور عن الفترة الممتدة من 01-01-2017 الى غاية 30-08-2017 تاريخ تسلمها مفاتيحه.
و حيث إنه طالما ان الثابت من وثائق الملف أن الطلب الاصلي يتعلق بإفراغ محل تجاري، و ان المستانف بادر الى تسليم مفاتيحه للمستانف عليها اثناء سريان مسطرة الافراغ، فإن المحكمة التجارية تبقى مختصة للبت في الطلب المتفرع عنه و المتمثل في حرمان المستانف عليها من استغلاله عن المدة من 09-05-2017 الى 30-08-2017. و بالتالي يكون ما دفع به المستانف من عدم الاختصاص النوعي لان المبلغ المطلوب لا يرقى الى اختصاص المحاكم التجارية الذي يبتدأ من 20.000 درهم غير مرتكز على أساس و يتعين رده، الامر الذي يجدر معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به، و تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
