وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 6429 ملف عدد 10422/8203/2018 و القاضي : في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الكمبيالة رقم 2289030 بالنسبة للمدعى عليها الثانية وقبوله في الباقي بالنسبة للمدعى عليهما وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 187.334,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم كل كمبيالة للاستخلاص مع حصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للمدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 151.573,72 درهم والنفاد المعجل في حدود أصل الدين وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستنئاف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف بنك (ش. م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يعرض فيه بواسطة نائبه انه سبق له ان ابرم مع المدعى عليها الاولى عقدا من اجل خصم الاوراق التجارية و في سياق العقد ادت للمدعى عليها الاولى قيمة الكمبيالات الصادر عن المدعى عليها الثانية و التي ارجعت بملاحظة عدم وجود مؤونة، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن مبلغ 187334,10 درهم مع فوائد التاخير من 31 مارس 2018 الى يوم الاداء مع الصائر و النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و عزز المقال بمقال افتتاحي، كمبيالات، كشف حساب وشواهد بنكية و برتوكول اتفاق و شهادة تسليم.

وبناء على توصل المدعى عليها وعدم ادلائها بأي جواب

و بناء على استدعاء المدعى عليها الثانية و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ش. م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب ألاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنه فيما يخص الكمبيالة رقم 2289030 يتضح من الشهادة البنكية أن التوقيع المنسوب للمسحوب عليه غير مطابق لتوقيعه و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بخصوصها في مواجهة المدعى عليها الثانية و قبوله في مواجهة المدعى عليها الأولى. مع أنه بمراجعة الكمبيالة رقم 2289030 يتبين أنها تتضمن اسم من يلزمه الوفاء تاريخ الاستحقاق مكان الوفاء اسم من يجب الوفاء له - تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة اسم من أصدر الكمبيالة و طابع الجهة المصدر للكمبيالة و هو ما يفيد بالقطع أن الكمبيالة صادرة عن الشركة المعنية بالأمر التي لم تتعرض و لم تسجل تصريحا بالضياع كما أنه ليس هناك أي تحفظ و أخيرا فإنه حتى على فرض نقصان أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة فإنها تعتبر سندا للدين طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة و يمكن اعتمادها للمطالبة بالأداء على وجه التضامن. خاصة وأنها كانت سندا و وثيقة لأداء قيمتها لفائدة شركة (ب. ا. ح.) التي سلمتها للجهة العارضة في إطار خصم الأوراق التجارية دون غيرها من عقود الاعتماد و أنه لم يتقدم بأمر بالأداء و إنما سلك دعوى الموضوع اعتمادا على حجج و وسائل مطابقة لسجلاته و مستخرجة وفق المتعين، مما يناسب لجميع ما سبق بعد الإلغاء و التصدي قبول الطلب بخصوص الكمبيالة رقم 2289030 بالنسبة للمستأنف عليها الثانية و الحكم عليها بأدائها على وجه التضامن إلى جانب المستأنف عليها الأولى لفائدته مبلغ 35 ألف درهم مع 691,25 درهم عن الفوائد من 10 يناير 2018 إلى 31 مارس 2018 و الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الفوائد بحسب 69.13 درهم بما مجموعه 35760,38 درهم ، لذلك تلتمس إلغاء و التصدي و الحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا أدلت : بنسخ من المقال الاستنئافي و الحكم التجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2022 جاء فيها أن إستئناف المدعي لم يأت بجديد من شأنه تغيير حكم الدرجة الأولى و أن نفس الدفوع سبق للبنك المدعي أن أثارها أمام المحكمة الإبتدائية التي أجابت عنها بإستفاضة و كان الحكم معللا تعليلا سليما، خاصة و أن الكمبيالة المستبعدة ينقصها بيانات إلزامية تبطلها كسند لدين عادي أو غير عادي ، لذلك تلتمس عدم قبول إستئناف المستأنف شكلا و رفضه موضوعا.

و بناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/07/2021 جاء فيها انه علاقة بالملف فإن المستأنف يجدد تمسكه بوسائل دفاعه و ملتمساته .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/11/2022 ألفي بالملف جواب القيم و حضرت الاستاذة (و.) عن الأستاذ (ن.)، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022 .

التعليل

حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بخصوص استحقاق مبلغ الكمبيالة رقم 2289030 في مواجهة المستأنف عليها الثانية ، ذلك أنه بالرجوع إلى الكمبيالة المذكورة يتبين أنها تضمنت جميع البيانات الإلزامية من اسم الساحب و المسحوب عليه و تاريخ الإستحقاق و غيرها من البيانات ، كما تضمنت طابع الجهة المصدرة للكمبيالة و أنه في غياب أي تحفظ أو تعرض بخصوص الكمبيالة فإنها تبقى واجبة الأداء و هو ما يجعل الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الكمبيالة رقم 2289030 مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بقبول الطلب بهذا الخصوص في مواجهة المستأنف عليها الثانية و في الموضوع بأدائها تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 35000 درهم و بتأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الثانية .

في الشكل : قبول الاستنئاف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الكمبيالة 2289030 بالنسبة للمستأنف عليها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها الثانية للمستأنفة مبلغ 35000 درهم و بتأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .