Réf
64906
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5287
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3808
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Réception de la marchandise, Paiement du prix du transport, Obligation du destinataire, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie de la marchandise, Action en paiement de factures
Source
Non publiée
En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport.
L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état pour s'opposer au paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire figurant au registre du commerce.
Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 468 du code de commerce, que l'obligation du destinataire de payer le prix du transport naît de la réception de la marchandise. Dès lors que le destinataire ne conteste pas avoir reçu la livraison, il est tenu d'acquitter le prix convenu.
La cour précise que la réclamation pour avarie de la marchandise doit faire l'objet d'une action distincte en responsabilité contre le transporteur et ne saurait justifier un refus de paiement des prestations de transport effectuées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. س. ج.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4807 بتاريخ 09/05/2022 في الملف عدد 2484/8235/2022 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ قدره 20.205,59 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (م. س. ج.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/06/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 23/06/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ل. ا.) تقدمت بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2022 , عرضت فيه، أنه سبق لها وأن تعاملت مع المدعى عليها عن طريق معاملات تجارية بثمن قدره 20.205.59 دراهم كما يتضح من خلال أصول الفواتير المرفقة بالمقال والتي تحمل جميعها تأشيرة المدعی عليها وهي كالتالي :
- فاتورة عدد15020000691 تحمل مبلغ3.267.25 درهما
- فاتورة عدد 15020000836 تحمل مبلغ802.63 دراهم
- فاتورة عدد 15020001676تحمل مبلغ 2.653.41 درهما
- فاتورة عدد 15020002984 تحمل مبلغ1.533.59 درهما
- فاتورة عدد 15020003957 تحمل مبلغ4,704.53 دراهم
- فاتورة عدد 15020004589 تحمل مبلغ3.193.88 درهما
- فاتورة عدد 15020005368 تحمل مبلغ4.050.30 درهما
وأن العارضة تضررت من تعامل المدعى عليها معها بسوء نية، وسبق لها أن راسلتها من أجل أداء الدين العالق بذمتها بدون جدوى كما يتضح من خلال الرسالة الإدارية والتي توصلت بها المدعى عليها وبقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (م. س. ج.) بأدائها لفائدتها مبلغ 20.205.59 دراهم موضوع سبع فواتير المرفقة أصولها بالمقال الحالي مع الفوائد القانونية والحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 3.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأدنى وتحميلها الصائر، مرفقا المقال بأصل 7 فواتير وکشف حسابي وصورة من رسالة إدارية مع بعثية البريد .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم أنها لم تتوصل بالإستدعاء بمقرها الإجتماعي بالحي الصناعي بالجديدة ، بل سلمت الإستدعاء للحضور للجلسة بعنوان آخر عند الممثل القانوني للشركة ، مما لم تتمكن معه من بسط أوجه دفاعها، وان المستأنف عليها لا حق لها في قيمة الفواتير ، لأن المستأنف عليها هي المكلفة بنقل السلع إلى المقر الإجتماعي للمستأنفة بالحي الصناعي بالجديدة وهي من أدت واجبات النقل ، دون أن تتسلم العارضة السلعة موضوع الفواتير لكونها مكسرة ، وأن شركة النقل هي من تتحمل المسؤولية لأن الأمر يتعلق بنقل بضاعة ، وأنها تدلي بما يفيد إخبار الشركة المدينة بالعيوب في نقل السلعة والمراسلات ووافقت على التعويض ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء بحث. وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة تم استدعائها بعنوانها المضمن بالسجل التجاري وان العارضة أرفقت طلبها بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية وكذا بأصل الفاتورة تحمل تأشيرة المستأنفة وان البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن كل شكاية يجب أن تقدم كتابة مع إقرار بالإستيلام ، وان المراسلات بين الطرفين لا تقوم مقام الإتفاق العقدي والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأرفق المذكرة بصورة من نموذج "ج" وصورة من شهادتي التسليم ورسالة الكترونية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/10/2022 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل بمحل المخابرة معه بمكتب الأستاذ نور الدين (ر.) ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/11/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث تنعى لطاعنة على الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها لم تتوصل بالإستدعاء خلال المرحلة الإبتدائية نظرا لتوجيهه بعنوان آخر غير عنوانها، ولكونها لم تتسلم السلع موضوع الفواتير لأنها مكسرة بفعل شركة النقل المستأنف عليها، كما أنها قامت بإشعارها من أجل ذلك ووافقت على التعويض دون أن تتوصل به .
لكن ، حيث انه بالنسبة للدفع بعدم استدعاء الطاعنة، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأنه تم استدعائها خلال المرحلة الإبتدائية بنفس العنوان المضمن بنموذج "ج" الخاص بها "شارع [العنوان] الجديدة" وتوصل المسؤول التجاري بالشركة حسب ما ورد بشهادة التسليم ، أما بالنسبة لباقي الدفوع الأخرى التي تتمسك بها الطاعنة ، فإنه بصرف النظر عن مدى ثبوت مسؤولية الناقل عن العوار اللاحق بالبضاعة من عدمه - والذي يبقى من حق المستأنفة في حال ثبوته سلوك المساطر الخاصة المخولة لها قانونا للتعويض عن ذلك، وهو ما لم تسلكه في ملف النازلة- ، فإنه استنادا للمادة 468 من مدونة التجارة يلزم المرسل إليه عند تسلمه للأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة عن ذلك ، وبما أن الطاعنة لا تنفي تسلمها للبضاعة وأقرت بأنها أشعرت المستأنف عليها بوجود عوار بها بعد تسلمها حسب ما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المؤرخة في 10/07/2018 ، فإنها تبقى ملزمة بأداء ثمن النقل موضوع الفواتير والذي لا تنازع فيه ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبلها غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025