Réf
61072
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3319
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2023/8226/591
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Procédure civile, Opposition à injonction de payer, Nullité pour défaut de notification, Notification de l'ordonnance, Injonction de payer, Finalité des formalités, Exercice des voies de recours, Couverture de l'irrégularité, Connaissance de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité.
La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel.
La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفي لجميع الشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.
و في الموضوع :
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل لعدم الجواب على الوسيلة المتمثلة في الطبيعة التنفيذية للحجز لدى الغير وخرق مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م والذي اعتبرته النقطة الفريدة الفيصلية في النزاع معتبرة ان شكلية التبليغ تعتبر لذاتها في حد ذاتها ولا يمكن إثباتها إلا وفق الشكليات المنصوص عليها في ق.م.م وتعتبر بمثابة شرط صحة للأمر بالأداء وان عدم فتح ملف تبليغ الأمر بالأداء وعدم تحقق هذا الاجراء داخل الاجل المنصوص عليه يترتب عنه حتما بصريح الفصل المذكور صيرورة الأمر بالأداء كما لم يكن وهو ما يخالف موقف المستأنف عليها المتمثل في اعتبارها كون الغرض من شرط الصحة المنصوص عليه في الفصل 162 من ق.م.م يتمثل في إعلام المحكوم عليه بصدور الامر بالاداء في مواجهته وانه بممارسة هذا الأخير الطعون المنصوص عليها قانونا يكون الغرض قد تحقق.
وحيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فإن الغاية من تبليغ الأمر بالأداء هو تحقق واقعة علم المحكوم عليه بصدور هذا الامر في مواجهته قصد سلوك الطعون المتاحة قانونا وابداء اوجه الدفاع وهو الامر المتحقق بالنازلة بثبوت تعرض المستأنفة على الأمر بالأداء وصدور حكم قضائي برفض التعرض حسب الحكم عدد 1922 بتاريخ 1/3/2022 ملف عدد 12535/8216/2021 والقاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده كما تقدمت باستئناف الحكم القاضي برفض التعرض وتأييد الامر بالأداء المتعرض ضده وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر بمقتضى القرار عدد 4285 الصادر بتاريخ 3/10/2022 ملف عدد 2158/8223/2022 مما يجعل الامر بالاداء موضوع الطعن قد اصبح نافذا في حق المحكوم ضدها ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م ما دامت ان الاحكام الصادرة بين الطرفين كما اشير اليه اعلاه تفند فرضية عدم العلم بمقتضيات الامر بالاداء موضوع التنفيذ ومادام انها استنفدت جميع طرق الطعن المتاحة قانونا ويكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص المقتضى القانوني المذكور متجاوزا ويتعين رده.
حيث انه يتعين تبعا لذلك رد أسباب الاستئناف لعدم وجاهتها وعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم وبالمقابل التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
