وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الذي تقدمت به الطالبة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2020تتعرض من خلاله تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5356 بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 4338/8206/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6270 بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 3500/8206/2019 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمتعرض عليها الثانية السيدة شريفة (ل.) بتاريخ 25/12/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمحل [العنوان] الدار البيضاء، وذلك بناء على طلب الإفراغ الذي تقدم به المتعرض الأول، موضحة أن تعرضها يعتبر مقبولا من الناحية الشكلية إعمالا لمقتضيات المادة 303 وما يليها من ق م م لكونها لم تكن طرفا في القرار المتعرض عليه ولكون هذا الأخير أضر بمصالحها وبحقها المكتسب والمشروع في التواجد بالعقار موضوع الإفراغ بإعتبارها مكترية له قبل صدور الحكم المتعرض عليه وذلك حسب الثابت من شهادة النموذج ج، ومن الناحية الموضوعية أوضحت كونها تعتبر مكترية العقار في شخص ممثليها القانونيين السيدة شريفة (ل.) والسيد عبد الفاضل (ج.) وذلك منذ حوالي 20 سنة، ومن تم فإنها تعتبر غيرا خارجا عن الخصومة لايمكن الإحتجاج عليه بالقرار موضوع التعرض.

ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بعدم نفاذ القرار الإستئنافي المتعرض عليه فيما قضى به في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبإرجاع مبلغ الغرامة المودع بصندوق المحكمة.

وأرفقت مقالها بنسخة من قرار استئنافي وحكم ابتدائي، نموذج ج، صورة من عقد تفويت حصص وعقود شراء.

وبناء على إدلاء نائب المتعرض عليه الأول السيد رضى (ح.) بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن كراء المحلات التجارية يجب أن يثبت بمحرر كتابي والذي لم تستدل به المتعرضة والتي لا يمكنها إثبات تلك العلاقة عن طريق الإستدلال بالنموذج ج، هذا الأخير تضمن كونها شرعت في ممارسة نشاطها منذ 31/10/2000 أي قبل تاريخ إبرام عقد الكراء المبرم بين المتعرض عليها الثانية بصفتها مكترية وبين المرحوم العربي (ب.) والذي باع ورتثه نسبة 8/10 من العقار موضوع النزاع للعارض، وهو ما يثبت أن المتعرضة لا تربطها أية علاقة كرائية بالمحل المذكور.

ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المتعرضة بمذكرة إضافية أوضحت العارضة من خلالها كونها تتقاضى بصفتها شخصية معنوية مستقلة ذمتها عن الشركاء والمسيرين، وبالتالي يحق لها التعرض على القرار القاضي بإفراغ أحد الشركاء المسيرين.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ومذكرتها الإضافية.

وبناء على إدلاء المتعرض عليها الثانية بواسطة نائبيها الأستاذ التوفيق (ف.) والأستاذة كوثر (ز.) بمذكرة جوابية مرفقة بطلب إيقاف البت أوضحت العارضة من خلالهما كونها تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد رئيس المحكمة الإبتدائية الزجرية من أجل النصب والإحتيال والتزوير في مواجهة السيد عبد الفاضل (ج.) والمتعرض عليه الأول السيد رضى (ح.) فتح لها ملف عدد 23/2902/2020 مدرج بجلسة 15/09/2020، وأن الشكاية المذكورة لها ارتباط وثيق بالدعوى الحالية مما يبقى معه طلب إيقاف البت مؤسسا وفق مقتضيات المادة العاشرة من ق م ج.

ملتمسة الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد 23/2902/2020.

وبناء على إدلاء نائب المتعرض عليها الثانية الأستاذ عبد الفتاح (لم.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المتعرضة تتواجد بالعقار موضوع النزاع بناء على عقد كراء تجاري وهو ما يجعل من مسطرة الإفراغ المباشرة في مواجهة العارضة خاطئة خاصة وأن طالب الإفراغ لم يكن طرفا في عقد الكراء.

ملتمسة إلغاء القرار المتعرض عليه لإنعدام مبرره القانوني والموضوعي السليم.

وبناء على إدلاء نائب المتعرض عليه الأول بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن المتعرضة لم تدل بما يفيد التبليغ بحوالة الحق في الكراء طبقا لمقتضيات المادة 196 من ق ل ع.

ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.

وبناء على إدلاء نائب المتعرضة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائب المتعرضة وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن طلب إيقاف البت لاعلاقة له بالنزاع الحالي، ملتمسة رده والحكم وفق ملتمساتها، وحضرنائب المتعرض عليه الأول وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن طلب إيقاف البت غير مؤداة عنه الرسوم القضائية وهو بذلك غير مقبول شكلا كما أن المتعرض عليها الثانية لايمكنها التقدم بالطلب المذكور أمام صدور حكم نهائي في مواجهتها، ملتمسا عدم قبول ملتمسات المتعرض عليها الثانية شكلا ورفضها موضوعا، وحضر نائب المتعرض عليها الثانية الأستاذ عبد الفتاح (لم.) وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المالك السابق كان على علم بوجود الأصل التجاري، ومن تم فإن المالك الجديد دخل على أمر واقع كما أنه هو نفسه لم يبلغ المكتري بحوالة الحق، مؤكدة باقي دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق ملتمسها السابق وبصفة إحتياطية إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، كما حضر نائب المتعرض عليها الثانية الأستاذ التوفيق (ف.) والأستاذة كوثر (ز.)، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020 أدلى خلالها نائب المتعرضة بمقال إصلاحي إلتمس من خلاله إصلاح المقال الإفتتاحي بتدارك الإغفال الحاصل بعدم ذكر السيدة نادية (ل.) التي صدر الحكم بحضورها.

وبناء على إخراج الملف من المداولة قصد عرض المدلى به على دفاع المتعرض عليهما.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2020 حضر نائب المتعرض عليه الأول وأدلى بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة والحالية، وتخلف نائب المتعرضة رغم سابق الإعلام، وحضر نواب المتعرض عليها الثانية فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/11/2020.

محكمة الإستئناف.

في الشكل:

حيث إن مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقال الإصلاحي قدما وفق شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

حيث إرتكزت المتعرضة في تعرضها على القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه على كونها تعتبر مكترية للعقار والذي قضى القرار المذكور بإفراغ المتعرض عليها الثانية منه بناء على طلب مرفوع من طرف المتعرض عليه الأول، مستدلة في سياق إثبات دفوعاتها بتسجيلها بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري].

وحيث إن المتعرضة لم تدل للمحكمة بما يثبت قيام العلاقة الكرائية المتمسك بها بموجب حجة مقبولة قانونا، وأن تسجيلها بالسجل التجاري لا يعتبر وبخلاف مزاعمها حجة على قيام تلك العلاقة، مما يبقى معه تعرضها غير قائم على أساس ويتعين رده.

وحيث إنه وأمام صدور القرار الإستئنافي المتعرض عليه حضوريا في مواجهة المتعرض عليها الثانية فإنه لا يحق لهذه الأخيرة وبمناسبة تعرض الغير الخارج عن الخصومة المباشر من طرف المتعرضة التقدم بأي طلبات ترمي إلى إلغاء القرار المذكور أو تهدف إلى إيقاف البت في الدعوى الحالية.

وحيث إنه وأمام رفض طلب التعرض يتعين الحكم على المتعرضة بأداء غرامة تحددها المحكمة في مبلغ 300.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المتعرضة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقال الإصلاحي.

في الموضوع: برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 300.00درهم لفائدة الخزينة العامة تخصم من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.