Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale

Réf : 43395

Identification

Réf

43395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1284

Date de décision

15/07/2025

N° de dossier

2025/8201/719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 443 - 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 88 - 89 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**في الشكل :**

بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/04/30 تقدم المستانف بالطعن ضد الحكم عدد 3623 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/10 في الملف التجاري عدد 1386/8201/2024 ؛ القاضي في الشكل بقبول جميع المقالات وفي الموضوع برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا

**في الموضوع**

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2024/04/22 اوضح من خلاله انه عرض عليه المدعى عليه بتاريخ فكرة 2018/06/21 تأسيس شركة تجارية تحمل اسم ر. لتسيير رياضات سياحية في مدينتي مراكش والصويرة ، واتفقا علىان تكون نسبة العارض في الشركة 40% على ان يساهم في رأسمالها بمبلغ 46,000,00 درهم وهو ما قام به فعلا بتحويل مالي الى حساب المدعى عليه بتاريخ 2019/08/05 وانه بدأ مباشرة نشاط الشركة وتسيير الرياض الأول بالصويرة كشريك فعلي ، مستشهدا بشهادات مستخدمين اشتغلوا معه ، وبتنقلاته خلال جائحة كورونا بموجب رخصة تنقل استثنائية ، الا ان المدعى عليه اقدم على تأسيس الشركة باسمه الشخصي دون ادخال العارض كشريك ، واستحوذ على حقوقه ورفض تمكينه منها او اطلاعه على حساباتها رغم المحاولات الحبية ، والتمس الحكم بأنه شريك فعلي في شركة ر. بنسبة 40 وبإجراء خبرة حسابية لتحديد حقوقه في الشركة منذ تاريخ التحويل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفق مقاله بصورة من السجل التجاري وصورة وصل تحويل ورخصة تنقل استثنائية

وبناء على جواب المدعى عليه بأن الدعوى قائمة على ادعاءات مرسلة وغير مدعمة بأدلة كافية ، واوضح أن شركة ر. تأسست سنة 2017 قبل تاريخ الاتفاق المزعوم في 2018 ، وان رأسمال الشركة يبلغ 10.000,00 درهم فقط مما ينفي ادعاء المدعي بتحويل مبلغ 46.000,00 درهم كمساهمة في رأسمالها كما ان اثبات وجود شركة فعلية يتطلب توفر اركان الشركة نية (المشاركة ، تقديم الحصص، تقسيم الارباح وتحمل الخسائر ) ، وهو ما لم يثبته المدعي وان شهادة الشهود لا يمكن ان تتغلب على الدليل الكتابي وان الدعوى مختلة شكلا لعدم ادخال الشركة.

وبناء على مقال الادخال للعارض للشركة والشريك الثالث السيد ماتييو (س.) وتوجيه الدعوى في مواجهتهم جميعا ، وتعقيبا على جواب المدعى عليه فإن القانون لا يمنع دخول شريك جديد في شركة قائمة مسبقا عبر اتفاق . كما دفع بأن الوثائق التي استند عليها المدعى عليه لا تنفي ادعاء المدعي ، وان المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات وفق المادة 334 من مدونة التجارة، مما يجعل شهادة الشهود والتحويل البنكي كافيين لاثبات المشاركة وتقسيم الارباح والخسائر ، اضافة الى شهادة المستخدم ومحضر المعاينة ، والرسائل النصية المتبادلة مع المدعى عليه تؤكد وجود الشراكة ، والتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم والحكم باجراء بحث قضائي لاثبات واقعة قيام الشركة الفعلية ، بعد استدعاء الشاهد اسامة (خ.) ، والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية من الفترة الممتدة من تاريخ 21 يونيو 2018 لتحديد نصيب المدعي من الارباح ومبلغ التعويض وادلى بصور من موصل التحويل ومحضر معاينة و اشهاد ومراسلات

وبناء على جواب المدعى عليه الذي سجل تناقض ادعاءات المدعي بين زعمه بتحويل مبالغ لتأسيس شركة جديدة وادعاءه لاحقا انه شريك فعلي في شركة قائمة . وان المادة 58 من قانون 96.5 تنص ان تفويت الحصص الاجتماعية في شركات ذات المسؤولية المحدودة يتطلب تبليغ الشركة والشركاء بمشروع التفويت وموافقة اغلبية الشركاء، واشار الى ان الوثائق الرسمية تثبت تاريخ تأسيس الشركة ورأسمالها ، وتفند ادعاءات المدعي بشأن نشأة الشركة او حصته المزعومة . وان الدليل الكتابي لا يمكن دحضه بشهادات الشهود او زثائق غير رسمية ، بما فيها الرسائل الهاتفية التي انكرها المدعى عليه

وبناء على مذكرة المدعي المرفقة بأصول وثائق مترجمة وبناء على مقال اصلاحي عرض من خلاله المدعي انه يكتب تسمية الشركة باللغة العربية وجعلها رزكيش عوض ROCKECH وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/12/03 فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/12/10 ليصدر الحكم المطعون فيه فاستانفه المدعي ناعيا عليه تحريف الوقائع ذلك ان الحيثية جاءت محرفة لوقائع المقال الافتتاحي ومقال الادخال الذي تقدم بهما العارض ، اذ انه لم يدعي أنه ضخ مبالغ مالية قصد تأسيس شركة جديدة ، أو اتفق مع المستأنف عليه على دخوله كشريك في شركة قائمة سبق تأسيسها وإنما ان المستشف من خلال المقالين ان العارض عرض فيهما أنه اتفق مع المستأنف عليهم بتاريخ 21 يونيو 2018 على إنشاء شراكة تجارية في المجال

السياحي نشاطها هو تسيير رياضات سياحية منها الرياض المسمى دار لاتيجو بالصويرة و رياض البلدة بالصويرة ورياض 7 بيير بالصويرة ورياض سارة بمراكش . وانه قام بالمساهمة بعمله وجهده من التاريخ المذكور في نشاط هذه الشراكة وذلك بتسييره لهذه الرياضات وقيامه بجميع الأعمال الاخرى من توفير حاجيات ومستلزمات التسيير والاجتماعات مع مستخدميه وباقي شركائه المستأنف عليهم السيد ألبيرتو (أ.) و السيد ماتييو (س.) و شركة ر. و انه بتاريخ 2019/08/05 قام بضخ مساهمته المالية في هذه الشراكة بتحويل مالي قدره 46.000,00 درهم من ايطاليا من حسابه البنكي الى الحساب الخاص لشريكه البيرتو (أ.) المفتوح بالقرض الفلاحي المغربي بالرباط ، وان الاشارة في وصل التحويل ان سبب هذا التحويل هو قرض بدون فائدة لا يعني أنه لا علاقة له بأية مساهمة بالشركة وهذا ما يطرح استغراب العارض من هذا الاستنتاج للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وحسمها ان هذا التحويل لاعلاقة له بالمساهمة في رأسمال الشركة بالرغم من عدم تحقيقها في ذلك و ان ما يروم اليه العارض من خلال مقاليه السالفي الذكر هو تنبيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان هناك شركة منشأة بفعل الواقع بينه وبين المستأنف عليهم جميعا السيد ألبيرتو (أ.) و السيد ماتييو (س.) و شركة ر. بغض النظر عن مناقشة طريقة ارتكاز شراكته هل من اجل تأسيس شركة جديدة او دخوله كشريك فعلي بشركة قائمة أو غير ذلك ، وهذا ما لم تستوعبه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و ان العارض يؤكد ان الاساس القانوني والواقعي للدعوى الحالية هو مطالبته بأرباحه الناتجة عن شركة منشأة بفعل الواقع بينه وبين المستأنف عليهم جميعا السيد ألبيرتو (أ.) و السيد ماتييو (س.) و شركة ر. وتدعيما منه لما سبق ذكره فقد أدلى العارض خلال المرحلة الابتدائية بكل الحجج التي تثبت شراكته هاته ومنها شهادات بعض المستخدمين ووصل التحويل المالي و رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب وتعضيدا لادعاءاته فإن العارض سيدلي كذلك بإشهادات أخرى كما معى على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ومشروع وخرق مقتضيات المواد 443 و 982 من ق.ل.ع و المادتين 88 و 89 من القانون رقم 5.966 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة و المادة 334 من مدونة التجارة ، ذلك ان العارض يروم من وراء دعواه المطالبة بنصيبه من الأرباح الناتجة عن شراكته بينه وبين المستأنف عليهم السيد ألبيرتو (أ.) و السيد ماتيبو (س.) و شركة ر. وليس بكونه شريكا في شركة ذات

مسؤولية محدودة ، اذ ان هذه الشراكة التي تجمعه بهؤلاء جميعا بما فيها شركة ر. لا يمكن ان تكيف الا باعتبارها شراكة نشأت بفعل الواقع وهو الثابت من خلال ما بسطناه اعلاه في السبب الاول و ان عدم كتابة عقد شركة ولا إشهاره مع وجود وتحقق استغلال المستأنف عليهم للرياضات السياحية وعوائدها وأرباحها وبمساهمة فعالة للعارض في نشاط الشركة بالتسيير وغير ذلك نكون أمام شركة واقع ، حسب الثابت من خلال اشهادات المستخدمين وكذا الثابت من شهادة التنقل الاستثنائية اثناء فترة جائحة كورونا صادرة عن السلطات المحلية والمضمن فيها ان تنقله من اجل العمل السياحي الخاص برياض دار لاتيجو و ورياض 7 بيير و رياض بلدي وشهادة تنقل استثنائية اخرى صادرة عن المستأنف عليها شركة ر. نفسها التي تحدد فيها المهام الموكولة للعارض كالصيانة والسهر على تنظيف وتقييم شروط رياض سارة وصبرينا والتنقيب على زبائن جدد وكذا الثابت من اشهاد آخر صادر عن احد مالكي الرياضات وهو دار لاتيجو DAR LATIGEO اللذان يشهدان بموجبه انهما كانا يتعاملان مع العارض والمستأنف عليهم كشركاء في الشركة المسماة ر. رفقته أصل الاشهاد ، هذا علاوة على التحويل المالي من ايطاليا لحساب المستأنف عليه السيد ألبيرتو (أ.) مبلغ 46,000,00 درهم كمساهمة في رأسمال الشركة بتاريخ 2019/08/05 هذا بالاضافة الى مبالغ اخرى سبق للعارض ان ساهم بها نقدا من اجل دعم الشراكة وتقدر بمليون درهم، بيد انه لا دليل له على ذلك الا انه يحتفظ بحقه في توجيه اليمين الحاسمة في مواجهة المستأنف عليهم ان اقتضى الحال كما ان قيام علاقة الشراكة ثابتة كذلك من خلال الرسائل النصية عبر تطبيق الواتساب والتي تبين محادثاتها نوع العلاقة التي تجمع العارض والمستأنف عليهم والتي مضمونها هو التحدث حول تسيير الرياضات وطريقة جلب الزبناء وارسال النقود وتدعيم رأسمال الشركة وغيرها و انه مادام ان الامر يتعلق بشركة واقع فلا مجال لتطبيق قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما ذهب الى ذلك تعليل الحكم المطعون فيه وحيث لذلك فإن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو القواعد العامة و ان الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن اثبات وجودها بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك تصريح الشهود عملا بمقتضيات الفصل 982 من قانون العقود والالتزامات والمادتين 88 و 89 من القانون 5.96 ، كما ينعي ععلى الحكم خرق حقوق الدفاع ذلك انه التمس من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم تمهيديا باجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع ، وذلك بالاستماع الى شهادة الشهود وعرض الوثائق المدلى بها

على المستأنف عليه ومواجهتهم بها وبما تتضمنه . لكن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان لها رأي آخر وارتأت استبعاد وعدم الاستجابة لملتمس العارض بالرغم ان اجراء البحث كان سيكون له الأثر الكبير وكان سيكشف ويبين ويوضح حقيقة النزاع خاصة وانه اختلط عليها الأمر هي نفسها وهذا واضح من خلال حيثياتها الغامضة وغير المفهومة كما ان نعى على الحكم عدم التكييف السليم لموضوع النزاع : ذلك انه كان لزاما على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تعلل وصفها الذي اعطته للشركة وتحديد نوعها حتى ولو تعارض ذلك مع العبارات التي استعملها الشركاء في العقد و ان العارض قدم دعواه على اساس وجود اتفاق بينه وبين المستأنف عليه بتاريخ 21 يونيو 2018 على إنشاء شراكة تجارية في المجال السياحي نشاطها هو تسيير رياضات سياحية منها الرياض المسمى دار لاتيجو بالصويرة و رياض البلدة بالصويرة ورياض 7 بيير بالصويرة ورياض سارة بمراكش . وانه قام بالمساهمة بعمله وجهده وخبرته التجارية والفنية من التاريخ المذكور في نشاط هذه الشراكة وذلك بتسييره لهذه الرياضات وقيامه بجميع الاعمال الاخرى من توفير حاجيات ومستلزمات التسيير مع مستخدميه وباقي شركائه المستأنف عليهم السيد ألبيرتو (أ.) و السيد ماتييو (س.) و شركة ر. في شخص ممثلها القانوني و انه بتاريخ 2019/08/05 قام بضخ مساهمته المالية في هذه الشراكة بتحويل مالي قدره 46.000,00 درهم من ايطاليا من حسابه البنكي الخاص بالبنك ب. (B.P.) الى الحساب الخاص لشريكه البيرتو (أ.) المفتوح بالقرض الفلاح المغربي بالرباط و ان الاساس القانوني والواقعي للدعوى مطالبته بأرباحه الناتجة عن شركة منشأة بفعل الواقع بينه وبين المستأنف عليهم جميعا السيد ألبيرتو (أ.) و السيد ماتييو (س.) و شركة ر. وان هذا هو التكييف الصحيح لنوعية هذه الشراكة ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدئهم تضامنا لفائدة العارض تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء بحث لاثبات واقعة وجود شركة منشأة بفعل الواقع بعد استدعاء الشهود والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية على حسابات المستأنف عليهم من اجل تمكين العارض من نصيبه من الارباح الناتجة عن نشاط الشركة عن الفترة من 2018/06/21 الى حدود تاریخ انجاز الخبرة و الحكم تمهيديا بإجراء بحث لاثبات واقعة وجود شركة منشأة بفعل الواقع بعد استدعاء شهود الاثبات

-1- السيد اسامة (خ.) بصفته مستخدم لدى الشركاء الساكن بحي ازيكي 1 رقم 54 مراكش -2- السيدة لطيفة (ك.) و السيد جورج (ف.) بصفتهما مالكي الرياض دار لا تيجو والساكنين بالرقم 12 زنقة يوسف بن تاشفين 44000 الصويرة

وبناء على جواب المستانف عليه الاول مؤكدا سابق دفوعه المثارة ابتدائيا وملتمسا التاييد

وبناء على تعقيب المستانف مؤكدا سابق وسائله

و تم ادراج الملف بجلسة 2025/07/01 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة 2025/07/15

المحكمة

حيث لأن صحت وسيلة الطرف المستانف المؤسسة على تحريف الوقائع ذلك ان الثابت من خلال ما جاء في المقال الافتتاحي ومقال ادخال الغير في الدعوى ان المستانف يدفع انه تم الاتفاق على تأسيس شركة تجارية مع المستانف عليهما وانه في هذا المضمار ضخ مبلغ 46000 درهم ونظرا لظروف الجائحة لم تترجم الفكرة على ارض الواقع واستمر هو في العمل في الرياضات غير انه اكتشف انه تم تأسيس الشركة دون ادخاله معتبرا نفسه في خضم هذه الوقائع شريكا فعليا والتمس لفائدته الاستجابة لطلباته اما حينما تحدث عن دخوله كشريك فان ذلك جاء على سبيل الافتراض ضمن مقال ادخال الغير في الدعوى في اطار الجواب على الطرف المستانف عليه

لكن حيث ان الشريك الفعلي لا يمكن تصوره في اطار شركة قائمة الذات اذ ان الشراكة تقتضي توافر عناصر قيامها من نية التشارك في الارباح و في الخسارة والمساهمة في الراسمال اما التمسك بتحويل مبلغ مالي لفائدة الشركة لا يمكن ان يعتبر مساهمة في رأسمالها واكتساب تبعا لذلك صفة الشريك خاصة اذا ما علمنا ان الغاية من ذات التحويل الالي حسب ما ورد في الوثيقة البنكية هو قرض ليس الا هذا فضلا على ان الانضمام الى شركاء في شركة قائمة يفترض تتبع مساطر قانونية واضحة دونها لا يمكن تصور اجبار شركة على قبول شريك دون احترام شكلية معينة وتوافر نية المشاركة باستثناء حالة الوريث كما ان ما تمسك به المستانف بوجود شركة بفعل الواقع مع

الاطراف المستانف عليها فان ما ادلى به من شهادة تنقل استثنائية خلال جائحة كورونا و و من وثائق اخرى لا يمكن ان يمنح للمستأنف صفة الشريك حتى ولو كان ذلك في اطار شركة بفعل الواقع خاصة ان مثل هذه الشركات تكون بين اشخاص طبيعيين ولا يمكن تصور احد الشركاء فيها شخص معنوي و في غياب وجود اتفاق صريح بين الاطراف او اقرار الطرف المستأنف عليه بوجودها فان ما يتمسك به المستأنف يبقى دون اعتبار اما ما تمسك به من تسيير لاحد الرياضات فان مهمة التسيير تختلف عن صفة الشريك ويظل اعتبارا لذلك ما قضى به الحكم المستانف في محله ويستوجب تاييده مع تحميل المستانف الصائر

وتطبيقاً لقانون 5-96 و الفصل 230 من ق ل ع .

**

لهذه الأسباب

**

حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر: بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

السيد سميرة زرود رئيســـاً و مقرراً

السيد عبد الرحيم اسميح مستشاراً

السيد محمد بنجلون مستشاراً

السيد أبو سفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط

الرئيس المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Après délibérations conformément à la loi.

**En la forme :**
Vu la requête d’appel enregistrée le 2025/04/30, l’appelant a interjeté appel du jugement n° 3623 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 2024/12/10 dans l’affaire commerciale n° 1386/8201/2024 ; qui a statué en la forme sur la recevabilité de toutes les demandes et au fond sur le rejet de la demande et le maintien des dépens à la charge du demandeur.
Considérant que l’appel a été interjeté en la forme régulière, il est donc recevable en la forme.

**Au fond :**
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a déposé une requête introductive d’instance le 2024/04/22 dans laquelle il a expliqué que le défendeur lui avait présenté, le 2018/06/21, l’idée de créer une société commerciale dénommée R. pour gérer des activités touristiques dans les villes de Marrakech et Essaouira, et qu’ils étaient convenus que la part du demandeur dans la société serait de 40%, à condition qu’il contribue au capital social à hauteur de 46 000,00 dirhams, ce qu’il a effectivement fait en effectuant un virement financier sur le compte du défendeur le 2019/08/05 et qu’il a commencé à exercer l’activité de la société et à gérer le premier رياض à Essaouira en tant qu’associé effectif, en témoignant des employés qui ont travaillé avec lui, et de ses déplacements pendant la pandémie de coronavirus en vertu d’une autorisation de déplacement exceptionnelle, mais que le défendeur a créé la société en son nom propre sans y faire figurer le demandeur en tant qu’associé, et s’est approprié ses droits et a refusé de les lui permettre ou de lui communiquer les comptes, malgré les tentatives amiables, et a sollicité une décision reconnaissant qu’il est un associé effectif dans la société R. à hauteur de 40% et ordonnant une expertise comptable pour déterminer ses droits dans la société depuis la date du virement et condamner le défendeur aux dépens, et a joint à sa requête une copie du registre de commerce, une copie du reçu de virement et une autorisation de déplacement exceptionnelle.
Considérant la réponse du défendeur selon laquelle la demande est fondée sur des allégations non étayées par des preuves suffisantes, et a précisé que la société R. a été créée en 2017 avant la date de l’accord allégué en 2018, et que le capital social de la société n’est que de 10 000,00 dirhams, ce qui nie l’allégation du demandeur selon laquelle il a transféré un montant de 46 000,00 dirhams en tant que contribution à son capital, et que la preuve de l’existence d’une société effective exige la réunion des éléments constitutifs de la société (intention de participer, apport de parts, partage des bénéfices et support des pertes), ce que le demandeur n’a pas prouvé, et que l’attestation des témoins ne peut prévaloir sur la preuve écrite, et que la demande est formellement viciée en raison de la non-mise en cause de la société.

Considérant la demande d’intervention forcée de la société et du troisième associé, Monsieur Mateo (S.), et la direction de la demande à leur encontre à tous, et en réponse à la réplique du défendeur, la loi n’interdit pas l’entrée d’un nouvel associé dans une société existante par le biais d’un accord. Il a également fait valoir que les documents sur lesquels s’est fondé le défendeur ne nient pas l’allégation du demandeur, et que le droit commercial est soumis à la liberté de la preuve conformément à l’article 334 du Code de commerce, ce qui rend l’attestation des témoins et le virement bancaire suffisants pour prouver la participation et le partage des bénéfices et des pertes, en plus de l’attestation de l’employé et du procès-verbal de constat, et les messages textuels échangés avec le défendeur confirment l’existence du partenariat, et a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une provision de 5 000 dirhams et à ordonner une enquête judiciaire pour prouver l’existence d’une société effective, après avoir convoqué le témoin Oussama (Kh.), et ordonner à titre provisoire une expertise comptable portant sur la période allant du 21 juin 2018 pour déterminer la part du demandeur dans les bénéfices et le montant de l’indemnisation et a produit des copies du reçu de virement, du procès-verbal de constat, de l’attestation et des correspondances.
Considérant la réponse du défendeur, qui a relevé la contradiction des allégations du demandeur entre son affirmation selon laquelle il a transféré des sommes pour créer une nouvelle société et son allégation ultérieure qu’il est un associé effectif dans une société existante. Et que l’article 58 de la loi 96.5 dispose que la cession des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée exige la notification à la société et aux associés du projet de cession et l’approbation de la majorité des associés, et a souligné que les documents officiels prouvent la date de constitution de la société et son capital social, et réfutent les allégations du demandeur concernant la création de la société ou sa part prétendue. Et que la preuve écrite ne peut être contredite par des attestations de témoins ou des documents non officiels, y compris les messages téléphoniques niés par le défendeur.
Considérant la note du demandeur jointe aux originaux des documents traduits et considérant la demande de rectification par laquelle le demandeur a précisé qu’il écrit la dénomination de la société en langue arabe et la rend رزكيش عوض ROCKECH et considérant l’inscription de l’affaire à l’audience du 2024/12/03, il a été décidé de considérer l’affaire comme prête et de la mettre en délibéré pour l’audience du 2024/12/10 pour rendre le jugement attaqué, dont le demandeur a interjeté appel en contestant la déformation des faits, car les motifs sont déformés par rapport aux faits de la requête introductive d’instance et de la demande d’intervention forcée qu’il a présentées, car il n’a pas prétendu avoir versé des sommes d’argent pour créer une nouvelle société, ou avoir convenu avec l’intimé de son entrée en tant qu’associé dans une société existante, mais il ressort des deux requêtes que le demandeur y a exposé qu’il avait convenu avec les intimés le 21 juin 2018 de créer un partenariat commercial dans le domaine touristique dont l’activité est la gestion de رياض touristiques, dont le رياض appelé Dar Latigeo à Essaouira, le رياض El Balda à Essaouira, le رياض 7 Pierre à Essaouira et le رياض Sara à Marrakech. Et qu’il a contribué par son travail et ses efforts depuis la date susmentionnée à l’activité de ce partenariat en gérant ces الرياض et en effectuant tous les autres travaux, tels que la fourniture des besoins et des exigences de gestion et les réunions avec ses employés et les autres associés intimés, Monsieur Alberto (A.) et Monsieur Mateo (S.) et la société R. Et que le 2019/08/05, il a versé sa contribution financière à ce partenariat en effectuant un virement financier de 46 000,00 dirhams d’Italie de son compte bancaire vers le compte personnel de son associé Alberto (A.) ouvert au Crédit Agricole du Maroc à Rabat, et que la mention dans le reçu de virement que la raison de ce virement est un prêt sans intérêt ne signifie pas qu’il n’a aucun lien avec une contribution à la société, et c’est ce qui suscite l’étonnement du demandeur face à cette conclusion du tribunal qui a rendu le jugement attaqué et sa décision que ce virement n’a aucun lien avec la contribution au capital social, bien qu’il n’ait pas enquêté à ce sujet et que ce que le demandeur vise à travers ses deux requêtes susmentionnées est d’attirer l’attention du tribunal qui a rendu le jugement attaqué sur le fait qu’il existe une société créée de facto entre lui et tous les intimés, Monsieur Alberto (A.) et Monsieur Mateo (S.) et la société R., indépendamment de la discussion de la manière dont son partenariat est basé, que ce soit pour créer une nouvelle société ou son entrée en tant qu’associé effectif dans une société existante ou autre, et c’est ce que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué n’a pas compris et que le demandeur confirme que la base juridique et factuelle de la demande actuelle est sa réclamation des bénéfices résultant d’une société créée de facto entre lui et tous les intimés, Monsieur Alberto (A.) et Monsieur Mateo (S.) et la société R. Et pour étayer ce qui précède, le demandeur a produit pendant la phase de première instance toutes les preuves qui prouvent ce partenariat, notamment les attestations de certains employés, le reçu de virement financier et les messages textuels via l’application WhatsApp, et pour renforcer ses allégations, le demandeur produira également d’autres attestations, de même qu’il reproche au jugement le défaut de motivation équivalant à son absence et le manque de fondement juridique sain et légitime et la violation des dispositions des articles 443 et 982 du DOC et des articles 88 et 89 de la loi n° 5.96 relative aux sociétés de personnes, aux sociétés en commandite, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en participation et de l’article 334 du Code de commerce, car le demandeur vise à travers sa demande à réclamer sa part des bénéfices résultant de son partenariat entre lui et les intimés, Monsieur Alberto (A.) et Monsieur Mateo (S.) et la société R., et non en tant qu’associé dans une société à responsabilité limitée, car ce partenariat qui le lie à tous ces derniers, y compris la société R., ne peut être qualifié que de partenariat né de facto, ce qui est établi par ce que nous avons exposé ci-dessus dans le premier motif, et que l’absence de rédaction d’un contrat de société et sa non-publication avec l’existence et la réalisation de l’exploitation par les intimés des رياض touristiques, de leurs revenus et de leurs bénéfices, et avec une contribution effective du demandeur à l’activité de la société par la gestion et autres, nous sommes en présence d’une société de fait, selon ce qui est établi par les attestations des employés ainsi que par ce qui est établi par l’attestation de déplacement exceptionnelle pendant la période de la pandémie de coronavirus émise par les autorités locales et indiquant que son déplacement est pour le travail touristique lié au رياض Dar Latigeo, au رياض 7 Pierre, au رياض Baldi et une autre attestation de déplacement exceptionnelle émise par l’intimée, la société R. elle-même, qui précise les missions confiées au demandeur telles que la maintenance et la surveillance du nettoyage et l’évaluation des conditions du رياض Sara et Sabrina et la prospection de nouveaux clients ainsi que ce qui est établi par une autre attestation émise par l’un des propriétaires des رياض, à savoir Dar Latigeo DAR LATIGEO qui attestent par la présente qu’ils traitaient avec le demandeur et les intimés en tant qu’associés dans la société appelée R. joint à l’original de l’attestation, ceci en plus du virement financier d’Italie au compte de l’intimé Monsieur Alberto (A.) d’un montant de 46 000,00 dirhams en tant que contribution au capital social le 2019/08/05 en plus d’autres montants que le demandeur avait déjà versés en espèces pour soutenir le partenariat et qui s’élèvent à un million de dirhams, mais il n’en a pas la preuve, mais il se réserve le droit de déférer le serment décisoire aux intimés si nécessaire, de même que l’existence d’une relation de partenariat est également établie par les messages textuels via l’application WhatsApp dont les conversations montrent le type de relation qui unit le demandeur et les intimés et dont le contenu est de parler de la gestion des رياض et de la manière d’attirer les clients et d’envoyer de l’argent et de soutenir le capital social de la société, et que puisqu’il s’agit d’une société de fait, il n’y a pas lieu d’appliquer la loi sur les sociétés à responsabilité limitée comme l’a fait le motif du jugement attaqué et que par conséquent, la loi applicable dans ce cas est le droit commun et que la société qui est née de facto peut être prouvée par tous les moyens disponibles, y compris la déclaration des témoins conformément aux dispositions de l’article 982 du Code des Obligations et des Contrats et des articles 88 et 89 de la loi 5.96, de même qu’il reproche au jugement la violation des droits de la défense, car il a demandé au tribunal qui a rendu le jugement attaqué d’ordonner à titre provisoire une enquête pour connaître la vérité du litige, en entendant le témoignage des témoins et en présentant les documents produits

aux intimés et en les confrontant à leur contenu. Mais le tribunal qui a rendu le jugement attaqué a eu un autre avis et a estimé qu’il fallait rejeter et ne pas faire droit à la demande du demandeur bien que la réalisation de l’enquête aurait eu un impact important et aurait révélé et clarifié la vérité du litige, d’autant plus que l’affaire a été embrouillée pour lui-même, ce qui est clair d’après ses motifs obscurs et incompréhensibles, de même qu’il reproche au jugement le défaut de qualification correcte de l’objet du litige : car il était obligatoire pour le tribunal qui a rendu le jugement attaqué de motiver la description qu’il a donnée à la société et de déterminer sa nature, même si cela était contraire aux termes utilisés par les associés dans le contrat et que le demandeur a présenté sa demande sur la base d’un accord entre lui et l’intimé le 21 juin 2018 pour créer un partenariat commercial dans le domaine touristique dont l’activité est la gestion de رياض touristiques, dont le رياض appelé Dar Latigeo à Essaouira, le رياض El Balda à Essaouira, le رياض 7 Pierre à Essaouira et le رياض Sara à Marrakech. Et qu’il a contribué par son travail, ses efforts et son expertise commerciale et technique depuis la date susmentionnée à l’activité de ce partenariat en gérant ces رياض et en effectuant tous les autres travaux, tels que la fourniture des besoins et des exigences de gestion avec ses employés et les autres associés intimés, Monsieur Alberto (A.) et Monsieur Mateo (S.) en la personne de son représentant légal et que le 2019/08/05, il a versé sa contribution financière à ce partenariat en effectuant un virement financier de 46 000,00 dirhams d’Italie de son compte bancaire personnel de la banque ب. (B.P.) vers le compte personnel de son associé Alberto (A.) ouvert au Crédit Agricole du Maroc à Rabat et que la base juridique et factuelle de la demande est sa réclamation des bénéfices résultant d’une société créée de facto entre lui et tous les intimés, Monsieur Alberto (A.) et Monsieur Mateo (S.) et la société R. et que c’est la qualification correcte de la nature de ce partenariat sollicitant la condamnation en appel et après évocation de condamner solidairement les intimés au profit du demandeur à une provision de 5 000,00 dirhams avec la condamnation à titre provisoire à ordonner une enquête pour prouver l’existence d’une société créée de facto après avoir convoqué les témoins et la condamnation à titre provisoire à ordonner une expertise comptable sur les comptes des intimés afin de permettre au demandeur de percevoir sa part des bénéfices résultant de l’activité de la société pour la période allant du 2018/06/21 jusqu’à la date de réalisation de l’expertise et la condamnation à titre provisoire à ordonner une enquête pour prouver l’existence d’une société créée de facto après avoir convoqué les témoins à charge

-1- Monsieur Oussama (Kh.) en tant qu’employé auprès des associés résidant au quartier Iziki 1 n° 54 Marrakech -2- Madame Latifa (K.) et Monsieur Georges (F.) en tant que propriétaires du رياض Dar La Tigo et résidant au n° 12 rue Youssef Ben Tachfine 44000 Essaouira.
Considérant la réponse du premier intimé confirmant ses anciens moyens soulevés en première instance et sollicitant la confirmation.
Considérant la réplique de l’appelant confirmant ses anciens moyens.
Et le dossier a été inscrit à l’audience du 2025/07/01 au cours de laquelle il a été décidé de le considérer comme prêt et mis en délibéré pour le 2025/07/15.

La Cour,

Considérant que le moyen de l’appelant fondé sur la déformation des faits est fondé, car il est établi, d’après ce qui figure dans la requête introductive d’instance et la requête d’intervention forcée, que l’appelant fait valoir qu’il a été convenu de créer une société commerciale avec les intimés et que dans ce cadre, il a versé un montant de 46 000 dirhams et qu’en raison des circonstances de la pandémie, l’idée ne s’est pas concrétisée et il a continué à travailler dans les رياض, mais qu’il a découvert que la société avait été créée sans l’y faire figurer, se considérant, dans le cadre de ces faits, comme un associé effectif et a sollicité en sa faveur la satisfaction de ses demandes, tandis que lorsqu’il a parlé de son entrée en tant qu’associé, cela n’était qu’une hypothèse dans le cadre de la requête d’intervention forcée en réponse à la partie intimée.
Mais considérant que l’associé effectif ne peut être envisagé dans le cadre d’une société existante, car le partenariat exige la réunion des éléments constitutifs de son existence, à savoir l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et la contribution au capital, tandis que le fait de s’en tenir au transfert d’un montant d’argent au profit de la société ne peut être considéré comme une contribution à son capital et l’acquisition par conséquent de la qualité d’associé, surtout si l’on sait que la finalité de ce virement, selon ce qui figure dans le document bancaire, n’est qu’un prêt, ceci outre le fait que l’adhésion à des associés dans une société existante suppose le suivi de procédures légales claires sans lesquelles il n’est pas possible d’envisager d’obliger une société à accepter un associé sans respecter une forme déterminée et la réunion d’une intention de participer, à l’exception du cas de l’héritier, de même que ce à quoi s’est tenu l’appelant de l’existence d’une société de fait avec

les parties intimées, que ce qu’il a produit comme attestation de déplacement exceptionnelle pendant la pandémie de coronavirus et d’autres documents ne peuvent conférer à l’appelant la qualité d’associé, même si c’est dans le cadre d’une société de fait, surtout que de telles sociétés sont entre des personnes physiques et il n’est pas possible d’envisager que l’un des associés soit une personne morale et en l’absence d’un accord exprès entre les parties ou d’une reconnaissance de la partie intimée de son existence, ce à quoi s’en tient l’appelant reste sans considération, tandis que ce à quoi il s’en tient de la gestion de l’un des رياض, la mission de gestion diffère de la qualité d’associé et par conséquent, ce que le jugement attaqué a statué reste valable et mérite d’être confirmé avec la condamnation de l’appelant aux dépens.
Et en application de la loi 5-96 et de l’article 230 du DOC.

**Par ces motifs,**

La Cour statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus, la formation étant composée de :
Madame Samira Zaroud, présidente et rapporteur
Monsieur Abderrahim Smih, conseiller
Monsieur Mohamed Benjelloun, conseiller
Monsieur Abou Soufiane Ait El Hachimi, greffier
Le Président Rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Sociétés