Réf
43363
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
97
Date de décision
15/01/2025
N° de dossier
2024/8225/2724
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Référé, Gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Carence du gérant, Associé, Assemblée générale, Approbation des comptes
Base légale
Article(s) : 70 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/08
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/10/31 استأنف السيدان امحند (ا.) والحسين (ا.) الأمر الاستعجالي عدد 955 الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية باكادير بتاريخ 2024/10/23 في الملف 2024/8101/937 القاضي بتعيين السيد عبد اللطيف لمين وكيلا مكلفا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة (ب. س. ش.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب (…). وتحديد جدول اعمالها فيما يلي: تقديم الموازنات السنوية لثلاث سنوات الأخيرة للشركة للمصادقة عليها وعرض تقارير التسيير. وتحدد أتعابه في مبلغ 4.000,00 درهم يضعها المدعيان بصندوق المحكمة مع النفاذ المعجل وابقاء الصائر على عاتقهما.
وحيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيدين امحند (ا.) والحسين (ا.) تقدما بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/09/30 يعرضان فيه انهما شريكان بنسبة 50% في شركة (ب. س. ش.). وان مسيري الشركة السيدين عبد اللطيف (غ.) وعبد السلام (غ.) لم يقوما بالدعوة الى الجموع العامة السنوية للشركة عن كل سنة محاسبية على حدة للمصادقة على النتيجة المحاسبية للشركة من سنة 2003 الى 2023. وانهما وجها رسالة الى المسيرين يطالبان فيها بعقد جمع عام الا انهما لم يقوما بذلك. لذلك فانهما يلتمسان الأمر بتعيين وكيل من اجل الدعوة الى عقد جمع عام يحدد جدول اعماله في تقديم الوثائق المحاسبية للشركة عن السنوات المحاسبية منذ 2003 الى 2023 للمصادقة عليها وتقديم تقارير التسيير عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وادليا بنسخ من قانون أساسي، محضر جمع عام استثنائي، طلب عقد جموع عامة ومحضر تبليغ. وادلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها انهم يدفعون
بانعدام حالة الاستعجال وانتفاء حالة المادة 71 من القانون 5.96. وان طلب عقد الجمع العام لم يبق دون جدوى لأنهم بادروا الى تقديم جواب شاف ومقنع اوضحوا فيه عزمهم على عقد الجمع العام وبينوا فيه ما ينتظرون من المدعيين القيام به لتسهيل وتحيين اجراء الدعوة الى الجمع العام. وان المدعيين ردا على هذا الجواب برسالة لم تجب عن العناصر المحددة في الجواب. وهو ما يجعل شروط تطبيق المادة منعدمة، وأن ادعاء عدم عقدهما للجموع العامة مردود ويفنده الاتفاق الذي تم التوصل اليه لطي كل الخلافات والمنازعات بشأن التسيير منذ تأسيس الشركة لغاية 2016/11/07. وأن المدعيان لم يعد لهما من حصص الشركة الا نسبة 25% ، وأنه منذ علمهم بتفويت الأسهم بدأوا يلحون على المدعيين بالإفصاح عن هوية المفوت اليه لدعوته الى الجمع العام، ولكن دون جدوى، وأن المدعيين ينكران الصفة التمثيلية للمسير، وأن الشركة رغم العراقيل التي تواجهها فإن تسييرها لا يعتريه أي اخلال اداري من شأنه ان يؤثر على مصالح الشركة والشركاء . ملتمسين الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المدعيين الصائر. وادلوا بصور من محضر اتفاق، محضر معاينة، دعوة لحضور الجمع العام، محضر تبليغ جواب على مراسلة وتقرير الدعوة لعقد الجمعية العامة، شهادة الوضعية الجبائية، اقرارات ضريبية، طلب عقد جموع عامة، محضر تبليغ جواب ورد على جواب.
واثناء التأمل ادلى المدعيان بتعقيب رام الى تأكيد الطلب.
وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
استأنفه الطاعنان امحند (ا.) والحسين (ا.) وبعد عرض موجز الوقائع ركزا اوجه استئنافهما في في سبب فريد هو عدم ارتكاز الأمر المستأنف على أساس فيما قضى به من تحديد مدة ثلاث سنوات. إذ أن السند القانوني لمطالبتهما بتعيين وكيل هو المادة 71 من قانون 96/5 التي تعطي الحق للشركاء بان يطلبوا تعيين وكيل للدعوة الى عقد الجمع العام الذي لم يعقد. وأن الأمر المطعون قيد مهمة الوكيل المعين في الموازنات الخاصة بثلاث السنوات الأخيرة. والحال ان المادة المذكورة لا تتضمن هذا التقييد. بل الثلاث سنوات تتعلق بطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية في مقر الشركة المنصوص عليها في المادة 70 من نفس القانون. وإن المسيرين لم يدلوا بأي دليل يفيد أنه سبق لهم ان دعوا الى عقد الجموع العامة أو قدموا تقارير التسيير أو البيانات المحاسبية طيلة السنوات المحاسبية من 2003 الى 2023. وأن من حقهما بصفتهما شريكين معرفة وضعية الشركة المالية والاقتصادية والمصادقة على البيانات المحاسبية للشركة، واتخاذ القرارات بشأنها في إطار جموع عامة طيلة السنوات المحاسبية التي لم يتخذ بشأنها أي قرار في
إطار أي جمع عام. ولا وجود لأي نص قانوني يقيد حقهم في هذا الشأن. لذلك فإنهما يلتمسان الغاء الامر المستأنف جزئيا والحكم بتعديله، وذلك بجعل مهمة الوكيل هي: الدعوة الى عقد الجموع العامة وتقديم البيانات المحاسبية للشركة عن السنوات المحاسبية من 2003 الى 2023. وادليا بنسخة من الامر المستأنف.
وادلى المستأنف عليهم بجواب جاء فيه ان الطعن بالاستئناف في الامر المستأنف لا ينال من صحته. وإن المستأنفين وقعا في تناقض عندما طعنا في الأمر المذكور في الوقت الذي تابعا فيه اجراءات تقوم دليلا على اقتناعهما به وعدم تضررهما من منطوقه. فالمستأنفان قاما بتبليغ الأمر المستأنف للوكيل المنتدب الذي دعا العارضين الى التنفيذ بتاريخ 2025/01/09. وانهما يؤكدان ما جاء في جوابهما في المرحلة الابتدائية ويلتمسان تأييد الأمر المستأنف. وادليا بصورة استدعاء لحضور انعقاد جمعية عامة عادية.
وادرجت القضية بجلسة 2025/01/08 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/01/15.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من الاطلاع على التقرير المنجز بتاريخ 2019/05/31 من قبل السيد وزدي نور الدين انه يشير فيه الى انه عين بمقتضى الامر الاستعجالي عدد 489 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2018/09/19 في الملف عدد 2018/8101/375 وكيلا للدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة (ب. س..). وانه بتاريخ 2018/11/30 تم عقد الجمع العام الذي حدد جدول اعماله في نقط من بينهما دراسة المصادقة على الحسابات للسنوات المالية من 2003 الى 2017. وبذلك فإن جدول الاعمال موضوع الطلب الحالي فيما يتعلق بالمدة التي سبق ان تمت الاستجابة لها بمقتضى الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه تكون في غير محلها. في حين يبقى المستأنفان محقين في المطالبة بتحديد جدول الاعمال في تقديم الوثائق المحاسبية للشركة منذ سنة 2018 الى غاية سنة 2023 لعدم وجود اي مقتضى قانوني يقضي بحصر جدول اعمال الجموع العامة في مناقشة الوثائق المحاسبية لثلاث سنوات الاخيرة. وتبعا لما ذكر يتعين تعديل الامر المستأنف وذلك بجعل جدول اعمال الجمع العام المأمور به محددا في تقديم الوثائق المحاسبية وتقارير التسيير عن السنوات المالية من 2018 الى 2023 وتأييده في الباقي مع جعل الصائر على النسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتعديل الامر المستأنف وذلك بجعل جدول اعمال الجمع العام المأمور به محددا في تقديم الوثائق المحاسبية وتقارير التسيير عن السنوات المالية من 2018 الى 2023 وتأييده في الباقي مع جعل الصائر على النسبة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Sur le fondement de la requête d’appel, du jugement entrepris, des conclusions des parties et de l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du Président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme : Considérant qu’aux termes d’une requête enregistrée et timbrée le 31 octobre 2024, Messieurs Amhend (A.) et Alhoussain (A.) ont interjeté appel de l’ordonnance de référé numéro 955 rendue par le vice-président du Tribunal de commerce d’Agadir le 23 octobre 2024 dans le dossier numéro 2024/8101/937 désignant Monsieur Abdellatif Lamine en qualité de mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale ordinaire de la société (B. S. Ch.), société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est à (…), et de fixer l’ordre du jour comme suit : présentation des bilans annuels des trois derniers exercices de la société pour approbation et présentation des rapports de gestion, ses honoraires étant fixés à la somme de 4.000,00 dirhams, que les demandeurs déposeront à la caisse du tribunal, avec exécution provisoire et les dépens à leur charge.
Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes, il est donc recevable.
Au fond : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Messieurs Amhend (A.) et Alhoussain (A.) ont déposé une requête en référé timbrée le 30 septembre 2024 exposant qu’ils sont associés à hauteur de 50% dans la société (B. S. Ch.), et que les gérants de la société, Messieurs Abdellatif (Gh.) et Abdelslam (Gh.), n’ont pas convoqué les assemblées générales annuelles de la société pour chaque exercice comptable afin d’approuver les résultats comptables de la société de 2003 à 2023, et qu’ils ont adressé une lettre aux gérants leur demandant de convoquer une assemblée générale, mais qu’ils ne l’ont pas fait. Par conséquent, ils sollicitent qu’il soit ordonné la désignation d’un mandataire afin de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour serait fixé à la présentation des documents comptables de la société pour les exercices comptables de 2003 à 2023 pour approbation et la présentation des rapports de gestion conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi 5.96 relative aux sociétés à responsabilité limitée et assortir le jugement de l’exécution provisoire et condamner les défendeurs aux dépens. Ils ont produit des copies des statuts, du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, d’une demande de convocation d’assemblées générales et d’un procès-verbal de notification. Les défendeurs ont produit un mémoire en réponse dans lequel ils font valoir
l’absence d’urgence et l’absence de l’état prévu à l’article 71 de la loi 5.96. Et que la demande de convocation de l’assemblée générale n’est pas restée sans suite car ils se sont empressés de fournir une réponse claire et convaincante dans laquelle ils ont précisé leur intention de convoquer l’assemblée générale et ont indiqué ce qu’ils attendaient des demandeurs pour faciliter et mettre à jour la procédure de convocation à l’assemblée générale. Et que les demandeurs ont répondu à cette réponse par une lettre qui n’a pas répondu aux éléments précisés dans la réponse. Ce qui rend les conditions d’application de l’article inexistantes, et que l’allégation de leur non-convocation aux assemblées générales est réfutée et infirmée par l’accord qui a été conclu pour régler tous les différends et litiges concernant la gestion depuis la création de la société jusqu’au 7 novembre 2016. Et que les demandeurs n’ont plus que 25% des parts de la société, et que depuis qu’ils ont eu connaissance de la cession des actions, ils ont commencé à insister auprès des demandeurs pour qu’ils révèlent l’identité du cessionnaire afin de l’inviter à l’assemblée générale, mais en vain, et que les demandeurs nient la qualité de représentant du gérant, et que la société, malgré les obstacles auxquels elle est confrontée, sa gestion ne souffre d’aucun manquement administratif susceptible d’affecter les intérêts de la société et des associés. Demandant à titre principal l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs aux dépens. Ils ont produit des copies d’un procès-verbal d’accord, d’un procès-verbal de constat, d’une convocation à une assemblée générale, d’un procès-verbal de notification d’une réponse à une correspondance et d’un rapport de convocation à une assemblée générale, d’un certificat de situation fiscale, de déclarations fiscales, d’une demande de convocation d’assemblées générales, d’un procès-verbal de notification d’une réponse et d’une réponse.
Lors de l’examen, les demandeurs ont produit une réplique visant à confirmer la demande.
Après la mise en délibéré du dossier, l’ordonnance attaquée susmentionnée a été rendue.
Les requérants Amhend (A.) et Alhoussain (A.) ont interjeté appel, et après un bref exposé des faits, ils ont concentré leurs griefs d’appel sur un seul motif, à savoir que l’ordonnance attaquée n’est pas fondée en ce qu’elle a statué sur la fixation d’une durée de trois ans. En effet, le fondement juridique de leur demande de désignation d’un mandataire est l’article 71 de la loi 5/96 qui donne le droit aux associés de demander la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale qui n’a pas été convoquée. Et que l’ordonnance attaquée a limité la mission du mandataire désigné aux bilans des trois derniers exercices. Alors que l’article susmentionné ne contient pas cette limitation. Mais les trois années concernent la demande de consultation des documents comptables au siège de la société prévue à l’article 70 de la même loi. Et que les gérants n’ont produit aucune preuve indiquant qu’ils avaient déjà convoqué les assemblées générales ou présenté des rapports de gestion ou des informations comptables pendant les exercices comptables de 2003 à 2023. Et qu’ils ont le droit, en tant qu’associés, de connaître la situation financière et économique de la société et d’approuver les informations comptables de la société, et de prendre des décisions à ce sujet dans le cadre d’assemblées générales pendant les exercices comptables pour lesquels aucune décision n’a été prise dans le
cadre d’une assemblée générale. Et il n’existe aucune disposition légale qui limite leur droit à cet égard. Par conséquent, ils sollicitent l’annulation partielle de l’ordonnance attaquée et son amendement, de sorte que la mission du mandataire soit : la convocation des assemblées générales et la présentation des informations comptables de la société pour les exercices comptables de 2003 à 2023. Ils ont produit une copie de l’ordonnance attaquée.
Les intimés ont produit une réponse dans laquelle ils indiquent que le recours en appel contre l’ordonnance attaquée ne porte pas atteinte à sa validité. Et que les appelants sont tombés dans une contradiction lorsqu’ils ont attaqué l’ordonnance susmentionnée au moment où ils ont suivi des procédures qui prouvent leur conviction et leur absence de préjudice de son dispositif. Les appelants ont notifié l’ordonnance attaquée au mandataire désigné qui a invité les comparants à l’exécution le 9 janvier 2025. Et qu’ils confirment ce qui a été dit dans leur réponse en première instance et demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée. Ils ont produit une copie de la convocation à assister à une assemblée générale ordinaire.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 8 janvier 2025, et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 15 janvier 2025.
La Cour d’appel,
Considérant qu’il est établi à la lecture du rapport établi le 31 mai 2019 par Monsieur Wazdi Nourredine qu’il y indique qu’il a été désigné en vertu de l’ordonnance de référé numéro 489 rendue par le Tribunal de commerce d’Agadir le 19 septembre 2018 dans le dossier numéro 2018/8101/375 en qualité de mandataire pour convoquer l’assemblée générale de la société (B. S..). Et qu’en date du 30 novembre 2018, s’est tenue l’assemblée générale dont l’ordre du jour a été fixé à des points parmi lesquels l’examen de l’approbation des comptes des exercices financiers de 2003 à 2017. Par conséquent, l’ordre du jour de la demande actuelle concernant la période à laquelle il a déjà été répondu en vertu de l’ordonnance de référé susmentionnée est hors de propos. Alors que les appelants restent fondés à demander que l’ordre du jour soit fixé à la présentation des documents comptables de la société de 2018 à 2023 en l’absence de toute disposition légale qui exigerait de limiter l’ordre du jour des assemblées générales à la discussion des documents comptables des trois derniers exercices. Suite à ce qui précède, il convient de modifier l’ordonnance attaquée en faisant en sorte que l’ordre du jour de l’assemblée générale ordonnée soit limité à la présentation des documents comptables et des rapports de gestion des exercices financiers de 2018 à 2023 et de la confirmer pour le reste, les dépens étant répartis au prorata.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Modifie l’ordonnance attaquée en faisant en sorte que l’ordre du jour de l’assemblée générale ordonnée soit limité à la présentation des documents comptables et des rapports de gestion des exercices financiers de 2018 à 2023 et la confirme pour le reste, les dépens étant répartis au prorata.
Ainsi rendu la décision le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57417
Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
59121
Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54785
La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2024
55421
Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56641
Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57463
SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Primauté de la loi sur les statuts, Pluralité de commissaires aux comptes, Nomination judiciaire, Juge des référés, Incompatibilité du commissaire aux comptes, Droit des associés, Contrôle de la gestion, Commissaire aux comptes, Absence de saisine préalable de l'assemblée générale