تعرض على قرار استئنافي – لا يغير من المراكز القانونية لأطراف الدعوى المستأنفة
مادام القرار الاستئنافي المتعرض عليه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته، فإن المسؤول المدني المتعرض يبقى مستأنفا عليه ولا يمكن تعديل مقتضيات الحكم الابتدائي أو إلغاؤها لفائدته طالما لم يتضرر، لأن التعرض وإن كان يلغي القرار المتعرض عليه بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالمتعرض، فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للقرار للغيابي.

القرار عدد 321/13، الصادر بتاريخ 15 أبريل 2009، في الملف عدد 24733/6/10/08
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصلين 364 و396 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعد قبول التعرض بتغيير القرار المعرض عليه، والحال أن السيد ياسين المتعرض لم يكن مستأنفا للحكمين القاضيين بإخراج العارضة من الدعوى وأن التعرض يرجع المحكمة إلى الحالة التي كان عليها المتعرض قبل صدور القرار المتعرض عليه، وعدم استئنافه لا يخوله الحق في المطالبة بتعديل الحكمين، وأن استئناف الشخص للحكم هو الذي يعطيه الصفة في المناقشة وفي طلب التعديل وفقا لأحكام المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن صك الطعن هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر المحكمة التي ستبت فيه.
حيث إنه لم يثبت من وثائق الملف أن المسمى عمراني حنشي ياسين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 04/04/2001 والقاضي بإخراج شركة التأمين سينيا من الدعوى وتسجيل حضور صندوق مال الضمان بصفته مسؤولا مدنيا، ومادام القرار الاستئنافي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 17/02/2005 جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته، فإن المسؤول المدني المتعرض يبقى مستأنفا عليه ولا يمكن تعديل مقتضيات الحكم الابتدائي أو إلغاؤها لفائدته طالما لم يتضرر، لأن التعرض وإن كان يلغي القرار المتعرض عليه بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالمتعرض، فإن ذلك مقيد بان يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للقرار الغيابي، وبالتالي فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي بعد التعرض في مقتضياته المتعلقة بالضمان وقضت بإحلال شركة التأمين الطاعنة في الأداء وإخراج صندوق مال الضمان من الدعوى لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص المقتضيات المدنية.
السيدة خديجة القرشي رئيسة والمستشارون السادة: عائشة العلوي المدغري مقررة، وعبد المجيد بابا اعلي وسميرة نقال وربيعة لمسوكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.