Réf
16378
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
248
Date de décision
29/07/1991
N° de dossier
2255/50
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مخاصمة القضاة, المسؤولية المدنية للقاضي, إنكار العدالة, Responsabilité civile du juge, Prise à partie des juges, Préjudice causé à l'une des parties et favoritisme envers l'autre, Immunité juridictionnelle
Base légale
Article(s) : 391 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 91
La Cour rappelle que, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, la prise à partie d’un juge n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de dol, fraude ou déni de justice.
En l’espèce, le demandeur à la prise à partie reprochait au juge des erreurs d’interprétation et d’application du droit, ainsi qu’un parti pris en faveur de la partie adverse.
La Cour suprême a rejeté la demande, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de dol ou de fraude. Elle a rappelé que le juge du jugement n’encourt pas de responsabilité civile pour les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi, dès lors que les parties disposent de voies de recours pour contester le jugement.
ذكّر المجلس الأعلى أنه، وفقًا للفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، لا تكون مخاصمة القاضي ممكنة إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، ولا سيما في حالة التدليس أو الغش أو إنكار العدالة.
وفي هذه الحالة، عاب طالب المخاصمة على القاضي ارتكابه أخطاء في تأويل وتطبيق القانون، فضلاً عن انحيازه إلى جانب الخصم.
ورفض المجلس الأعلى الطلب، معتبرةً أن العناصر المقدمة لا تشكل أدلة كافية على التدليس أو الغش. وذكّرت بأن قاضي الحكم لا يتحمل أي مسؤولية مدنية عن أخطاء التأويل أو تطبيق القانون، ما دام للأطراف طرق طعن للطعن في الحكم.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسائل المستدل بها لطلب المخاصمة.
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 24/10/90 في الملف 2255/90 ان السيد… تقدم بمقال موقع عليه من طرفه في اطار مخاصمة القضاة طبقا للفصل 391 من قانون المسطرة المدنية يرمي إلى مخاصمة السيد…. القاضي بالمحكمة الابتدائية… مدعيا ان خلافا حادا نشا بينه وبين شريكه السيد … فنشر النزاع أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع وفتح له خمسة ملفات كلف بها القاضي السيد … وان اسباب المخاصمة تتمثل فيما يلي:
أولا: ميل القاضي الواضح لجانب الخصم … في الملف التجاري عدد : 726 /89 ( حكم فيه بتاريخ22/1/90) عندما امر القاضي الخبير المعين لمحاسبة الطرفين بالزام الطالب شخصيا بالادلاء بكل الوثائق من اجل انجاز مهمته رغم انه رئيس لمجلس الادارة والخصم مسير منتدب.
ثانيا : وصف وثيقة بنقيض حقيقتها في الملف عدد727/89 ( حكم فيه بتاريخ 22/1/1990) عندما اعتبر ان الشكاية المباشرة التي وجهها الطالب ضد خصمه وتمسك بها من اجل ايقاف البت إلى ان يفصل فيها مجرد شكاية لا اثر لها قانونا.
ثالثا: تحريف في نفس الملف والحكم عندما اوضح بان الطالب ادعى اداء ـ الدين دون اثبات ذلك مع انه لم يسبق للطالب التصريح بذلك اذ تقدم بطلب تاجيل البت دون الخوض في الموضوع.
رابعا: اعتماد سند غير مشروع في الملف عدد 137/90 حكم فيه بتاريخ : 22/5/1990، عندما ارتكز على اتفاقية 25/11/93 بشان نصاب الاجتماع والتقرير مبعدا النظام الاساسي للشركة رفقة الوثائق المثبتة لعدم مشروعية الاتفاقية.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية للقاضي ان ما تضمنه مقال المدعى انما هو طعن غير قانوني في الاحكام التي صدرت ضد المدعي المذكور وانه لا اتصال له اطلاقا بما يشير إليه الفصل391 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد على سبيل الحصر الأسباب التي تبنى عليها مخاصمة القاضي وهي إذا كان هناك تدليس أو غش أو غدر أو إذا انكر القاضي العدالة واختتم بطلب حفظ حقه في المطالبة بالتعويض.
حيث ان قاضي الحكم لا يتحمل اية مسؤولية عن الاحكام التي يصدرها ولو ارتكب خطأ في تأويل وتطبيق القانون أو تحريف وذلك نظرا لكون الأطراف في استطاعتهم دائما اللجوء إلى طرق الطعن العادية وغير العادية للحصول على تعديل أو الغاء الحكم ونظرا لحجية الشيء المقضي به التي تتعلق بالحكم والتي تقوم على قرينة ان الحكم مطابق للحقيقة لكن قاضي الحكم يكون مسؤولا مدنيا إذا ارتكب غشا أو تدليسا يتعين على مدعيه ان يقيم الدليل على ذلك وبالاخص عنصر سوء نية القاضي.
وحيث يتضح من مراجعة الملفات التي ادعى طالب المخاصمة ان الاحكام التي صدرت في شانها من طرف المدعى عليه القاضي دليل قاطع على تعامل هذا الأخير فيها بنفس الاسلوب وميله الواضح بجانب الخصم مع الغش والتدليس وتحريف الوثائق انه بالنسبة للملف726/89 الذي حكم فيه بتاريخ 22/1/1990 فان الامر يتعلق بالدعوى التي اقامها السيد… بشان اتمام بيع اسهم فريق الشركة المساهمة الموجودة بعين السبع البيضاء وقد لاحظت المحكمة في حيثياتها ان فريقا يعترف صراحة بانه باع المدعي جميع الاسهم وبقي الخلاف بين الطرفين حول شروط هذا البيع مما يكون معه طلب المدعي الرامي إلى اتمام عقد البيع بتوقيع المدعى عليه على أوراق تحويل ملكية الاسهم مستندا على أساس قانوني وانه يتعين الاستعانة بخبرة حسابية قصد تحديد الديون الشخصية التي هي على فريق للمشتري ولذلك بعد الحكم بصحة البيع امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية مصرحة بالزام المدعى عليهم وخاصة السيد… بالادلاء بكل الوثائق التي تمكن الخبير من انجاز مهمته وحيث ان تصريح المحكمة بالزام السيد… على الخصوص بالادلاء بهذه الوثائق لا يمكن ان يستنتج منه ميل القاضي إلى جانب الخصم أو تحامله على طالب المخاصمة وانما كان ذلك بسبب كون المذكور هو الذي كان يترافع اصالة عن نفسه وبالنيابة عن فريقه وانه لم ينف ان الوثائق المذكورة كانت تحت يده فكان من المنطق ان يطلب القاضي منه الادلاء بها.
وحيث انه بالنسبة للملف727/89 الذي ادعى طالب المخاصمة ان القاضي قد وصف حكمه بتاريخ22/1/1990 وثيقة بنقيض حقيقتها عندما اعتبر ان الشكاية المباشرة التي وجهها الطالب ضد خصمه في الدعوى وتمسك بها من اجل ايقاق البت إلى ان يفصل فيها مجرد شكاية لا اثر لها قانونيا فانه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المذكور، يتضح ان القاضي قد علل حكمه بعدم وقف البت في الدعوى المدنية المذكورة التي كانت جارية بان المعني بالامر ادلى بمجرد شكاية والحالة ان وقف البت في الدعوى المدنية يتوقف على وجود دعوى جنحية رائجة وليس على مجرد شكاية كما يستفاد من نص الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية مما لا يعني ان المحكمة اخطات في تطبيق النص المذكور.
وحيث انه بالنسبة للتحريف الذي يدعي الطالب وقوعه في نفس الملف السابق عندما اشارت المحكمة إلى المدعى عليه ادعى اداء الدين دون اثبات ذلك والحالة انه لم يسبق له التصريح بهذه الامر اذ اكتفى بتقديم طلب تاجيل البت في الدعوى دون الخوض في الموضوع فانه يتبين من قراءة تنصيصات الحكم المشار إليه الصادر في الملف 727/89 ان الدعوى التي اقيمت ضد المدعى عليه المذكور كانت ترمي إلى التصريح بانه لم يؤد الدين المتخلد بذمته مع امر المودع لديها شركة » ميدوسيار المغرب » بان تسلم الاسهم المودعة مع وثاق تحويل ملكيتها للسيد رئيس قسم التنفيذ بالمحكمة قصد بيعها بالمزاد العلني واداء مبلغ الدين للشركة المدعية وقد تاكدت المحكمة من ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه بناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الدعوى وامتياز الرهن الممنوح للمدعية فيكون ما أشارت إليه المحكمة بخصوص ادعاءات المدعى عليه بتسوية القضية أي اداء مبلغ الكمبيالات ودون الادلاء بما يثبت الاداء نتيجة حتمية ارتكازا للقاضي في حكمه على السندات والكمبيالات المسحوبة التي لم يثبت له ان المدعى عليه قد ادى ثمنها مما يعني ان القاضي لم يرتكب أي تحريف أو تغيير.
وحيث انه بالنسبة للادعاء المدعي ان القاضي قد اعتمد سندا غير مشروع في الملف عدد 137/90 ( حكم بتاريخ21/5/90) عندما ارتكز على اتفاقية 25/11/183 بشان نصاب الاجتماع والتقرير مبعدا النظام الاساسي للشركة وبقية الوثائق المثبتة لعدم مشروعية الاتفاقية فانه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المذكور المشار إليه أعلاه يتضح ان المحكمة قد اعتمدت في قضاءها ببطلان الجمع العام للشركة المنعقد بصفة غير عادية بتاريخ 19/2/90 على الاتفاق المؤرخ في 25/11/83 المبرم بين… اصالة عن نفسه ونيابة عن فريقه من جهة و… اصالة عن نفسه ونيابة عن فريقه من جهة اخرى والذي نص في فصله السابع على تغيير النصاب القانوني وجعله3/4 سواء فيما يتعلق بنصاب الانعقاد أو اتخاذ القرار مما يعني انه وعلى عكس ادعاءات طالب المخاصمة فان القاضي قد اعتمد في حكمه على سند مشروع يتمثل في اتفاق الطرفين على تغيير النصاب القانوني للشركة.
وحيث يتضح جليا من الوقائع المبينة أعلاه المنسوبة إلى القاضي المدعى عليه انها في حد ذاتها لا تفيد عناصر الغش أو التدليس ولا على الاقل حتى توفر عنصر سوء النية لديه مما يجب رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض طلب المخاصمة وتحميل الطالب بالصوائر وحفظ حق القاضي المدعى عليه في المطالبة بالتعويض.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة تحت رئاسة السيد مكسيم ازولاي رئيس الغرفة الإدارية من القضاة الآتي ذكرهم عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث: رئيسها السيد عبد العالي العبودي والمستشارون بها السادة : محمد المنتصر الداودي وعبد الحق بنجلون ومحمد الخطابي ومحمد بورمضان وعن الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارون بها السادة عبد الرحمان بنفضيل وعبد الله الشرقاوي ومحمد الغماد، ادريس المزدغي، وعن الغرفة الجنائية السيد امين الصنهاجي رئيسها والمستشارون بها السادة علي ايوبي ومحمد الحجوي ومحمد التونسي ومحمد اشرقي بمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu de la décision rendue par la Cour Suprême en date du 24/10/1990 dans le dossier n° 2255/90 que Monsieur […] a présenté une requête signée par lui dans le cadre d’une prise à partie de juges, conformément à l’article 391 du Code de procédure civile, visant à récuser Monsieur […], juge au tribunal de première instance de […], alléguant qu’un différend aigu a éclaté entre lui et son associé, Monsieur […], et que le litige a été porté devant le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ, où cinq dossiers ont été ouverts et confiés au juge Monsieur […], et que les motifs de la prise à partie sont les suivants :
Premièrement : le penchant manifeste du juge en faveur de la partie adverse, Monsieur […], dans le dossier commercial n° 726/89 (jugement rendu le 22/01/1990), lorsque le juge a ordonné à l’expert désigné pour la comptabilité des deux parties d’obliger le demandeur, à titre personnel, à fournir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, alors qu’il est président du conseil d’administration et que la partie adverse est directeur général.
Deuxièmement : la qualification d’un document en contradiction avec sa réalité dans le dossier n° 727/89 (jugement rendu le 22/01/1990), lorsque le juge a considéré que la plainte directe déposée par le demandeur contre son adversaire, et sur laquelle il s’est fondé pour demander le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci, n’était qu’une simple plainte sans effet juridique.
Troisièmement : une altération dans le même dossier et le même jugement, lorsque le juge a indiqué que le demandeur prétendait avoir payé la dette sans en apporter la preuve, alors que le demandeur n’avait jamais fait une telle déclaration, s’étant contenté de demander un sursis à statuer sans aborder le fond de l’affaire.
Quatrièmement : le recours à un fondement illégitime dans le dossier n° 137/90 (jugement rendu le 22/05/1990), lorsque le juge s’est appuyé sur la convention du 25/11/1983 relative au quorum de la réunion et au rapport, en écartant les statuts de la société ainsi que les documents prouvant l’illégalité de la convention.
Considérant qu’il est indiqué dans le mémoire en réponse du juge que ce que contient la requête du demandeur n’est qu’une contestation illégale des jugements rendus à l’encontre dudit demandeur, et qu’il n’a aucun lien avec ce que prévoit l’article 391 du Code de procédure civile, qui énumère de manière limitative les motifs sur lesquels peut être fondée la prise à partie d’un juge, à savoir s’il y a eu dol, fraude ou trahison, ou si le juge a dénié justice, et qu’il a conclu en demandant la sauvegarde de son droit à réclamer des dommages-intérêts.
Considérant que le juge du jugement n’encourt aucune responsabilité pour les jugements qu’il rend, même s’il a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de la loi ou une altération de celle-ci, étant donné que les parties ont toujours la possibilité de recourir aux voies de recours ordinaires et extraordinaires pour obtenir la modification ou l’annulation du jugement, et compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement et qui repose sur la présomption que le jugement est conforme à la vérité ; mais le juge du jugement est civilement responsable s’il a commis une fraude ou un dol, que son demandeur doit prouver, et en particulier l’élément d’intention malveillante du juge.
Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers dans lesquels le demandeur à la prise à partie prétend que les jugements rendus à leur sujet par le juge défendeur constituent une preuve irréfutable que ce dernier a agi de la même manière dans ces affaires et qu’il a un penchant manifeste en faveur de la partie adverse, avec fraude, dol et altération de documents ; qu’en ce qui concerne le dossier n° 726/89, dans lequel le jugement a été rendu le 22/01/1990, il s’agit de l’action intentée par Monsieur […] en vue de parachever la vente des actions de la société anonyme sise à Aïn Sebaâ-Casablanca, et que le tribunal a constaté dans ses motifs qu’une partie reconnaissait expressément avoir vendu au demandeur toutes les actions, et que le différend entre les parties portait sur les conditions de cette vente, de sorte que la demande du demandeur visant à parachever le contrat de vente par la signature du défendeur sur les documents de transfert de propriété des actions était fondée sur une base légale, et qu’il convenait de recourir à une expertise comptable afin de déterminer les dettes personnelles qui incombent à une partie à l’acheteur, et c’est pourquoi, après avoir jugé la vente valable, le tribunal a ordonné, à titre préliminaire, la réalisation d’une expertise comptable, en autorisant l’obligation des défendeurs, et notamment de Monsieur […], à fournir tous les documents permettant à l’expert d’accomplir sa mission ; et que l’autorisation donnée par le tribunal d’obliger Monsieur […] en particulier à fournir ces documents ne saurait laisser conclure à un penchant du juge en faveur de la partie adverse ou à un acharnement contre le demandeur à la prise à partie, mais que cela était dû au fait que la personne susmentionnée plaidait en son nom propre et au nom de sa partie, et qu’il n’a pas nié que lesdits documents étaient en sa possession, il était donc logique que le juge lui demande de les fournir.
Considérant qu’en ce qui concerne le dossier n° 727/89, dans lequel le demandeur à la prise à partie prétend que le juge a qualifié dans son jugement du 22/01/1990 un document en contradiction avec sa réalité lorsqu’il a considéré que la plainte directe déposée par le demandeur contre son adversaire dans l’affaire, et sur laquelle il s’est fondé pour demander le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci, n’était qu’une simple plainte sans effet juridique, il ressort de l’examen des motifs dudit jugement que le juge a motivé sa décision de ne pas surseoir à statuer dans ladite affaire civile en cours par le fait que la personne concernée avait déposé une simple plainte, alors que le sursis à statuer dans l’affaire civile est subordonné à l’existence d’une action pénale en cours et non à une simple plainte, comme il ressort des dispositions de l’article 102 du Code de procédure civile, ce qui ne signifie pas que le tribunal a commis une erreur dans l’application dudit texte.
Considérant qu’en ce qui concerne l’altération que le demandeur prétend s’être produite dans le même dossier précédent, lorsque le tribunal a indiqué que le défendeur prétendait avoir payé la dette sans en apporter la preuve, alors qu’il ne l’avait jamais déclaré, s’étant contenté de demander un sursis à statuer dans l’affaire sans aborder le fond de l’affaire, il ressort de la lecture des mentions du jugement susmentionné rendu dans le dossier n° 727/89 que l’action intentée contre ledit défendeur visait à faire constater qu’il n’avait pas payé la dette en souffrance à sa charge, avec injonction au dépositaire, la société « MEDIOSIAR MAROC », de remettre les actions déposées avec les documents de transfert de propriété à Monsieur le président de la section d’exécution du tribunal afin qu’elles soient vendues aux enchères publiques et que le montant de la dette soit versé à la société demanderesse, et que le tribunal s’est assuré de l’existence de la dette à la charge du défendeur sur la base des documents et pièces produits dans l’affaire et du privilège de nantissement accordé à la demanderesse, de sorte que ce que le tribunal a indiqué concernant les allégations du défendeur de règlement de l’affaire, à savoir le paiement du montant des billets à ordre, sans produire de preuve du paiement, est une conséquence inévitable du fait que le juge a fondé son jugement sur les titres et les billets à ordre tirés dont il ne lui a pas été prouvé que le défendeur en avait payé le prix, ce qui signifie que le juge n’a commis aucune altération ni modification.
Considérant qu’en ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle le juge a eu recours à un fondement illégitime dans le dossier n° 137/90 (jugement du 21/05/1990) lorsqu’il s’est appuyé sur la convention du 25/11/1983 relative au quorum de la réunion et au rapport, en écartant les statuts de la société et les autres documents prouvant l’illégalité de la convention, il ressort de l’examen des mentions dudit jugement susmentionné que le tribunal a fondé sa décision d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 19/02/1990 sur l’accord du 25/11/1983 conclu entre […] en son nom propre et au nom de sa partie d’une part, et […] en son nom propre et au nom de sa partie d’autre part, qui prévoyait en son article 7 la modification du quorum légal et le fixait à 3/4, tant pour le quorum de présence que pour la prise de décision, ce qui signifie que, contrairement aux allégations du demandeur à la prise à partie, le juge a fondé son jugement sur un fondement légitime, à savoir l’accord des parties sur la modification du quorum légal de la société.
Considérant qu’il ressort clairement des faits exposés ci-dessus imputés au juge défendeur qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des éléments de fraude ou de dol, ni même l’existence d’une intention malveillante de sa part, de sorte que la demande doit être rejetée.
Par ces motifs,
La Cour Suprême a statué en rejetant la demande de prise à partie, en condamnant le demandeur aux dépens et en réservant le droit du juge défendeur de réclamer des dommages-intérêts.
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025