Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65385

Identification

Réf

65385

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5221

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8202/4600

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une contre l'autre, se bornant à mentionner la présence de l'établissement bancaire sans le mettre en cause en qualité de défendeur. Le jugement qui statue sur sa qualité à agir est par conséquent contraire aux pièces du dossier. La cour écarte cependant son pouvoir d'évocation, retenant au visa de l'article 146 du code de procédure civile que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et requiert une mesure d'instruction. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, le jugement entrepris est infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث سطرت أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق ما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث ثبت صحة ما نعاه الطاعنان، إذ أن الثابت من الصحيفة الافتتاحية للدعوى، وكذا المقال المضاد، المدلى بهما في المرحلة الابتدائية، أن الأخيرين لم يوجها مطالبهما ضد بنك (ت. و.)، بل إن كل طرف تقدم بمطالبه في مواجهة خصمه المباشر وأنهما اقتصرا فقط على التنصيص على حضور البنك المذكور ليس إلا الأمر، دون إدراجه في مركز المدعى عليه، الذي يغدو معه قضاء محكمة البداية مخالفا للواقع الثابت في أصل أوراق القضية، مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول لعلة أن بنك (ت. و.) لا صفة له في الادعاء، وأنه لما كانت مقتضيات المادة 146 من ق م م تخول لمحكمة الدرجة الثانية صلاحية التصدي لجوهر النزاع، إلا أن ذلك مشروط بمبدأ جاهزية الدعوى للفصل فيها، وهي الفرضية الغير محققة في نازلة الحال لحاجتها لإجراء من إجراءات التحقيق، مما يغدو معه مسوغا من الناحية القانونية ارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، رعيا لمبدأ التقاضي على درجتين، ولعدم استكمال شرائط التصدي في نازلة الحال وفقا لصريح المادة 146 كما تقدم.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile