وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث سطرت أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق ما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث ثبت صحة ما نعاه الطاعنان، إذ أن الثابت من الصحيفة الافتتاحية للدعوى، وكذا المقال المضاد، المدلى بهما في المرحلة الابتدائية، أن الأخيرين لم يوجها مطالبهما ضد بنك (ت. و.)، بل إن كل طرف تقدم بمطالبه في مواجهة خصمه المباشر وأنهما اقتصرا فقط على التنصيص على حضور البنك المذكور ليس إلا الأمر، دون إدراجه في مركز المدعى عليه، الذي يغدو معه قضاء محكمة البداية مخالفا للواقع الثابت في أصل أوراق القضية، مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول لعلة أن بنك (ت. و.) لا صفة له في الادعاء، وأنه لما كانت مقتضيات المادة 146 من ق م م تخول لمحكمة الدرجة الثانية صلاحية التصدي لجوهر النزاع، إلا أن ذلك مشروط بمبدأ جاهزية الدعوى للفصل فيها، وهي الفرضية الغير محققة في نازلة الحال لحاجتها لإجراء من إجراءات التحقيق، مما يغدو معه مسوغا من الناحية القانونية ارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، رعيا لمبدأ التقاضي على درجتين، ولعدم استكمال شرائط التصدي في نازلة الحال وفقا لصريح المادة 146 كما تقدم.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر