Réf
34349
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
32
Date de décision
22/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/1434
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
عدم قبول الاستئناف, صحة التبليغ, أجل الاستئناف, Régularité de la notification, Preuve de la notification, Pouvoir de notification, Irrecevabilité de l'appel, Election de domicile, Délai d'appel, Clerc d'huissier de justice
Base légale
Article(s) : 39 - 134-4- 524 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 15-6 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4263 بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 2010/12/5090 أن الطالب برينو (ز) (ب) تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه قام بتأسيس شركة (ك) مع المطلوبين فرانسيسكو (ل) وتانيا (ك) وأنه سلم بتاريخ 2001/08/04 وكالة خاصة للمدعى عليه الأول ليوقع باسمه ولفائدته على جميع العقود والمستندات وقام كذلك بتاريخ 2003/03/31 بتحرير وكالة خاصة للمدعى عليها الثانية من أجل تسجيل ألفي سهم في اسمها وتفويت العائدات والأرباح إلى حسابه وأنها قامت فعلا بذلك إلى نهاية سنة 2004 غير أن المدعى عليهما قاما بتاريخ 2002/10/04 بتأسيس شركة جديدة باسم (ن) المطلوبة الثالثة من أجل ممارسة نفس الغرض الذي تمارسه الشركة المؤسسة من طرفهم كما قاما بنقل معدات ومنقولات الشركة ولقد تضرر المدعى من جراء ذلك ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.056.000.00 درهم المستحقة له عن الأرباح وعائدات الأسهم والحكم بوقف النشاط التجاري للشركة المنافسة المكونة من طرف المدعى عليهما والتصريح بكونهما مسؤولين عن كل الأضرار والخسائر والأرباح اللاحقة بشركة (ك) والمتمثلة في ضياع معاملاتها التجارية ومقرها الاجتماعي بكل عناصره المادية والمعنوية من جراء المنافسة غير المشروعة وبإجراء خبرة حسابية من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركتين ومعاملاتهما. وبعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الردود صدر حكم بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر أن تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن في محل المخابرة مع محامي الطالب، يعد تبليغا صحيحا يرتب آثاره في احتساب الأجل، ما دامت واقعة التبليغ هاته حسب القرار الاستئنافي غير منازع فيها، والحال أن الثابت من وثائق الملف، وخاصة مذكرة الطاعن المدلى بها بجلسة 2011/2/1، أن هذا الأخير وعلى خلاف ما ذهب إليه القرار نازع وبشدة في مدى قانونية عملية التبليغ بمكتب دفاعه، سواء من لدن الجهة المكلفة بالتبليغ، أو بسبب الاخلالات التي رافقتها أو أعقبتها.
إذ بالرجوع إلى شهادة رئيس كتابة الضبط يلفى أنها نصت على : « أن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء الموقع أسفله، يشهد أنه بعد مراجعة سجل مراقبة الطعون بكتابة الضبط هذه المحكمة وملف القضية، ثبت لديه أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف فرانسيسكو (ل) ضد الحكم الصادر في القضية عدد 2008/6/8656 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/17 تحت رقم 12344 في النزاع القائم بينه وبين برينو (ز) (ب).
وبتاريخ التبليغ 2009/12/17، رفض الطي من طرف محاميه الأستاذ عبد اللطيف العماري يزعم أنه يجب تبليغ الحكم الموكله شخصيا، وبذلك يتأكد من مضمن هاته الشهادة أنها تتعلق بعدم استئناف السيد فرانسيسكو (ل)، ومن ثم لا ينسب الرفض المزعوم للطالب أو لدفاعه، وعلى فرض أن ما ضمن بتلك الشهادة صحيح، فإنه بالرفض المزعوم لا يمكن للمطلوبين الادعاء بكون دفاع الطاعن ينوب أو انه جعل محل المخابرة لأحدهم وهو السيد فرانسيسكو (ل) بمكتبه حتى يكون عليه تسلم الحكم باسمه أو لفائدته، فضلا على أن كاتب المفوض القضائي أضاف للشهادة بخط يمينه عبارة حسب نسخة الحكم الإصلاحي عدد 5806 الصادر بتاريخ 2010/6/3 عدد 01/6142 كما أن نفس الكاتب ورغم كون شهادة التسليم الصادرة عن رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية تنص صراحة على عبارة الرجاء منكم العمل على تبليغ الطي الموجود داخل الغلاف الموجه إلى السيد برينو (ز) (ب) الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ العماري عبد اللطيف المحامي بهيئة الدار البيضاء، فإنه وبغلاف التبليغ وبدل تضمينه اسم الطاعن السيد برينو (ز) (ب) وعنوان محاميه الموقع أسفله كمحل للمخابرة معه, فانه وبتصرف مخل جعله باسم محاميه وكأنه المعني بالحكم، رغم أنه لا يعدو أن يكون مكتبه مجرد محل للمخابرة مع موكله، وبدل العمل على تبليغ الحكم وفق ما هو مضمن بشهادة التسليم من مراجع تتعلق به قام كاتب المفوض القضائي دون وجه حق أو قانون وتبعا لما تم إضافته على هاته الشهادة بمحاولة تبليغ الحكم الإصلاحي لمحل للمخابرة معه، رغم أن هذا الأخير صدر في مواجهة الطاعن وبعنوانه الشخصي الكائن بالدولة اللبنانية، ولم يتم تنصيب أي محام عنه لعدم علمه أو استدعائه أو إخباره بمسطرته، أو تضمينه عنوان محاميه. والأخطر في عملية التبليغ المزعوم هو أنه تم من طرف كاتب المفوض القضائي الذي لا يحق له أصلا تبليغ الأحكام القضائية وفق أحكام الفقرة الرابعة 4 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1/93/138 كما تم تغييره والمتعلق بإحداث هيأة الأعوان القضائيين، التي تحصر اختصاص الكاتب في القيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا، دون تبليغ الأحكام أو تنفيذها التي تبقى من اختصاص المفوضين القضائيين غير الكاتب.
وأن ما يثبت ذلك هو التعارض المطلق والكلي بين ما هو مضمن بشهادة التسليم المحررة من طرف مجرد كاتب للمفوض القضائي لاحق له قانونا في تبليغ الأحكام القضائية أو تنفيذها وبين ما هو مضمن بشهادة عدم الاستئناف المحررة والموقعة من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية، ونتيجة لخطورة هذا التصرف تم الحصول على شهادة بعدم الاستئناف حملت نفس التاريخ المزعوم للتبليغ لغير الطاعن وبمحل المخابرة معه بتاريخ 2010/07/01 وللمستأنف عليه السيد فرانسيسكو (ل). وأيضا لم يضمن الكاتب التاريخ المزعوم للتبليغ ولا توقيعه على غلافه كما ينص على ذلك القانون, وهو الأمر الثابت من غلاف التبليغ الذي انعدم فيه تاريخ تسلم الطبي أو رفضه وأيضا الطرف و الشخص الموجه إليه وهو الطاعن وفق شهادة التسليم وأيضا الحكم خلافا لما هو مضاف يخط كاتب المفوض القضائي بشهادة التسليم ويتعارض مطلق معها. ومحكمة الاستئناف التجارية وبالرغم من معايناتها للاخلالات التي شابت عملية تبليغ الحكم الابتدائي اعتبرت أن هذه الأخيرة غير منازع فيها وصرحت بعدم قبول الاستئناف.
كما أن القرار المطعون فيه اعتمد دفوع المطلوبين فيما يتعلق بتاريخ التبليغ واعتبرها أساسا للحكم بما ضمن بمنطوقه، دون التأكد من صحة التبليغ سواء من حيث البيانات المضمنة بشهادة التسليم الخاصة بالطالب أو الجهة التي قامت بالتبليغ، علما أنه لا توجد أي إشارة لملف التبليغ المتعلق بالحكم الابتدائي موضوع المنازعة ولا لشهادة التسليم الخاصة به، حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صحة التبليغ وقانونيته، خاصة وأن الطاعن بمقتضى مذكرته الجوابية، أثار مجموعة من الاخلالات التي رافقت عملية التبليغ أو أعقبتها، وانطلاقا مما سبق، يتأكد أن المحكمة لما كونت قناعتها بوقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني على مجرد شهادة صادرة عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط، دون أن ترى أن من واجبها الاطلاع على ملف التبليغ وعلى شهادة التسليم الخاصة به، تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت الدفع المتعلق بتبليغ الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي غير منتج، لأن الاستئناف انصب على الحكم الصادر بتاريخ 2009/12/17 موضوع الملف عدد 08/06/6856 القاضي بعدم قبول الطلب، مضيفة أن الفقرة السادسة من المادة 15 من ظهير 2006/02/14 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، أعطت للمفوض القضائي حق تعيين من ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ مرتبة على ذلك أن الطاعن اختار وجعل محل المخابرة معه بمكتب دفاعه وأن تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن بمحل المخابرة معه، يعد تبليغا صحيحا، لوقوعه في الموطن المختار حسب ما نص عليه الفصل 524 والفقرة الرابعة من المادة 134 من ق.م.م، مسايرة في ذلك الحكم الإصلاحي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 5806 وتاريخ 2010/06/03 الذي نص على « إن الطاعن جعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد اللطيف العماري وكذا المقال الافتتاحي للدعوى. و بخصوص شهادة التسليم فهي نصت على الجهة التي قامت بالتبليغ وعلى أن الحكم المستأنف تم تبليغه بتاريخ 2010/07/01 للطاعن بمكتب الأستاذ العماري عبد اللطيف وأن هذا الأخير رفض الطبي بحجة أن التبليغ يجب أن يقع لموكله شخصيا، وبذلك جاءت مستوفية للبيانات الواردة بالفصل 39 من ق.م.م باعتبارها الوسيلة الوحيدة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات دون غيرها من باقي الشواهد الأخرى وتعد حجة رسمية على ما تضمنته ما دام لم يتم الطعن فيها والمحكمة التي اعتمدت يحمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا بشكل سليم والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 4263 en date du 18 octobre 2011 dans l’affaire numéro 5090/12/2010, que le demandeur BRUNO (Z.B) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca en exposant qu’il avait constitué la société (K) avec les défendeurs FRANCISCO (L) et TANIA (K) ; qu’il avait consenti, en date du 4 août 2001, une procuration spéciale au premier défendeur pour signer en son nom et pour son compte tous actes et documents ; qu’il avait également établi, en date du 31 mars 2003, une procuration spéciale à la seconde défenderesse afin d’inscrire deux mille actions à son nom et de lui transférer les revenus et bénéfices, ce qu’elle a effectivement fait jusqu’à la fin de l’année 2004 ; que cependant, les deux défendeurs avaient constitué, en date du 4 octobre 2002, une nouvelle société dénommée (N), troisième défenderesse, afin d’exercer la même activité que celle de la société constituée par eux ; qu’ils avaient également transféré les équipements et les meubles de la société ; que le demandeur avait subi un préjudice de ce fait, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.056.000,00 dirhams représentant les bénéfices et revenus des actions, ainsi que l’arrêt de l’activité commerciale de la société concurrente constituée par les défendeurs, la déclaration de leur responsabilité quant à tous les dommages, pertes et bénéfices futurs de la société (K) résultant de la concurrence déloyale, notamment la perte de ses transactions commerciales et de son siège social avec tous ses éléments matériels et incorporels, et la désignation d’un expert comptable afin d’examiner les livres de commerce des deux sociétés et leurs transactions. Après la réponse des défendeurs et l’épuisement des échanges de conclusions, un jugement d’irrecevabilité de la demande a été rendu. Le demandeur en a interjeté appel, et la Cour d’appel de commerce a confirmé l’irrecevabilité de l’appel pour vice de forme, constituant ainsi l’arrêt attaqué.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt la violation de la loi, le défaut de base légale et le défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu’il a considéré que la notification du jugement de première instance au demandeur au lieu de son domicile élu auprès de l’avocat du demandeur constituait une notification régulière produisant ses effets pour le calcul du délai, dès lors que ce fait de notification, selon l’arrêt d’appel, n’était pas contesté. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du demandeur déposé à l’audience du 1er février 2011, que ce dernier, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt, a contesté avec force la légalité de la procédure de notification au cabinet de son avocat, tant de la part de l’huissier de justice chargé de la notification que des irrégularités qui l’ont accompagnée ou suivie.
Qu’en se référant à l’attestation du chef du secrétariat-greffe, il apparaît qu’elle stipule : « Le chef du service du secrétariat-greffe du Tribunal de commerce de Casablanca, soussigné, atteste qu’après examen du registre de contrôle des recours du secrétariat-greffe de ce tribunal et du dossier de l’affaire, il lui a été prouvé qu’aucun appel n’a été interjeté par FRANCISCO (L) contre le jugement rendu dans l’affaire numéro 8656/6/2008 par le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 17 décembre 2009 sous le numéro 12344 dans le litige l’opposant à BRUNO (Z.B).
Qu’à la date de la notification du 17 décembre 2009, le pli a été refusé par son avocat, Maître Abdelatif El Ammari, sous prétexte que le jugement devait être notifié à son client en personne. Il ressort ainsi de cette attestation qu’elle concerne l’absence d’appel de Monsieur FRANCISCO (L), et que le refus allégué n’est donc pas imputable au demandeur ou à son avocat. À supposer même que ce qui est mentionné dans cette attestation soit exact, ce refus allégué ne permet pas aux défendeurs de prétendre que l’avocat du demandeur les représentait ou qu’il avait élu domicile pour l’un d’eux, à savoir Monsieur FRANCISCO (L), en son cabinet, de sorte qu’il aurait dû recevoir la notification du jugement en son nom ou pour son compte. De plus, le clerc de l’huissier de justice a ajouté à la main à l’attestation la mention « selon la copie du jugement rectificatif numéro 5806 rendu le 3 juin 2010 sous le numéro 01/6142 ». De même, bien que l’accusé de réception émanant du chef du secrétariat-greffe du Tribunal de commerce mentionne expressément la formule « Prière de bien vouloir procéder à la notification du pli se trouvant à l’intérieur de l’enveloppe adressée à Monsieur BRUNO (Z.B), ayant élu domicile auprès de Maître El Ammari Abdelatif, avocat au barreau de Casablanca », le clerc de l’huissier de justice, sur l’enveloppe de notification, au lieu d’y indiquer le nom du demandeur Monsieur BRUNO (Z.B) et l’adresse de son avocat soussigné comme domicile élu, a, par un acte préjudiciable, mentionné le nom de son avocat comme étant le destinataire du jugement, alors que son cabinet n’est qu’un lieu de notification pour son client. Au lieu de procéder à la notification du jugement conformément aux références y afférentes figurant sur l’accusé de réception, le clerc de l’huissier de justice, sans droit ni fondement légal et suite à l’ajout mentionné sur cette attestation, a tenté de notifier le jugement rectificatif au lieu de son domicile élu, alors que ce dernier a été rendu à l’encontre du demandeur et à son adresse personnelle située au Liban, et qu’aucun avocat n’a été constitué pour lui faute d’en avoir été informé, convoqué ou avisé de la procédure, ni mention de l’adresse de son avocat. Le plus grave dans cette prétendue procédure de notification est qu’elle a été effectuée par un clerc d’huissier de justice qui n’est pas habilité à notifier les décisions de justice conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 2 du Dahir numéro 1/93/138 tel que modifié, relatif à la création du corps des huissiers de justice, qui limite la compétence du clerc aux actes de notification nécessaires à l’instruction des affaires, à l’exclusion de la notification des jugements ou de leur exécution, qui restent de la compétence des huissiers de justice non clercs.
Que ce qui le prouve est la contradiction absolue et totale entre ce qui est mentionné dans l’accusé de réception établi par un simple clerc d’huissier de justice n’ayant pas légalement le droit de notifier ou d’exécuter les décisions de justice, et ce qui est mentionné dans l’attestation de non-appel établie et signée par le chef du secrétariat-greffe du Tribunal de commerce. En raison de la gravité de cet acte, une attestation de non-appel portant la même date prétendue de notification à une autre personne que le demandeur et à son domicile élu a été obtenue en date du 1er juillet 2010 pour l’intimé Monsieur FRANCISCO (L). De plus, le clerc n’a pas mentionné la date prétendue de la notification ni sa signature sur l’enveloppe, contrairement à ce que prévoit la loi, ce qui est établi par l’enveloppe de notification sur laquelle manquent la date de réception ou de refus du pli ainsi que le destinataire, à savoir le demandeur, conformément à l’accusé de réception, et également le jugement, contrairement à ce qui a été ajouté de la main du clerc de l’huissier de justice sur l’accusé de réception et qui est en contradiction absolue avec celui-ci. Et la Cour d’appel de commerce, malgré sa constatation des irrégularités ayant entaché la procédure de notification du jugement de première instance, a considéré que cette dernière n’était pas contestée et a déclaré l’appel irrecevable.
Que l’arrêt attaqué s’est également fondé sur les moyens des défendeurs concernant la date de la notification et les a considérés comme base de sa décision, sans s’assurer de la validité de la notification tant au niveau des mentions figurant sur l’accusé de réception concernant le demandeur que de l’autorité ayant procédé à la notification, sachant qu’il n’existe aucune référence au dossier de notification relatif au jugement de première instance contesté ni à l’accusé de réception y afférent, afin que la cour puisse s’assurer de la validité et de la légalité de la notification, d’autant plus que le demandeur, dans son mémoire en réplique, a soulevé un ensemble d’irrégularités ayant accompagné ou suivi la procédure de notification. Il ressort de ce qui précède que la cour, en fondant sa conviction que l’appel a été interjeté hors délai légal sur une simple attestation émanant du chef du service du secrétariat-greffe, sans considérer qu’il était de son devoir d’examiner le dossier de notification et l’accusé de réception y afférent, a fondé sa décision sur une base erronée, ce qui l’expose à la cassation.
Mais attendu que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a considéré que le moyen relatif à la notification du jugement rectifiant l’erreur matérielle était inopérant, car l’appel portait sur le jugement rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire numéro 6856/06/08 ayant déclaré la demande irrecevable. Elle a ajouté que l’alinéa 6 de l’article 15 du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice conférait à l’huissier de justice le droit de désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. Elle en a déduit que le demandeur avait choisi et élu domicile auprès de son avocat et que la notification du jugement entrepris au demandeur à son domicile élu constituait une notification régulière, conformément aux dispositions de l’article 524 et de l’alinéa 4 de l’article 134 du Code de procédure civile, suivant en cela le jugement rectificatif rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro 5806 en date du 3 juin 2010 qui stipulait que « le demandeur a élu domicile auprès de Maître Abdelatif El Ammari ainsi que dans l’acte introductif d’instance ». Concernant l’accusé de réception, il mentionnait l’autorité ayant procédé à la notification et que le jugement entrepris avait été notifié le 1er juillet 2010 au demandeur au cabinet de Maître El Ammari Abdelatif, et que ce dernier avait refusé le pli au motif que la notification devait être faite à son client en personne. Il était ainsi conforme aux mentions prévues par l’article 39 du Code de procédure civile, constituant le seul moyen légalement admissible pour prouver les notifications à l’exclusion de toute autre attestation, et faisant foi jusqu’à inscription de faux. La cour qui s’est fondée sur ce qui précède n’a violé aucune disposition et sa décision est fondée et correctement motivée. Les deux moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi.
37769
Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/04/2019
مسؤولية تقصيرية للمحجوز لديه, Créance certaine et exigible, Créance future et éventuelle, Déclaration négative, Dividendes, Effet libératoire de la déclaration négative, Étendue des obligations du tiers saisi, Inapplicabilité de la retenue successive, Responsabilité délictuelle du tiers saisi, Contestation de la déclaration du tiers saisi, Saisie arrêt, أرباح قابلة للتوزيع, أموال مستقبلية, انتهاء مسطرة الحجز لدى الغير, تصريح بالذمة, تصريح سلبي, توزيع الأرباح, حجز لدى الغير, حفظ ملف التوزيع الودي, Tiers saisi, Clôture de la procédure de saisie
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023