وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2020 تستانف بمقتضاه الحكم الابتدائي رقم 12332 الصادر بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 11232/8202/2019 والقاضي باداء المدعى عليها للمدعية غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2332 بتاريخ 11/04/2016 ملف 561/8205/2016 ابتداء من 18/12/2017 مع الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 05/02/2020 وفقا لما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 21/02/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 05/11/2019 بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها استصدرت حكما تحت عدد 11102 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى على المدعى عليها بتسليمها تواصيل كراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 2332 وأنه عند تنفيذها لهذا الحكم امتنعت عن تنفيذه مما يخولها تقديم الدعوى من اجل المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بحسب 1000 درهم عن كل يوم من الامتناع عن التنفيذ .

وأجابت المدعى عليها المدعى عليها خلال جلسة 09/12/2019 بمذكرة جواب جاء فيها انها لم تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم وإنما طالبت المدعية بتوقيع عقد كراء المحل موضوع النزاع باسمها حسب النظم الادارية المعمول بها في أملاك الدولة المخزنية باعتبارها مسيرة لها لكن المدعية فضلت تقديم الدعوى الحالية ملتمسة رفض الطلب .

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته الطاعنة مستندة على أنه صدر مجانبا للصواب فيما قضى به و غير مبني على أساس و منعدم التعليل وأنها اثارت بمذكرتها الجوابية انها لم تمتنع يوما عن تتفيذ أحكام قضائية و منها الحكم المشار اليه بعريضة الدعوى، ذلك أنها متخصصة في ادارة أملاك الدولة. و أن المدعية انتقل اليها الحق في الكراء من خلال شرائها للأصل التجاري للمحل موضوع النزاع و انه لضمان حقوق الدولة في الأملاك التي تعود لها، و كذا لضمان حقوق المدعية نفسها فان الطاعنة وجهتها الى توقيع عقد كراء جديد باسمها و من تم الحصول على تواصيل الكراء باسمها، على اعتبار ان هاته المساطر الإدارية هي المعمول بها في أملاك الدولة، الا أن المدعية عوض الإستجابة لطلب الطاعنة، اتجهت الى تقديم الدعوى الحالية بعد حصولها على محضر امتناع لا يعكس حقيقة الأمر.

وأن الطاعنة تؤكد مرة أخرى انها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليمها تواصيل الكراء باسم المستأنف عليها بل هي على استعداد لذلك بعد قبول المستأنف عليها للمساطر الإدارية المعمول بها لإدارة أملاك الدولة بتوقيع عقد الكراء، وتماشيا مع قانون كراء المحلات التجارية وأن الحكم الابتدائي لم يكن على صواب لما قضى بتصفية الغرامة التهديدية ولم ياخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنفة دون تعليل منه لذلك وأن انعدام الاساس و نقصات التعليل الموازي لانعدامه يجعل الحكم الابتدائي عرضة للالغاء لهذه الاسباب تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأدلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/07/2020 أن ما تضمنه المقال الاستئنافي لا يقوم على اساس ذلك ان المستأنفة قد امتنعت عن التنفيذ منذ 18/12/2017 وفقا لما هو ثابت من محضر الامتناع و أن ما تدعيه الطاعنة من كونها طلبت من المستأنف عليها توقيع عقد كراء جديد لا اساس له من الصحة و يفتقر إلى ما يثبته و يفنده محضر الامتناع مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف .

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2020 أنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي من انها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم المستأنف إذ أن المدعية انتقل اليها الحق في الكراء من خلال شرائها للاصل التجاري للمحل موضوع الدعوى وأنه باعتبارها تقوم بتسيير املاك الدولة و احتراما للمساطر المعمول بها بهذا الشأن و ضمانا لحقوق المستأنف عليها كذلك قامت بتوجيهها الى توقيع عقد كراء باسمها و من تم الحصول على تواصيل الكراء باسمها على اعتبار أن هاته المساطر هي المعمول بها في أملاك الدولة إلا أن المدعية فظلت تقديم الدعوى الحالية وأنها تدعو المستأنف عليها إلى توقيع عقد كراء باسمها ضمانا لحقوقها واحتراما للمساطر المعمول بها لادارة الاملاك المخزنية ، و تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على إدراج الملف لجلسة 07/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل وبأنها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليمها تواصل الكراء للمستأنف عليها.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أنه قد صدر في مواجهتها حكم ابتدائي بتاريخ 10 نونبر 2015 تحت عدد 11102 ملف تجاري عدد 8217/8205/2015 قضى بالحكم عليها بتسليمها للمدعية (المستأنف عليها) حاليا تواصيل كراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] البيضاء حاملة لاسمها بصفتها مكترية وتحميلها الصائر، وان الحكم أصبح نهائيا بعد صدور قرار استئنافي بتاريخ 11/04/2016 ملف تجاري عدد 561/8205/2016 تحت عدد 2332 قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة بخصوص الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث ان الثابت أيضا ان الطاعنة قد امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها وفقا لما هو ثابت من خلال محضر الامتناع موضوع ملف التنفيذ عدد 4677/8211/2016 المؤرخ في 18/12/2017 وبالتالي يبقى تمسك الطاعنة بانها لم تمتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه وبأنها قد طلبت من المستأنف عليها توقيع عقد كراء جديد ادعاء مردود على مثيرته لأنه فضلا على عدم إثباته فإن موضوع الدعوى يبقى هو تحديد الغرامة التهديدية وباعتباره وسيلة من وسائل إجبار المدين عن تنفيذ الالتزام بالقيام بعمل والمتمثل في تسليم المستأنف عليها تواصيل كراء وفقا لمقتضيات المادة 448 من ق م م وطالما أن المستأنف عليها قد أدلت للمحكمة بما يثبت امتناع الطاعنة عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والقاضي على الطاعنة بتسليمها تواصيل الكراء بخصوص المحل التجاري موضوع الكراء مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.