وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/07/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-03-2018 تحت عدد 2100 في الملف عدد 226/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ و بقبوله في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 65.600,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 1/8/2014 الى 31/12/2017 بحساب مشاهرة قدرها 1600 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 21/06/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/07/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2018 عرضت من خلاله انها اكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 2130 درهم و انها توقفت عن الاداء منذ 01/08/2014 و انها وجهت اليها انذارا من اجل الاداء بقي دون جدوى و انها تلتمس الحكم بافراغها و من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد و بادائها للعارضة مبلغ 87.330,00 درهم عن كراء المدة من غشت 2014 الى متم دجنبر 2017 مع تعويض قدره 5000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و ارفق المقال بنسخة طبق الاصل لعقد الكراء و للانذار و لمحضر التبليغ

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 39 من ق م م لكون المستانف عليها ضمنت مقالها عنوان غير حقيقي تماما للطاعنة و ان عنوانها الحقيقي هو زنقة [العنوان] برشيد كما هو ثابت من سجلها التجاري كما ان مسطرة القيم لم تتم وفق الكيفية المنصوص عليها بالفصل 38 من ق م م و الذي أوجب على القيم البحث عنها بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية مع تقديم كل المستندات و المعلومات للدفاع عنها و ان المستأنف عليها تقر بأن عنوانها هو المشار إليه و أن هذا الإقرار لا يمكن تجاوزه و قد فوت عليها ذلك درجة من درجات التقاضي و أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لتوجيه دعواها في غير المقر الإجتماعي للطاعنة كما انها خرقت الفصل 32 من ق م م بتوجبه دعواها في عنوان لا صلة لها به إطلاقا كما ان الإنذار بالأداء مع الإفراغ وجه بعنوان ليس هو عنوان مقرها الإجتماعي التي تزاول به نشاطها بشكل مستمر و ان قصدها من ذلك الإضرار بها و حرمانها من حقها في الدفاع و درجة من درجات التقاضي ذلك ان المستأنف عليها تعلم علم اليقين بان المحل المكرى لها هو مقرها الإجتماعي ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء في مواجهتها و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال صورة من حكم و شهادة السجل التجاري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-03-2019 حضر نائب المستانفة و تخلف نائب المستأنف عليها و لم يدل بجوابه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما أثارته الطاعنة ضمن اوجه إستئنافها ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بان مقال الإدعاء أشار إلى عنوان المستأنفة الكائن بفيلا [العنوان] البيضاء في حين ان مقرها الإجتماعي يوجد بزنقة [العنوان] برشيد و أن هذا العنوان هو المسطر بعقد الكراء و المستأنف عليها على علم بذلك بدليل الإشارة إليه بمتن مقالها ضمن الوقائع بالعبارة الآتية ( تكتري من العارضة العقار الكائن بزنقة [العنوان] برشيد لإستعماله كمكتب و مركز إجتماعي للشركة) و لما كان مقال الإدعاء حسب الفصل 32 ق م م يجب أن يتضمن بالنسبة للشركات العنوان الصحيح لمركزها الإجتماعي بإعتباره موطنها القانوني حسب الفصل 522 من نفس القانون إحتراما لمبدأ التواجهية و حتى يتأتى لها تقديم أوجه دفاعها فإن الحكم المطعون فيه لما خالف المقتضيات القانونية المذكورة يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه .

وحيث إنه لما كان النزاع ينشر امام محكمة الإستئناف من جديد و كانت القضية جاهزة للبت فيها فإنه يتعين التصدي للفصل في الجوهر طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م

و حيث إن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بموجب عقد الكراء طي الملف و بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 1600 درهم و المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة المطالب بها من 01-08-2014 إلى 31-12-2017 و جب عنها مبلغ 65.600,00 درهم يتعين على المستأنفة أداؤه .

و حيث إنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) يتضح بان هذا الأخير دون فيه العبارة الآتية رفض رشيد الإفصاح عن إسمه العائلي و رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية التوصل هو بستاني لدى المعني بالأمر و ذكر اوصافه و الحال أن التبليغ المذكور لا يعتبر توصلا قانونيا لعدم تضمينه البيانات الإلزامية و لكون المبلغ إليها شركة و ليس شخصا طبيعيا . و لا صلة له بالمبلغ إليها التي يوجد مقرها اّلإجتماعي بنفس المحل المكرى بعنوان أخر مشار إليه أعلاه غير ذلك الذي وجه إليه التبليغ و بالتالي يبقى طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رفضه .

و حيث إن التعويض عن التماطل غير مبرر لعدم ثبوت توصل المستأنفة بإنذار من اجل الأداء.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 65.600,00 درهم واجبات كراء المدة من01-08-2014 إلى 31-12-2017 ورفض باقي الطلبات و تحميل الطاعنة الصائر .