Réf
82203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
839
Date de décision
28/02/2019
N° de dossier
2019/8227/838
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Pharmacien, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Activité commerciale, Achat pour la revente
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de transactions commerciales. L'appelante, exploitante d'une officine de pharmacie, contestait cette compétence au motif que son activité n'était pas commerciale au sens des articles 6 et 7 du code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du juge civil. La cour retient que l'activité de pharmacien, consistant en l'achat habituel de biens meubles en vue de leur revente, confère la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce. Dès lors, le litige opposant l'exploitante de la pharmacie à une société commerciale par la forme relève bien de la compétence du tribunal de commerce, conformément à l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 تحت عدد 1034/2018 في الملف رقم 3502/8202/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/04/2018 تعرض فيها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 47.220,04 درهم، وذلك على اثر معاملات تجارية بينهما.
وان الدين مثبت بمقتضى فواتير وبونات الطلب ووصول التسليم التي لها حجيتها القانونية في الإثبات.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 47.220,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الأداء لفائدة المدعية مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 30/04/2018 أرفقها بشهادة وفواتير وبونات ووصلات وإنذار.
وبناء على المذكرة لنائب بالمدعى عليها بجلسة 25/06/2018 جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المدعى عليها لا تكتسب الصفة التجارية طبقا للمادة 6 و7 من مدونة التجارة ومن تم فالاختصاص ينعقد للقضاء العادي.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي واعتبار المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبث في الطلب ، ذلك ان المادة 5 من قانون 53.95 اختصاصها النوعي في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية سواء تلك المنظمة في الكتاب الرابع من المدونة الجديدة او غير المنظمة فيها والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية اما تلك التي تنشأ بين التاجر وغيره فينعقد الاختصاص مبدئيا في البث فيها لقضاء العادي ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على اسناد الاختصاص بشأنها للمحكمة التجارية ، والسيدة مليكة (ب.) صاحبة صيدلية (ب.) لا تكتسب الصفة التجارية طبقا لمقتضيات المادة 6 و7 من مدونة التجارة ومن تم فان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي .
وادلت بنسخة من الحكم وظرف التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ووقائعه أن المستأنفة تمارس نشاط الصيدلة باعتبارها صيدلانية وأنها تمارس نشاطها عبر صيدلية تحمل الاسم التجاري (صيدلية (ب.)) وهو ما يكسبها الصفة التجارية حسب المادة 6 من مدونة التجارة التي تنص بشكل صريح على اكتساب الصفة التجارية عن طريق الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لنشاط شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها او بعد تهيئتها بهيئة أخرى، ومادام ان المستأنف عليها تعتبر تاجرة هي الأخرى باعتبارها تاجرة بالشكل لكونها تتخذ شكل شركة مساهمة وباعتبار أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية تكون هي المختصة نوعيا بنظر النزاع، مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
