Les litiges relatifs aux contrats passés par une chambre de commerce et d'industrie, établissement public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003)

← Retour

Les litiges relatifs aux contrats passés par une chambre de commerce et d’industrie, établissement public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003)

Réf : 18667

Identification

Réf

18667

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258

Date de décision

17/04/2003

N° de dossier

477/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Thème

Administratif, Contrats Administratifs

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Personne morale de droit public, Marché public, Juridiction commerciale, Juridiction administrative, Exception d'incompétence, Etablissement public, Contrat administratif, Compétence d'attribution, Chambre de commerce et d'industrie, Annulation

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte du dahir du 28 janvier 1977 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture conclu par une telle chambre, dès lors que ce contrat, passé pour les besoins d'un service public et selon les procédures applicables aux marchés de l'État, constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

لما كان الدين المطالب به ناشئا عن صفقة موضوعها تزويد غرفة التجارة والصناعة بادوات مكتبية فان العقد يوصف اداريا وينعقد اختصاص البت في المنازعة فيه للمحكمة الإدارية لا المحكمة التجارية..
غرفة التجارة والصناعة ضد ش س س ش ن م

Texte intégral

القرار عدد : 258 – المؤرخ في :17/4/2003 – ملف إداري عدد : 477/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 17/4/2003 ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : غرفة التجارة والصناعة في شخص من يمثلها قانونا الكائن مقرها الاجتماعي بـ ……………………
نائبها الأستاذ محمد فجار المقبول لدى المجلس الأعلى ـ المستانفة ـ
وبين : ش س س ش، م في شخص من يمثلها قانونا
الكائن مقرها الاجتماعي ـ المستانف عليها ـ
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 6 فبراير2003 من طرف المستانفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ م ف والرامي إلى استئناف حكم المحكمة التجارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 30/5/2002 في الملف عدد 6469/2001
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم41/90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 7/4/2003.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/4/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف غرفة التجارة والصناعة بالجديدة في مواجهة الحكم عدد 573/02 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2002 في الملف عدد 6469/01 متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المطعون فيه ان المستانف عليها ش س س سبق لها ان تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها في اطار معاملاتها مع غرفة التجارة والصناعة لمدينة الجديدة اصبحت دائنة لها بمبلغ 94، 875، 280 درهما بمقتضى الفاتورة عدد 32979 والمؤرخة في 14/3/96 وادت جزءا من الدين وبقي بذمتها مبلغ 19، 662 19 درهما، لذا التمست الحكم عليها باداء المبلغ المتبقى بذمتها مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء الفاتورة والنفاذ المعجل في حين دفعت غرفة التجارة والصناعة في جوابها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وذلك لكونها من اشخاص القانون العام وليست شركة تجارية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وبعد اختتام المناقشات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بانعقاد الاختصاص لها وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف غرفة التجارة والصناعة بالجديدة.
وحيث تمسكت المستانفة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكونها شخصا من اشخاص القانون العام كالجماعات المحلية يتم تشكيلها عن طريق الانتخاب الذي تنظمه مدونة الانتخابات والتمست إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث ان المادة 55 من الظهير الصادر في 28/1/1977 تنص على ان غرفة التجارة والصناعة العصرية مؤسسات عمومية….. توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
وحيث انه بالرجوع إلى الدين المطالب به يتبين انه نشا عن الصفقة رقم 1-94 التي ابرمتها الغرفة المستانفة مع الشركة المستانف عليها من اجل ان تزودها بمكاتب وادوات للمكتب وتم ابرام هذه الصفقة في اطار الفصل 27 من المرسوم رقم 479-76-2 الصادر في 14/10/1976 الذي كان بتاريخ الوقائع ينظم صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة فكان احد طرفي العقد شخصا عاما وابرم العقد من اجل تسير مرفق عام ( اقتناء أدوات المكتب) وسلكت في ابرامه المسطرة الخاصة بالعقود التي تبرمها الدولة حسب المرسوم المشار إليه فكان العقد اداريا والمحكمة المختصة بالنظر في النزاع الناشئ عن تنفيذه هي المحكمة الإدارية وان المحكمة التجارية عندما تجاهلت مضمون الصفقة المشار إليها واستندت إلى طبيعة النشاط الذي اسست من اجله الغرف التجارية والحالة ان النزاع لا يتعلق به تكون قد حرفت مضمون العقد محل النزاع ولم تجعل لما قضت به اساسا من القانون.
وعملا بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وأن هذه الفقرة تشكل قاعدة عامة لفض المنازعة حول الاختصاص النوعي وهو من النظام العام.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالتصريح بان الاختصاص النوعي يعود إلى المحكمة الإدارية ( بالبيضاء) مع ما يترتب على ذلك من احالة بقوة القانون على الجهة المختصة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان واحمد دينية وعبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif

Ref

57989

Titre

Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Recouvrement des créances publiques

Date

28/10/2024

Mots clés

Vente judiciaire du fonds de commerce, Titre exécutoire, Saisie exécutoire, Recouvrement, Liste des recettes, Fonds de commerce, Etablissement public, Dispense de représentation par avocat, Créances publiques, Code de recouvrement des créances publiques, CNSS

Voir la publication

Ref

58299

Titre

Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Recouvrement des créances publiques

Date

04/11/2024

Mots clés

Vente du fonds de commerce, Titre exécutoire, Saisie sur fonds de commerce, Représentation par avocat, Recouvrement de créances publiques, Ordre de recouvrement, Institution publique, Dette publique, Créances de la CNSS, Contestation de la créance, Compétence du Tribunal administratif

Voir la publication

Ref

59637

Titre

L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Voie de fait

Date

12/12/2024

Mots clés

Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique

Voir la publication

Ref

70510

Titre

Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Compétence

Date

15/12/2021

Mots clés

Société d'État, Service public, Renvoi devant la juridiction compétente, Ordre public, Juridiction administrative, Incompétence du juge commercial, Exception d'incompétence, Contrat de fourniture, Contrat administratif, Compétence d'attribution

Voir la publication

Ref

82345

Titre

L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Recouvrement des créances publiques

Date

07/03/2019

Mots clés

Tiers détenteur, Résiliation du bail, Recouvrement des créances publiques, Obligation de versement, Loyer impayé, Inaction du preneur, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Avis à tiers détenteur

Voir la publication

Ref

71937

Titre

Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Compétence

Date

17/01/2019

Mots clés

Service public, Ordre public, Marché public, Incompétence du juge commercial, Exception d'incompétence, Etablissement public, Contrat administratif, Compétence matérielle, Compétence de la juridiction administrative, Clauses exorbitantes du droit commun, Annulation du jugement

Voir la publication

Ref

74938

Titre

Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Administratif, Collectivités locales

Date

10/07/2019

Mots clés

Résiliation du bail, Recevabilité de l'action, Qualité à agir, Président du conseil communal, Non-paiement des loyers, Loi organique n° 113-14 relative aux communes, Collectivités locales, Bail commercial, Autorisation préalable du conseil, Action en justice

Voir la publication

Ref

45151

Titre

Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Recouvrement des créances publiques

Date

07/10/2020

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Vente aux enchères, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Privilège du trésor, Ordre des créanciers, Hypothèque, Distribution du prix de vente, Créancier hypothécaire, Conflit de privilèges, Charge de la preuve, Biens meubles, Biens immeubles

Voir la publication

Ref

45339

Titre

Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Administratif, Recouvrement des créances publiques

Date

04/11/2020

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque

Voir la publication