Le recours en rétractation est subordonné à la preuve de l’un des cas limitativement énumérés par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63689

Identification

Réf

63689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5107

Date de décision

25/09/2023

N° de dossier

2023/8232/2323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture prévus par le code de procédure civile. La requérante fondait son recours sur l'existence d'un prétendu dol procédural et sur une violation des droits de la défense d'une personne frappée d'incapacité. La cour écarte le premier moyen au motif que la preuve du dol, dont la charge incombe au demandeur au recours, n'est pas rapportée. S'agissant du second moyen, la cour relève d'une part que les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile visent expressément les mineurs et non les majeurs incapables. Elle ajoute d'autre part que la requérante, bien qu'ayant été mise en demeure de le faire, n'avait pas justifié de sa qualité de représentante légale lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, le recours est déclaré mal fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et au paiement d'une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء ، كما ان المقال ارفق بالوصل الذي يثبت اداء مبلغ الغرامة في حدها الاقصى طبقا للفصل 407 من ق.م.م مما يجعل الطلب مقبولا شكلا.

وفي الموضوع :

حيث تطعن الطاعنة بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 281 الصادر بتاريخ 9/1/2023 ملف عدد 1559/8222/2022 استنادا على سببين اثنين هما وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وعدم الدفاع عن حقوق محجور عليه بصفة صحيحة.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر هو طريق طعن غير عادي حدد المشرع بمقتضى الفصل 402 من ق.م.م بصفة حصرية الاسباب التي تتيح للمتضرر من الحكم او القرار الحق في ممارسة الطعن المذكور وهي طرق حصرية لا يجوز التوسع فيها او القياس عليها وان الطاعن بالتماس اعادة النظر هو الملزم باثبات سبب الطعن الذي يثيره باعتباره هو الطرف المدعي ( البينة على المدعي).

وحيث ان الطالبة لم تثبت التدليس الذي تدعيه واكتفت بالتمسك بصدور تدليس من قبل المطلوب دون ان تقيم الدليل على قيام عناصره، وبخصوص السبب المتعلق بعدم الدفاع عن حقوق ومصالح المحجور عليه فإن الفصل 403 الفقرة 7 من ق.م.م يتحدث عن القاصرين وليس فاقدي الاهلية هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الثابت من خلال القرار الاستئنافي موضوع الطعن ان المحكمة أشعرت الطالبة قصد الادلاء بما يفيد تعيينها نائبة شرعية عن المحجور عليه لكنها لم تفعل رغم إمهالها عن طريق دفاعها، الأمر الذي يجعل ما أسست عليه الطالبة طعنها غير ذي أساس.

وحيث يتعين التصريح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وحضوريا.

-في الشكل

- الموضوع: برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile