وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال التعرض المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ميلود (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/02/2019 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2018 تحت عدد 4099 ملف عدد 4049/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

حيث إنه بالرغم من تبليغ المتعرض بالقرار موضوع الطعن بتاريخ 24/01/2019 وتقديمه لمقال التعرض بتاريخ 25/02/2019 خارج أجل 10 أيام وفق ما يدفع به المتعرض ضده إلا أن شهادة التسليم المستدل بها من طرف هذا الأخير لا تتضمن تنبيها بسقوط الحق في التعرض بانقضاء الأجل المذكور وفق ما ينص عليه الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية مما يترتب عنه أن أجل الطعن يبقى مفتوحا .

وحيث قدم المقال مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و القرار الاستئنافي أن السيد العياشي (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2018 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بالمجموعة [العنوان] تيفلت بسومة قدرها 1100 درهم شهريا يستغله في بيع اللحوم البيضاء وأنه توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ 01/06/2017 الى غاية 30/11/2017 رغم الإنذار المبلغ إليه في اطار القانون 49/16 ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 6.600 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم و النفاذ المعجل، و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر فأصدرت المحكمة بتاريخ 24/04/2018 حكما تحت عدد 1800 قضى بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 6600 درهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة ومبلغ 800 درهم تعويضا عن التماطل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى و تحميله الصائر .

استأنفه المدعي السيد العياشي (ل.) وجاء في أسباب استئنافه بخصوص عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم ذلك أن المستأنف تضرر كثيرا من تصرفات المستأنف عليه الذي دائما يماطله في أداء الواجبات الكرائية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من التعويض عن التماطل من مبلغ 800 درهم إلى القدر المطلوب ابتدائيا و البالغ 5000 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة للحكم الابتدائي .

فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2018 القرار عدد 4099 موضوع الطعن بالتعرض لصدوره غيابيا في حق المتعرض .

و جاء في أسباب تعرضه حول عدم أداء الواجبات الكرائية وثبوت التماطل أن ذمته خالية من أي وجيبة كرائية اتجاه المكري وأنه أدى جميع ما بذمته مقابل انتفاعه بالعين المكتراة، الشيء الذي يجعل الدعوى غير مرتكزة على أي أساس منذ بدايتها وأن تخلفه عن الجواب في المراحل الأولى وصدور القرار المطعون فيه غيابيا في حقه جعله غير قادر على إبداء أوجه دفاعه لذلك يلتمس قبول مقال التعرض وإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض جميع طلبات المتعرض عليه وتحميله الصائر . وأرفق المقال بنسخة من القرار المطعون فيه وطي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أن التعرض غير مقبول لوقوعه خارج الأجل لأن المتعرض بلغ بالقرار موضوع الطعن بتاريخ 24/01/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم وطي التبليغ و تقدم بمقال التعرض على القرار بتاريخ 25/02/2019 أي بعد مرور أجل التعرض وأنه زعم بأن ذمته المالية اتجاه المتعرض عليه خالية من الواجبات الكرائية عن الفترة المتراوحة بين تاریخ 01/06/2017 و 30/11/2017 وهي المطلوبة في الإنذار دون أن يدلي بما يفيد أدائه لهذه الواجبات الكرائية كاملة و داخل الأجل الممنوح له في الإنذار وأن خلو الملف من وسيلة اثبات للأداء الكامل و داخل الأجل القانوني يجعل التعرض غير مبني على أساس قانوني سليم و مجرد مطل له و عرقلة تنفيذه للقرار مما يناسب معه التصريح برفضه والتمس الحكم بعدم قبول التعرض وبرفضه مع تحميل المتعرض الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لشهادة التسليم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/04/2019 بلغ نائب المتعرض بكتابة ضبط هذه المحكمة بجواب نائب المتعرض ضده باعتبارها محل المخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب طعنه وفق ما سطر أعلاه.

حيث استند في طعنه الى أن كلا من محكمة الدرجة الأولى وكذا محكمة الاستئناف قد بنت ما توصلت إليه على كونه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2017 الى 30/11/2017 .

وحيث يتبين بالإطلاع على القرار الاستئنافي موضوع الطعن أن المستأنف نازع من خلال أسبابه في قيمة التعويض عن التماطل المحكوم به فقط ، كما أن المتعرض لم يدل أمام هذه المحكمة بما يفيد أدائه واجبات الكراء المحكوم بها ابتدائيا رغم دفعه ببراءة ذمته مما يتعين معه التصريح برفض التعرض لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.

وحيث يتعين تحميل المتعرض الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول التعرض .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .