Réf
70150
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3202
Date de décision
30/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3523
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Seuil de Compétence, Loi instituant les juridictions de commerce, Gérance libre, Fonds de commerce, Compétence matérielle, Association, Améliorations du fonds de commerce, Action en indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en indemnisation formée par un ancien gérant-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.
L'appelant, propriétaire du fonds, contestait cette compétence au motif que l'action, postérieure à la résiliation du contrat, relevait de la compétence du tribunal de première instance, notamment en raison de la nature civile du bailleur et du montant de la demande inférieur au seuil de compétence matérielle. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande d'indemnisation trouve son fondement dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce.
Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue une compétence exclusive pour toutes les actions relatives aux fonds de commerce, la compétence du tribunal de commerce est bien établie. La cour considère ainsi que l'origine commerciale du litige prime sur la nature civile de l'une des parties ou sur le montant de la demande initiale.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدمت جمعية (ا. ش. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1098 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 3394/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبت في الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليها من أجل تسيير المطعم والحانة والشواية والرصيف التابع لمسبح مركزها الاجتماعي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وأن المدعى عليها سبق أن استصدرت حكما بفسخ عقد التسيير الحر تم تأييده استئنافيا، وان المدعى عليها قامت بتنفيذ مقتضيات هذه الأحكام دون تعويض العارض عن الخسائر المادية التي تكبدها في إصلاح وتجهيز المحل التجاري، وانه قام بمجموعة من الإصلاحات والتغييرات كلفته مصاريف إضافية، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها مبلغ 10.000,00 درهم کمبلغ مسبق عن المصروفات، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية على الخسائر التي تكبدها جراء التحسينات والإصلاحات والتجهيزات التي قام بها خلال استغلاله للمحل التجاري وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
ان تعلیل المحكمة لا يستند على اساس قانوني متين ذلك أنها اسست حكمها على كون الدعوة مؤسسة على عقد التسيير الحر الذي كان يربط بين العارضة والمستأنف عليه وأن عقد التسيير الحر يعتبر من العقود التي ترد على الاصل التجاري والمنظمة أحكامه في مدونة التجارية. و أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين فسخ بمقتضى الحكم رقم 4372 بتاريخ 29/11/2018 في الملف رقم 3024/8201/2018 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرار رقم 1785 بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 753/8205/2019 وبالتالي لا مجال لأن تأسس الدعوى عليه على اعتبار أن الدعوى لا تؤسس على عدم . ومن جهة ثانية، فإن المقتضيات القانونية التي تستند عليها والمتمثلة بالأساس في المادة 27 من قانون 19.16 والمادة 5 و 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية واضحة ولا تدع مجالا للشك أو التأويل . وأن المادة 27 من قانون 49.16 المنظم للكراء التجاري والصناعي والحرفي تمنح الاختصاص صراحة للمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بهذه التعويضات وأن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يوجد بها ما يفيد أن دعاوى التعويض المستقلة عن النزاعات التجارية تدخل ضمن اختصاص هذه المحاكم . كما أن المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص صراحة على أن المحاكم التجارية لا تنظر الا في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 20.000,00 درهم. وأن المبلغ المطالب به يقل عن هذه القيمة مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة. وسبق للعارضة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع القائم بين الطرفين ذلك انه المستأنفة عبارة عن جمعية ولا دليل على ممارستها للتجارة والتمست في آخر مقالها بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإنه لما كانت الدعوى مؤسسة على عقد تسيير منصب على أصل تجاري، ولما كانت أيضا جميع الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية تكون من اختصاص المحاكم التجارية وتطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الاختصاص للبت في نازلة الحال وخلافا لما جاء في أسباب الطعن يكون منعقدا للمحكمة التجارية وليس المدنية، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للاختصاص.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا، وغيابيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
