وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 تحت عدد 185 في الملف رقم 10306/8205/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/04/2018تحت رقم 2205 في الملف رقم 302/8205/2018 والقاضي بقبول الاستئناف وطلب الطعن في الإجراءات وقبول الطلب الإضافي و في الموضوع باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

و حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بواسطة نائبها والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/03/2017 والتي تعرض فيه أنه بمقتضی عقد تسيير حر مؤرخ بالدار البيضاء في 30/11/2015 أكرت الأصل التجاري للمرقص التابع لفندق (ل. ت. س.) بسومة شهرية قدرها 90.000,00 درهم مع تخفيض كراء شهر رمضان من كل سنة إلى 45.000,00درهم وأن مسير شركة (إ.) السيد هلال (ن.) تدخل في العقد وأعطى بمقتضى الفصل 4 منه كفالته الشخصية والتضامنية لضمان تسديد واجبات الكراء وأن شركة (إ.) تخلفت عن أداء واجبات الكراء ولما بقيت جميع المحاولات الحبية بدون جدوى فإنها وجهت لها وللكفيل السيد هلال (ن.) بتاريخ 28/11/2016 إنذارات بأداء مبلغ 945.000,00 درهم عن كراء أشهر دجنبر 2015 إلى أكتوبر 2016 مع احتساب نصف السومة الكرائية بالنسبة لشهر واحد وأن المدعى عليهما لم يبادرا إلى أداء واجبات الكراء لا داخل أجل شهر المحدد في الإنذار ولا بعد انصرامه ولحد الآن وبذلك بقيت واجبات كراء أشهر نونبر 2016 إلى مارس 2017 بدون سداد، وبلغ مجموع واجبات الكراء التي بقيت بدون سداد 1.395.000,00 درهم وأن الفصل 7 من عقد التسيير الحر ينص على أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون في حالة إخلال شركة (إ.) بالتزاماتها وهو الشيء الذي أضحى ثابتا بمقتضی الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 28/11/2016 ملتمسة التصريح بقبول هذا الطلب شكلا والحكم على شركة (إ.) وعلى السيد هلال (ن.) بأن يؤديا تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.395.000,00 درهم عن كراء أشهر دجنبر 2015 إلى متم مارس 2017 و الحكم عليهما بآدائهما لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و التصريح بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 30/11/2015 وبإفراغ شركة (إ.) هي ومن يقوم مقامها من الأصل التجاري للمرقص التابع لفندق (ل. ت. س.) الواقع بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم عن امتناع عن التنفيذ و الأمر بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين وثبوت فسخ عقد التسيير الحر بقوة القانون وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للسيد هلال (ن.) في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وارفقت المقال بالوثائق التالية: صورة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد التسيير الحر وصورة من الإنذار الموجه لشركة (إ.) وأصل محضر تبليغه لها بتاريخ 28/11/2016 ونسخة من الإنذار الموجه للسيد هلال (ن.) وأصل محضر تبليغه له بتاريخ 28/11/2016 .

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 جاء فيها أنها تبادر الى اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الملف لكون المعاملة لا تندرج ضمن الاعمال المحددة في مدونة التجارة وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة العادية وبالتالي يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب لكون المستأنفين ليسا بتاجرين كما انهما لا يمارسان عملا تجاريا والتالي كان على الحكم الابتدائي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وانه لما ذهب خلاف ذلك لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون وجاء فاسد التعليل بل ومنعدمه الشيء الذي يتعين الغاؤه لهذه العلة ، وان الحيثية التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي لا ترتكز على أساس عندما اعتبر ان الدعوى تدخل في خانة المادة الخامسة من مدونة التجارة دون ان يعلل ما قضى به حتى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من مدى مراقبة التعليل والذي على ضوئه يمكن مناقشة مدى اختصاص المحكمة التجارية من عدمها للبث في النازلة وان الحكم الابتدائي عندما نحى ذلك المنحى لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة .

وادليا بنسخة من الحكم تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تتخذان شكل شركة مساهمة مما يجعلهما تاجرتين بالشكل ويضفي على النزاع صفة النزاع القائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، والذي تختص به المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 كما ان النزاع ينصب على تسيير اصل تجاري ( التسيير الحر ) وهو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر فيه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المشار إليها ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف يكون صائبا فيما ذهب إليه من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في النزاع مما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.