Réf
78572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4858
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2019/8110/320
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Preuve de la créance, Mesure conservatoire, Jugement de première instance, Demande de mainlevée, Autorité du jugement, Appel, Absence d'exécution provisoire
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue.
حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 07/10/2019 عرضت فيه أنها استصدرت عن رئيس المحكمة أمرا تحت عدد 819 بتاريخ 10/09/2019 في الملف عدد 819/8105/2019 قضى بإجراء حجز لفائدتها بين يدي بنك (ت. و. ب.) ضمانا لأداء مبلغ 98204400 درهم كما أن المدعى عليها الأولى استصدرت أمرا تحت عدد 651 بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 651/8105/2019 قضى بإجراء حجز لفائدتها بين يدي بنك (ق. ف.) بنفس المبلغ المذكور أعلاه وهو المبلغ المحكوم به بموجب الأمر عدد 1680 بتاريخ 02/05/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 691/8202/2018 والقاضي بأداء الطالبة مع شركة (ك. ج.) لفائدة المطلوبة شركة (ف. ب.) مبلغ 982.044,90 درهم وأنه يتقدم بطلب رفع الحجز لاستناده على أساس قانونية لكون المثارة جدية في الدين ولأسباب واقعية لعدم وجود التضامن وتعسف الحاجزة في إيقاع الحجز ذلك أن الدين غير ثابت في ظل عرض الخصومة على قاضي الموضوع وأن النزاع لا زال مفتوحا على جميع الاحتمالات مما بترتب عنها انتفاء الدين وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وكما أنه من شروط ثبوت الدين تحصينه من المنازعة الجدية وأن الطالبة تتمسك بدفوع جدية وقوية تمسك بها في مقاله ألاستئنافي كما أن الحسابين المفتوحين في اسم اتحاد (م. ل.) هما حسابان مخصصان لتسيير الاتحاد والإشراف على الأجزاء المشتركة ولأداء أجور العمال وأن بقاء الحجز يترتب عنه عواقب وخيمة تؤدي إلى تعطيل المشروع كما أن المبلغ المأذون بالحجز على أساسه عدم وجود تضامن في الأداء والحاجز لم تطلب الحكم عليهما بالأداء وبالتضامن كما هو واضح من مقالها الافتتاحي وبالتالي فلا يمكن أن يزيد ما تلتزم الطالبة بأدائه عن نصف المبلغ المحكوم به فقط والذي هو 491.022,45 درهم والتمس قصر الحجز على هذا المبلغ فقط ورفعه في الباقي مع الإذن للطالبة بإيداع المبلغ المذكور أعلاه بصندوق المحكمة التجارية بالرباط لفائدة المطلوبة شركة (ف. ب.) إلى حين صدور القرار الاستئناف عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد البت في الطعن في الحكم المذكور أعلاه والتمست رفع الحجز وبصفة كلية عن مبلغ 491.022,45 درهم والإذن لها بإيداع مبلغ 491.022,45 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالرباط إلى حين البت في الطعن بالاستئناف وتحميل الطرف الحاجز الصائر . وأدلى بنسخة عادية من أصل أمر ونسختي أمر ونسخة من مقال استئناف وصورة من مقال افتتاحي و صورت كشف حساب .
وحيث أجاب نائب المطلوبة شركة (ف. ب.) بمذكرة عرض فيها أن دينها ثابت استنادا للحكم الابتدائي وأن الطالب يخوض في الموضوع وهذا لا يدخل ضمن اختصاص القضاء ألاستعجالي وأن الغاية من الحجز هو حماية حقوق المدين في انتظار صدور حكم نهائي والانتقال إلى تنفيذه وأن الطالبة تريد التملص من واجباتها وعدم تنفيذ ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وأن الحجز يشكل الضمانة وحيدة التي يتوفر عليها الطالب لضمان حقوقه وأن الطالبة بإمكانها وضع ضمانة بنكية توازي مبلغ الحجز مقابل الحصول على رفعه والتمست الحكم برفض الطلب . وأدلى بنسخة من حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/10/2019 حضر ذ/ نائبا الطرفين وأدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية عن الطالب وادلى بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما جاء في الطلب مدليا بشهادة بنكية تؤكد حجز المبلغ موضوع رفع الحجز فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 24/10/2017 .
وحيث ان القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن الحجز استند في إيقاعه على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 1680 في الملف التجاري عدد 691/8202/2018 .
وحيث إن االأسباب المقدمة من طرف الطالبة لرفع الحجز تبقى غير مبررة طالما أن أمر الحجز صادر عن رئيس المحكمة استند على الحكم المذكور أعلاه بعد التأكد بوجود علاقة مديونية حالة وحقيقية استنبطها من المستندات المستدل بها من طرف طالب الحجز واعتمد رئيس المحكمة على سلطته التقديرية في تفصح الوثائق المدلى بها من طرف الحاجز وتقدير مدى جدية الطلب ليقبله .
وحيث إن المادة 488 من قانون المسطرة المدنية تشترط فقط لإيقاع الحجز أن يكون الدين ثابتا ومحققا , والحجز موضوع الدعوى وإن كان استند إلى حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وإن كان محل طعن بالاستئناف فإن ذلك لا يفقد الحكم الابتدائي حجيته القانونية والتي تبقى قائمة ولصيقة به إلى حين فقدانها بإلغائه من المحكمة اعلي درجة مما يعتبر دليلا على ثبوت الدين .
وحيث إن أسباب رفع الحجز تبقى غير مبررة مما يتعين رفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.
لهذه الأسباب
نصرح علينا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
