وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3405 بتاريخ 05/04/2023 في الملف عدد 6641/8209/2022 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني و بقبول باقي الطلبات.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 238.981,83 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 07/03/2023 وجعل المصاريف على عاتقها وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفها قد استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 244.223,73 درهم كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفق طيه وأن المدينة توقفت عن أداء الأقساط المتفق عليها شاملة للأصل والفوائد والرسوم الضريبية، و أنها قامت بعدة محاولات حبية من اجل حث المدينة على أداء الدين المتخلذ بذمتها إلا أنها لم تأت بأية نتيجة، و ان المدعى عليه الثاني كفيل للشركة بمقتضى عقد كفالة ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين فيما بينهما لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 244.223,73 درهم مع الفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بأصل عقد قرض، أصل عقد كفالة، كشف حساب، رسالة انذار.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 18/01/2023 حضر نائب المدعية و رجعت شهادة تسليم المدعى عليها الأولى بملاحظة غير معروفة بالعنوان فتقرر معه تنصيب قيم في حقها.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/03/2023 حضر نائب المدعية و أشعر بقصد تعيين مفوض قضائي أو السهر على استدعاء المدعى عليه الثاني.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن كشف الحساب ورد مستوفيا لجميع البيانات والشروط مما يسوغ اعتماده حجة في الاثبات بتاكيد من المحكمة مصدر الحكم المستأنف نفسها وهو ما يعتبر تناقضا بين أجزاء الحكم موجب لإلغائه بهذا الخصوص . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول و بتعديله فيما قضى به من حصر مبلغ الدين المحكوم به في مبلغ 238981.83 درهم ورفض مازاد عنه . والحكم تصديا من جديد بتعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم الى القدر المطالب به ابتدائيا. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/05/2024 رجع جواب القيم عن الشركة المستأنف عليها بملاحظة العنوان غير مضبوط حسب افادة السلطة الادارية المختصة، و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم الاستدعاء عدة مرات دون جدوى، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/05/2024. مددت لجلسة 21/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما سطرته المحكمة المطعون في حكمها في الحكم المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها تم استدعائها بعنوانها الوارد في عقد القرض والمشار اليه بالسجل التجاري (43 زنقة اكولمان سيدي علي طابق 3 رقم 22 اكدال الرباط) بواسطة المفوض القضائي عزيز الغنزوق فرجع مرجوع شهادة التسليم لجلسة 18/01/2023 (بكون الشركة لا تتواجد بالعنوان بحسب تصريح مستخدمه بشركة التوطين) فتم اللجوء إلى إجراءات القيم إلا أن المحكمة رغم كون المفوض القضائي عزيز العنزوق وهو مفوض قضائي لدى محاكم الرباط حسب التأشيرة الواردة بشهادة التسليم وهو ما يكفل له تبليغ المستأنف عليه الثاني الكائن عنوانه ب: (حي السلام رقم 503 بلوك 20 سلا) إلا أن المحكمة الابتدائية ارتأت اشعار الطرف المدعي بتعيين مفوض قضائي وكان الأولى استدعائه بنفس المفوض القضائي عزيز العنزوق الذي قام بتبليغ الشركة الكائن عنوانها بمدينة الرباط ثم إنه فضلا عن ذلك فإن المشرع لم يرتب اي اثر قانوني عن عدم تعيين المفوض القضائي، فالمحكمة هي المكلفة بإجراءات تبليغ الاستدعاءات مما تكون معه المحكمة المطعون في حكمها بقضائها بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه قد اساءت تطبيق القانون ويكون حكمها بذلك عرضة للالغاء.

وحيث لما كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليه الثاني تأسيسا لما سبق بيانه، وهو قضاء في الجانب الشكلي لم تستنفد به المحكمة المذكورة ولايتها في الفصل في جوهر الدعوى برمتها الشيء الذي يتعين معه اعمالا لمقتضيات المادة 146 من ق م م الحكم باعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لاستيفاء الإجراءات المتطلبة لتجهيز القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم (سواء على المستانفة أو على المستأنف عليه الثاني).

وحيث تبعا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الأولى وغيابا في حق المستأنف عليه الثاني:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.