Réf
68797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1286
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8225/773
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Refus de mainlevée, Référé, Pluralité de saisies, Mainlevée de saisie, Gel de fonds, Garantie de la créance, Droit de gage général des créanciers, Déclaration positive du tiers saisi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi.
L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile.
Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. ا. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 4603 في الملف عدد 4133/8107/2019 ، القاضي : برفض الطلب و ترك الصائر على الطرف المدعي .
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف للطاعنة ، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني ، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 17/07/2019 تقدمت شركة (ك. ا. ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الامر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي شركة (ع.) بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 6315 في الملف عدد 6315/8105/2019 لحصولها على إشهاد صادر عن بنك (ت. و.) يفيد حجز مبلغ و تحويله الى حساب الحجوزات المجمد . مرفقة المقال بامرين باجراء حجز ، و اشهاد .
وبعد جواب المدعى عليها الأولى ، و ادلاء المدعية بمقال اصلاحي التمست بموجبه اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى المقال الافتتاحي ، وذلك بجعل الدعوى موجهة كذلك ضد شركة (ع.) ، و كذا تعقيب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركة (ك. ا. ك.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بواسطة نائبها ، أن الامر الصادر في حقها قد جانب الصواب ، ذلك أن تعليله تضمن كون العارضة لم تدل بما يفيد حجز المستأنف عليها الاولى لدى بنك (ت. و.) لكن العارضة أدلت باشهاد من بنك (ت. و.) يفيد حجز مبلغ 349.156,46 درهم و تم تحويله الى حساب الحجوزات المجمدة ، وأن الهدف من اجراء الحجز هو ضمان أداء الدين ، وأن الحجز الذي تم اجراؤه على حساب العارضة لدى بنك (ت. و.) يضمن للمستأنف عليها الأولى استيفاء دينها . وأن المستأنف عليها الأولى استصدرت مجموعة من الاوامر بالحجز لضمان نفس المبلغ وليس مبلغا آخر . وان حجز نفس المبلغ بين يدي شركة (ع.) يشكل تعسفا في حق العارضة و يحقق لها اضرارا مادية . و عليه يكون قاضي المستعجلات قد جانب الصواب في الامر برفض الطلب . ملتمسة : في الشكل : قبول المقال، وفي الموضوع : الغاء الامر الابتدائي و الحكم من جديد برفع الحجز المضروب على حسابها لدى شركة (ع.) ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بجلسة 10/03/2020 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، أنه بالرجوع الى وثائق الملف يلاحظ أنه يفتقر للتصريح الايجابي ، وكذا ما يثبت توصل العارضة بالمبلغ موضوع الحجز خاصة وأن التصريح الايجابي لا يعتبر كافيا للقول بضمان العارضة استيفاء دينها ، مادامت مسطرة المصادقة على الحجز لم تتم نهايتها باستخلاص العارضة لمبلغ الدين دون بقية الدائنين . وأن الاستئناف . لم يأت باي جديد . ملتمسة رده و تأييده الامر المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 10/03/2020 حضر خلالها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليها الأولى ، وأدلى بمذكرة الجواب أعلاه ، حاز الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) عن المستأنفة نسخة منها ، و تخلفت المستأنف عليها الثانية و الفي بالملف تصريحها الايجابي ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن الرسالة المحتج بها من طرف المستأنفة و الموجهة اليها من طرف بنك (ت. و.) المؤرخة في 23/05/2019 لا تعتبر تصريحا ايجابيا بالمفهوم المنصوص عليه في الفصل 494 من ق.م.م ، والذي يتم الادلاء به من طرف الجهة المحجوز لديها خلال مسطرة المصادقة على الحجز للتأكيد على أنها قامت بحجز مبلغ 349.156,46 درهم لفائدة المستأنف عليها الاولى الحاجزة ، هذا من جهة . و من جهة ثانية ، فإنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع ، فإن اموال المدين ضمان عام لدائنيه ، و من تم بامكان الدائن اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها مناسبة في مواجهة المدين لضمان الحصول على دينه بما في ذلك ايقاع الحجوز .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
