وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ابراح (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ28/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1472 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 185/8202/2024 القاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع: بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه مع تحميله المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي خالد (ر.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 29/05/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمقتضى حكم نهائي رقم 3183 بتاريخ 11/11/2021 في الملف رقم 3183/8102/2021 ، وقد فتح له ملف تنفيذ عدد 2463/8510/2022 بتاريخ 05/04/2022 ، وأنه قد تم التعرض على الأمر المشار اليه أعلاه وفتح له ملف رقم 5239/8216/2022 حكم رقم 10122 بتاريخ 25/10/2022 والقاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المتعرض الصائر، وقد تم تبليغه له بتاريخ 15/02/2022 ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف ، غير أنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده ، وذلك بالرغم من جميع المحاولات الحبية ، والانذار ، ومحضر الاعذار ، ومحضر الامتناع مبررا أن الحكم الابتدائي لم يحدد مدة الاكراه البدني في حده الأقصى، ملتمسا من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه

وأرفق مقاله بصورة من الأمر بالأداء رقم 3183 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2021 في الملف رقم 3183/8102/2021 وصورة من الحكم رقم 10122 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2022 في الملف رقم 5239/8216/2022 وصورة من محضر امتناع بصورة من اعذار وصورة من شهادة بعدم الاستئناف وصورة من رسالة انذار وصورة من محضر تبليغه.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليه بتاريخ 12/10/2023 والذي دفع فيها أنه لا تربطه أي علاقة تجارية اتجاه المدعي ، ولا علم له بالكمبيالات ، ولم يوقع أي واحدة منهم ، وأنه يعتبر طرفا مدنيا لا تطبق في حقه قواعد القانون التجاري ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا حفظ الحق في التعقيب طبقا للقانون.

وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب صدر بتاريخ 26/10/2023 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب

وبعد الإحالة ، وانتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 08/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما لم يستجب لطلبه دون تعليله تعليلا قانونيا صحيحا، وأنه فوجئ بالمستأنف عليه يتقدم في مواجهته بأمر بأداء المبالغ المحكوم به بناء على كمبيالات لا علم له بها وأنه بعد توصله استغرب من محتواهم ، لأنه لم يسبق له أن ربطته بالمستأنف عليه اية رابطة ، ولم يمض له على أي كمبيالات ، وأن الأمر المطعون فيه لم يصادف الصواب ، حينما استجاب لطلب المستأنف عليه دون أن تبث هذا الأخير واقعة ما يدعيه ، وأن الطاعن بواسطة هذا المقال ينفي نفيا قاطعا أية علاقة بينه وبين المستأنف عليه ، على اعتبار أنه لم يسبق له أن أمضى على أي كمبيالات ولا علم له بها ،وأن الحكم الابتدائي حينما حدد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه استنادا إلى كمبيالات لا علاقة له بها و لم يوقعها أو يسلمها للمستأنف عليه ، قد جانب الصواب الأمر الذي يستدعي إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا، وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر

أرفق المقال بنسخة الحكم مع طي التبليغ .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2024 أكد ذ/ زهير نيابة ذ/ الشرقاوي عن المستأنف عليه وأسند النظر للمحكمة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه ينفي نفيا قاطعا أي علاقة بينه وبين المستأنف عليه ، بدعوى أنه ولم يسبق له أن أمضى على أي كمبيالات ولا علم له بها وأن الحكم المستأنف حينما حدد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه استنادا إلى كمبيالات لا علاقة له بها و لم يوقعها أو يسلمها للمستأنف عليه ، قد جانب الصواب الأمر الذي يستدعي إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى الأمر رقم 3183الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2021 يتبين بأنه أمر المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليه مبلغ 204.000,00 درهم استنادا إلى كمبيالات ، وبعد سلوك مسطرة التعرض من طرف المستأنف في مواجهة هذا الأمر ، صدر الحكم رقم 10122 بتاريخ 25/10/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5239/8216/2022 قضى برفض التعرض وتأييد الأمر السالف الذكر، وأن الثابت من خلال الشهادة بعدم الاستئناف أنه لم يتم طعن بالاستئناف ضد هذا الحكم ، وبالتالي فإن هذا الأخير باعتباره حكما نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، يكون قد حسم بشكل قطعي في المديونية استنادا إلى الكمبيالات موضوع المنازعة، مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه