وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة محمد (ل.) بواسطة نائبهم، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2020، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2019 تحت عدد 12886 في الملف عدد 10599/8202/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع برفضه، وتحميل رافعيه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين السادة ورثة محمد (ل.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم بتاريخ 25/10/2019 و الذي يعرضون من خلاله أن بنك (ت. و. ب.) تقدم بطلب تحقيق الرهن المقيد على الرسم العقاري عدد 56220/01 ضمانا لسلف قدره 600.000,00 درهم، والمقدم من طرف السيد محمد (ل.) بصفته كفيلا لشركة (ع. س.)، والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 19/10/2000 ضمانا لسلف قدره 800.000,00 درهم، وتم تعيين خبير لتقويم العقار، والذي حدد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني في مبلغ 2.148.800,00 دهم، وأنه وطبقا للفصل 469 من ق م م لا يقع البيع الجبري للعقار إلا عند عدم كفاية المنقولات، وأن المدعى عليها الأولى لم تبلغ الإنذار للمدين، ولجأت مباشرة إلى إقامة دعوى الأداء في مواجهة الورثة، وأنه بتاريخ 24/04/2019 أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب، كما أن المدعى عليها لم تسلك الإجراءات المسطرية بعد تحرير محضر الحجز التنفيذي طبقا للفصل 470 من ق م م ، خاصة وأن زوجة الهالك ربطت الاتصال بالبنك وعرضت عليه مبلغ 600.000,00 درهم ، وأن البنك وعلى الرغم من علمه بوفاة الهالك لازال يمارس الإجراءات المسطرية في مواجهة الهالك، لأجله يلتمسون الحكم ببطلان إجراءات تحقيق الرهن موضوع ملف التنفيذ عدد 123/8516/2019 مع تحميل المدعى عليها الأولى الصائر. وأرفقوا مقالهم بصورة من تقرير الخبرة، وصورة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به خلال جلسة 07/11/2019، والذي جاء فيه بأنه إذا كان الدين مضمونا برهن، فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 469 من ق م م، وأن المادة 214 من مدونة الحقوق العينية تخول لكل حاصل على شهادة التقييد الخاصة أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بالدين في الأجل المتفق عليه، وأن الفصل 470 من ق م م يتعلق بالعقارات المحجوزة دون العقارات المرهونة، وأما بخصوص متابعة الإجراءات في مواجهة السيد محمد (ل.) فيجد سنده في كون الورثة لم يسجلوا إراثتهم بالرسم العقاري، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر موضوعا. وأرفقت مذكرتها بشهادة الملكية و صورة لشهادة التقييد الخاصة وصورة إنذار عقاري، وصورة لتقرير خبرة.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعون.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب، ذلك أنه اعتبر أن البنك لم يكن على علم بوفاة الكفيل العيني، في حين أن واقعة العلم بالوفاة ثابتة في حق المستأنف عليها، التي سبق لها مقاضاة الورثة من أجل أداء مبلغ الدين، كما أن الإنذار العقاري بلغ فقط لأحد الورثة، والحال أنه كان يجب تبليغه لكافة الورثة الذين أصبحوا مالكين للعقار، مما يعاب أيضا على الحكم المستأنف أنه خرق حقوق الدفاع بعدم جوابه على السبب المتخذ من كون المستأنف عليها لا يمكن لها الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات تحقيق الرهن موضوع ملف التنفيذ عدد 123/8516/2019، وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة لمقال رام للأداء ، وصورة لحكم ابتدائي.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 10/09/2020، والذي جاء فيه بأنه وخلافا لما تمسكت الطاعنة، فإن التبليغ بالنسبة للعقار المحفظ يكون للشخص المسجل في الصك العقاري عمل بأحكام الفصلين 65 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأما بخصوص عدم جواب محكمة البداية عن الدفع بعدم جواز الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، فإنه من المقرر قضاء أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم، لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعيه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2020، واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/10/2020.

محكمة الاستئناف.

حيث تمسك الطرف الطاعن ضمن أسباب استئنافه بكون أن الحكم المستأنف جانب للصواب لما اعتبر أن الإنذار العقاري الموجه من البنك ضد مورثهم يبقى صحيحا مادام البنك لم يكن على علم بوفاة الكفيل العيني، في حين أن واقعة العلم بالوفاة ثابتة في حق المستأنف عليها، التي سبق لها مقاضاة الورثة من أجل أداء مبلغ الدين، كما أن الإنذار العقاري بلغ فقط لأحد الورثة، والحال أنه كان يجب تبليغه لكافة الورثة الذين أصبحوا مالكين للعقار، فضلا على أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع بعدم جوابه على السبب المتخذ من كون المستأنف عليها لا يمكن لها الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن.

وحيث انه من الثابت أن المستأنف عليها كانت على علم بوفاة مورث الطاعنين قبل توجيه الإنذار العقاري، إذ سبق للمؤسسة البنكية باعتبارها دائنة مرتهنة أن تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 08/01/2019 تلتمس فيه الحكم على ورثة السيد محمد (ل.) بأداء الدين موضوع الإنذار العقاري، ثم قام بعد ذلك بتبليغ إنذار عقاري في اسم هذا الأخير بتاريخ 16/01/2019، مما يجعل الإنذار باطلا وغير منتج لآثاره القانونية لتوجيهه ضد ميت منعدم الأهلية، والحكم المستأنف الذي اعتد في نفي واقعة العلم بالوفاة بتاريخ صدور الحكم البات في دعوى الأداء بدل الاعتداد بتاريخ إقامة الدعوى يكون قد جانب الصواب، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 123/8516/2019 ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .