Réf
69231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1760
Date de décision
07/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2429
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Seuil de Compétence, Recouvrement de créance, Paiement partiel, Montant de la demande, Fond du litige, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Appréciation de la compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de sa compétence d'attribution ratione valoris. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, bien que le débiteur appelant soutînt qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance sous le seuil légal de compétence.
La cour rappelle que la compétence se détermine exclusivement au regard du montant de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance, en application de l'article 11 du code de procédure civile. Dès lors, l'argument tiré d'un paiement partiel ne constitue pas une exception d'incompétence mais une défense au fond, qui sera examinée lors du débat sur le bien-fondé de la créance.
Le jugement retenant la compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 28/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 05/03/2020 تحت رقم 620 في الملف عدد 1560/8235/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بالاختصاص النوعي
في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/07/2020 حسب الثابت من طي التبليغ , وتقدمت باستئنافه بتاريخ 28/07/2020 أي داخل اجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية , ونظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2020 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 40391,06 درهم حسب الثابت من الفواتير و وصولات التسليم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين لم تسفر عن أية نتيجة لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 40391,06 درهم المتعلقة بالفواتير الغير مؤداة مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 2000درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال ب: مستخرج حساب، فواتير و وصولات الطلب و التسليم، إنذار مع محضر تبليغه.
بناء على ادراج الملف بجلسة 20/02/2020 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون المدعى عليها سبق لها ان أدت ما مجموعه مبلغ 25000 درهم و بالتالي فإن المبلغ العالق بذمة المدعى عليها هو مبلغ 15000 درهم و هو مبلغ يقل عن النبلغ الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة نوعيا.
و من حيث الشكل دفع كون الدعوى موجهة من طرف شركة (أ. ا. ا.) في حين ان اسمها الكامل هو (أ. ا. ا.) ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى التصريح بالاختصاص النوعي
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها انه بالرجوع الى مقال المستأنف عليها والوثائق المرفقة به, يتضح انها تطالب بأداء مبلغ يفوق 20000 درهم مع تعويض عن ما اسمته التماطل حددته في مبلغ 2000 درهم. وان العارضة تؤكد ان المديونية التي بقيت بذمتها هي مبلغ 15000 درهم , ذلك ان المستأنف عليها تسلمت جزء من المديونية محدد في مبلغ 25000 درهم وبالتالي لم يبق بذمة العارضة سوى مبلغ 15000 درهم وهو ما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للنظر في النزاع , اعتبارا لكون الاختصاص يعود للمحكمة التجارية متى تجاوز المبلغ 20000 درهم وهو الشرط غير المتوفر في النازلة
ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واعتبار ان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة31/08/2020 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع لكون مبلغ مبلغ الدين المتبقي بذمتها محدد فقط في 15000 درهم , فإنه دفع مردود على اعتبار ان العبرة في تحديد الاختصاص القيمي للمحكمة انما يكون بالمبلغ المطلوب استنادا للفصل 11 من ق م م , وطالما ان المدعية تطالب في مقالها الافتتاحي بمبلغ 40391,06 درهم وهو المبلغ الذي يفوق مبلغ 20000 درهم المحدد للاختصاص القيمي للمحكمة طبقا للمادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية. فإن المحكمة تكون مختصة للبت في الطلب , اما التمسك بأداء جزء من الدين فإنه يكون محل مناقشة اثناء البت في موضوع النزاع. وتبعا لذلك يكون الاستئناف مردودا وتكون المحكمة مختصة للبت في الطلب
وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ البت في الصائر
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
