Réf
70651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
758
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2020/8227/312
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté des parties, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Juridictions commerciales, Exception d'incompétence, Contrat commercial, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit d'une autre juridiction, ce que l'appelant contestait en invoquant une stipulation contractuelle expresse.
L'intimé niait pour sa part l'existence d'un tel accord. La cour, après examen du contrat liant les parties, constate l'existence d'une clause désignant sans équivoque les juridictions de Casablanca pour connaître des litiges en découlant.
Elle retient que cette convention sur la compétence, valablement formée entre commerçants, s'impose aux parties et doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie l'affaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف عدد 8470/8236/2019 والقاضي بعدم إختصاصها مكانيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش بدون صائر.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا بعدم تضمينه نوعها وعنوان مقرها الإجتماعي، وكذا نوع وهوية الطاعنة.
وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليها فإن البين من المقال الإفتتاحي أنه تضمن إسم ونوع الشركة المستأنفة نوع الشركة المستأنف عليها وكذا مقرها الإجتماعي فضلا على كون هذه الأخيرة توصلت بالمقال المذكور وتولت الجواب عنه ومن تم لم يلحقها ضرر وبالتالي لايمكنها التمسك بالدفوع الشكلية المذكورة بفرض صحتها.
وحيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 166489.52درهم ناتج عن معاملة بينهما.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد مكانيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع حسب ما تم الإتفاق عليه بمقتضى العقد الرابط بينهما.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة من عقد الصفقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها عدم وجود أي إتفاق بخصوص إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بوجود إتفاق بين طرفي النزاع على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك عدم وجود أي إتفاق على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الصفقة الرابط بين طرفي النزاع أن بنده13.2 اتفقا بموجبه الطرفين المذكورين على عقد الإختصاص للبت في النزاعات الناشئة عنه لمحاكم الدار البيضاء وهو ما يجعل من المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأخيرة مختصة مكانيا للبت في النزاع موضوع نازلة الحال مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البضاء مكانيا للبت في النزاع.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا حضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
