Réf
52202
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
412
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
105-3-3-2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Pouvoirs du juge, Instrument de paiement, Injonction de payer, Contestation sérieuse, Chèque, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Abstraction cambiaire
En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2010 في الملف عدد 1494-10-3 تحت رقم 10-3504 أنه بتاريخ 21-12-09 قدم السيد الحسين (ص.) مقالا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد محمد (أ.) بمبلغ 50.000.00 درهم والثابت بشيك لم يؤد رغم حلول الأجل في 23-11-09 ملتمسا لذلك الأمر بأداء المدعى عليه له المبلغ المذكور مع الفوائد من تاريخه والرسوم القضائية 100 درهم فصدر الأمر وفق طلب أصل الدين والفوائد القانونية من 24-11-09. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة النقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه حينما ذهب إلى البحث في صحة الشيك وسلامته دون البحث في سببه يبقى منعدم التعليل. والطاعن تمسك بان سبب تسليم الشيك كان من أجل إنشاء رسم عقاري موضوع اتفاق يتعلق بمشروع لبناء محلات سكنية. إلا أن المطلوب إدعى عجزه محتفظا بالشيك مما جعل الطاعن يقوم بأداء جميع المصاريف المتعلقة بالعقار. والقرار بعدم مناقشته سبب الشيك يكون غير معلل ويتعين نقضه.
لكن حيث تنص مقتضيات المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه " يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث. من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية. ومؤدى ذلك أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155..."، والمحكمة مصدرة القرار عندما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " إذا أثبت المدعى وجود الالتزام، فإن على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك. والمستأنف عليه أيد دينه بشيك متوفر على كافة البيانات الضرورية والمنصوص عليها قانونا والطاعن لم يدعم مزاعمه بأية حجة أو دليل قاطع.." تكون بذلك قد ردت وعن صواب دفوع الطاعن غير المدعمة وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 155 من ق.م.م المحال عليها وفقا للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكانت في غنى عن إجراء بحث، والذي لاتلجأ إليه إلا للتأكد من جدية المنازعة من عدمها عند تدعيمها بما يفيد ترجيح صحتها باعتبار أن الشيك أداة وفاء، ويتداول بعيدا عن سببه. والطاعن لم يدل للمحكمة مصدرة القرار بما يفيد وجود منازعة جدية بخصوص المبلغ المسطرة بالشيك المؤسس عليه الأمر بالأداء، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه معللا والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
