Réf
52202
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
412
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
105-3-3-2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Pouvoirs du juge, Instrument de paiement, Injonction de payer, Contestation sérieuse, Chèque, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Abstraction cambiaire
En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2010 في الملف عدد 1494-10-3 تحت رقم 10-3504 أنه بتاريخ 21-12-09 قدم السيد الحسين (ص.) مقالا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد محمد (أ.) بمبلغ 50.000.00 درهم والثابت بشيك لم يؤد رغم حلول الأجل في 23-11-09 ملتمسا لذلك الأمر بأداء المدعى عليه له المبلغ المذكور مع الفوائد من تاريخه والرسوم القضائية 100 درهم فصدر الأمر وفق طلب أصل الدين والفوائد القانونية من 24-11-09. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة النقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه حينما ذهب إلى البحث في صحة الشيك وسلامته دون البحث في سببه يبقى منعدم التعليل. والطاعن تمسك بان سبب تسليم الشيك كان من أجل إنشاء رسم عقاري موضوع اتفاق يتعلق بمشروع لبناء محلات سكنية. إلا أن المطلوب إدعى عجزه محتفظا بالشيك مما جعل الطاعن يقوم بأداء جميع المصاريف المتعلقة بالعقار. والقرار بعدم مناقشته سبب الشيك يكون غير معلل ويتعين نقضه.
لكن حيث تنص مقتضيات المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه " يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث. من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية. ومؤدى ذلك أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155..."، والمحكمة مصدرة القرار عندما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " إذا أثبت المدعى وجود الالتزام، فإن على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك. والمستأنف عليه أيد دينه بشيك متوفر على كافة البيانات الضرورية والمنصوص عليها قانونا والطاعن لم يدعم مزاعمه بأية حجة أو دليل قاطع.." تكون بذلك قد ردت وعن صواب دفوع الطاعن غير المدعمة وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 155 من ق.م.م المحال عليها وفقا للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكانت في غنى عن إجراء بحث، والذي لاتلجأ إليه إلا للتأكد من جدية المنازعة من عدمها عند تدعيمها بما يفيد ترجيح صحتها باعتبار أن الشيك أداة وفاء، ويتداول بعيدا عن سببه. والطاعن لم يدل للمحكمة مصدرة القرار بما يفيد وجود منازعة جدية بخصوص المبلغ المسطرة بالشيك المؤسس عليه الأمر بالأداء، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه معللا والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
59217
La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59449
Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59721
Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59935
Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60105
Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
Voies d'exécution, Rejet de la demande d'interprétation, Recours en Interprétation, Principe de non-aggravation du sort de l'appelant, Omission de statuer, Distribution par contribution, Contradiction motifs et dispositif, Article 26 du Code de procédure civile, Annulation d'un projet de distribution
60331
Référé en rétablissement de service : La demande devient sans objet dès lors qu’un constat d’huissier récent prouve la fourniture effective du service (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
