Réf
52202
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
412
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
105-3-3-2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Pouvoirs du juge, Instrument de paiement, Injonction de payer, Contestation sérieuse, Chèque, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Abstraction cambiaire
En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2010 في الملف عدد 1494-10-3 تحت رقم 10-3504 أنه بتاريخ 21-12-09 قدم السيد الحسين (ص.) مقالا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد محمد (أ.) بمبلغ 50.000.00 درهم والثابت بشيك لم يؤد رغم حلول الأجل في 23-11-09 ملتمسا لذلك الأمر بأداء المدعى عليه له المبلغ المذكور مع الفوائد من تاريخه والرسوم القضائية 100 درهم فصدر الأمر وفق طلب أصل الدين والفوائد القانونية من 24-11-09. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة النقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه حينما ذهب إلى البحث في صحة الشيك وسلامته دون البحث في سببه يبقى منعدم التعليل. والطاعن تمسك بان سبب تسليم الشيك كان من أجل إنشاء رسم عقاري موضوع اتفاق يتعلق بمشروع لبناء محلات سكنية. إلا أن المطلوب إدعى عجزه محتفظا بالشيك مما جعل الطاعن يقوم بأداء جميع المصاريف المتعلقة بالعقار. والقرار بعدم مناقشته سبب الشيك يكون غير معلل ويتعين نقضه.
لكن حيث تنص مقتضيات المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه " يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث. من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية. ومؤدى ذلك أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155..."، والمحكمة مصدرة القرار عندما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " إذا أثبت المدعى وجود الالتزام، فإن على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك. والمستأنف عليه أيد دينه بشيك متوفر على كافة البيانات الضرورية والمنصوص عليها قانونا والطاعن لم يدعم مزاعمه بأية حجة أو دليل قاطع.." تكون بذلك قد ردت وعن صواب دفوع الطاعن غير المدعمة وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 155 من ق.م.م المحال عليها وفقا للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكانت في غنى عن إجراء بحث، والذي لاتلجأ إليه إلا للتأكد من جدية المنازعة من عدمها عند تدعيمها بما يفيد ترجيح صحتها باعتبار أن الشيك أداة وفاء، ويتداول بعيدا عن سببه. والطاعن لم يدل للمحكمة مصدرة القرار بما يفيد وجود منازعة جدية بخصوص المبلغ المسطرة بالشيك المؤسس عليه الأمر بالأداء، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه معللا والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
