محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/213، الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/648

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الاستاذ محمد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3607 الصادر بتاريخ 2015/06/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8205/6346.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/28.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/04/18.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/6/02 عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع نسبة 37.50 بالمائة لكل واحد منهما من الأصل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه، و أن شريكهما الآخر المسمى سعيد (ا.) فوت حصصه المشاعة بنسبة 25 بالمائة الى السيد عبد الله (ا.) بمبلغ 150.000 درهم . و أنهما عبرا صراحة عن رغبتهما في ممارسة حق الشفعة بخصوص الحصة المبيعة . فاستصدرا أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلبهما يأذن لهما بإشعار طرفي عقد البيع برغبتهما في ممارسة حق الشفعة . و قاما كذلك بعرض مبلغ البيع و الصائر على المشتري الذي رفض العرض العيني فقاما بإيداعه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء . و التمسا الحكم باستحقاقهما مناصفة بينهما من يد السيد عبد الله (ا.) شفعة نسبة 25 بالمائة من الأصل التجاري و امر رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بتنفيذ هذا الحكم . و بعد جواب المدعى عليهما الرامي الى رفض الطلب .و تبادل المذكرات صدر بتاريخ 2014/10/16 حكم ابتدائي قضى باستحقاق المدعيين مناصفة بينهما من يد المدعى عليه عبد الله (ا.) شفعة نسبة 25 بالمائة من الأصل التجاري الكائن (...) المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 382684/382682/382680 مقابل استحقاق المدعى عليه عبد الله (ا.) مبلغ ثمن البيع ومصروفات العقد بصندوق المحكمة بالحساب رقم 56282 وصل رقم 390 استأنفه المطلوبان في النقض و بعد تبادل المذكرات صدر قرار استئنافي بتاريخ 2015/6/23 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلتين مجتمعتين عدم ارتكازه على أساس قانوني و انعدام التعليل و خرق الفصل 976 من ق ل ع . ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش العرض العيني الذي يشهد فيه المفوض القضائي السيد زكري (ر.) أن الطالبين رغبا في ممارسة حق الشفعة في الأصل التجاري داخل الأجل القانوني و رفض تسلم المبلغ المعروض على المدعى عليهما . و لم تبين المقتضيات القانونية المعتمدة في إصدار القرار مخالفة بذلك الفصل 50 من ق م م . و ان الفصل 976 من ق ل ع الذي لا يوجب لا العرض و لا الإيداع . إنما يعطي الحق لكل شريك في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها . فالأداء شرط لأخذ الحصة و ليس لمجرد طلب أخذها . في حين ان الفصل 974 من نفس القانون في فقرته الثانية يلزم طالب الشفعة بان يدفع ثمن المبيع خلال ثلاثة أيام و في حالة وحيدة و المتمثلة في امتناع باقي الشركاء من أخذ حصتهم في الجزء المبيع عن طريق الشفعة ، و هي غير الحالة المعروضة على المحكمة . وأن هذه الأخيرة لما اعتبرت الإيداع لثمن البيع والمصاريف خلال اجل السنة شرطا لصحة الأخذ بالشفعة وهو شرط لم يتضمنه الفصل 976 من نفس القانون. تكون قد أخطأت في تأويل الفصل المذكور. ويكون قرارها قد جاء دون أساس و منعدم التعليل المبرر لنقضه.

حقا لقد صح ما نعاه الطالبان على القرار، ذلك أن الطلب يروم استحقاق شفعة الحصة المبيعة موضوع الأصل التجاري من المطلوب الأول في النقض . و أن المحكمة مصدرة القرار ردت الطلب بعلة ( انه بالرجوع الى أوراق الملف يلفى ان البيع المنصب على الحصة المطلوب شفعتها تم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 2013/01/23 و تقديم العرض العيني لواجبات الشفعة كان بتاريخ 2014/01/22 و ان المستأنف عليهما لم يرفقا مقالهما بما يفيد إشعار المشفوع منهما برغبتهما في الأخذ بشفعة الحصة المبيعة لهما . كما أنهما لم يتقدما بإيداع واجبات الشفعة داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل المبيع بالسجل التجاري و لم يتقدما بإيداعها الا بتاريخ 2014/03/23 الأمر الذي يكونان معه قد أخلا بالشرطين الأساسيين للأخذ بالشفعة . و هما إبداء الرغبة في الاستشفاع وعرض واجبات الشفعة وإيداعها داخل الأجل القانوني (.) وهي بذلك اعتبرت شفعة الحصة المبيعة للأصل التجاري لا تتحقق إلا بالشرطين المشار اليهما اعلاه دون الإشارة الى المقتضيات القانونية التي طبقتها حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون، كما أنها لم تجب عما ضمن بمحضر العرض العيني المؤرخ في 2014/01/22 والمعبر فيه عن رغبة الطالبين في ممارسة حق الشفعة في الحصة المبيعة سليا أو إيجابا فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على اساس ومنعدم التعليل لذا يتعين نقضه.

حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه طبقا للقانون و بهيئة أخرى و تحميل المطلوبين الصائر .

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.