وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ لقرار استئنافي استنادا إلى تقديم الطالب لطلب يرمي إلى إعادة النظر.

وحيث أدلى الطالب بنسخة من طلب إعادة النظر في مواجهة القرار الاستئنافي المذكور مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997.

وحيث استندت الطالبة في طلبها إلى إدلائها بوثائق تثبت براءة ذمتها من واجبات الكراء ويتعلق الأمر بوصل صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء وصورة من رسالة مرفقة بشيك حامل لمبلغ الكراء المطلوب موجهة للأستاذ محمد (ب.) من طرف الأستاذة بوشرى (ب.) ، في حين أكدت المطلوبة بأن القرار الإستئنافي موضوع الطلب تم تنفيذه بتاريخ 08/07/2020 حسب محضر الإفراغ

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية.

وحيث من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع تطرأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في دعوى الموضوع فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل صعوبة في التنفيذ.

وحيث يتبين من الطلب ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه ودون المساس بما يمكن أن تقضي به المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر، فإن كل ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في دعوى الموضوع ولا يشكل صعوبة في التنفيذ، وأن كل مناقشة جديدة بناء على ما جاء في الطلب الحالي فيها مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة باعتبار أن قاضي الصعوبة ليست له أي سلطة على ما تقضي به الأحكام ، فضلا عن أن القرار المطلوب إيقافه تم تنفيذه حسب ما هو ثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 08/07/2020 ، مما يكون معه الطلب غير مبني على أساس قانونا ويتعين رفضه وإبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا:

برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.