Réf
57639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4931
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4818
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à exécution, Saisine de la cour d'appel, Référé, Recours en rétractation, Procédure civile, Premier président de la cour d'appel, Juge de l'execution, Incompétence, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Compétence
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent.
L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution.
L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ت. و. ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5048 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024 في الملف عدد 4327/8109/2024 القاضي بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعي ت. و. ب. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 04/07/2024 بمقال استعجالي التمس من خلاله إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2316 الصادر بتاريخ 2023/11/14 في الملف عدد 2023/8220/1959 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش لوجود صعوبة وذلك الى حين البث في إعادة الطعن باعادة النظر من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وابقاء الصائر على من يجب.
وبتاريخ 16/08/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش سبق له أن قضى بعدم اختصاصه حسب الأمر الصادر في الملف عدد 21/8810/2024 بتاريخ 02/07/2024 وتم منح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الأمر المذكور، وبالتالي يكون الاختصاص قد أسند قضائيا وعمليا للسيد رئيس هذه المحكمة، علما ان الاختصاص العائد للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفه قاضي التنفيذ، فإنه اختصاص وظيفي وليس نوعي كما يفهم من تعليل الأمر المستانف، وان الاختصاص للنظر في الصعوبة يرجع الى السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء بحكم أن إجراءات التنفيذ تمارس في دائرة محكمته حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بالرغم أن طلب اعادة النظر معروض على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وان الطاعن يستشهد بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/04/2001 عدد 1604 في الملف المدني عدد 875/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و 60 ص 88 وما يليها جاء فيه (( ان الفصل 436 من ق.م.م ينص على انه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس أي رئيس المحكمة الابتدائية الذي تمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته ولو قصد رئيس محكمة الاستئناف لعبر بالرئيس الأول "، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي باختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن ثمة إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي بقيام صعوبة تنفيذ القرار عدد 2316 الصادر بتاريخ 14/11/2023 في الملف عدد 1959/8220/2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 حضر خلالها دفاع الطالب، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لأخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الاختصاص للنظر في الصعوبة يرجع الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بحكم أن إجراءات التنفيذ تمارس في دائرة محكمته حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وهو ما أكده الأمر الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنها تنص علی أنه (( يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول)) ومؤداه أنه اذا كان رئيس المحكمة هو صاحب الولاية بشأن البت في الصعوبات في التنفيذ، فإنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، فإن الاختصاص يرجع للرئيس الأول لهذه الأخيرة، وما دام أن المطلوبة طعنت بإعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع طلب الإيقاف، فإن النزاع معروض على محكمة الاستئناف ويبقى بالتالي رئيسها الأول هو المختص للبت في الطلب استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة المذكورة، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
