وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 483 الصادر بتاريخ 23/01/2020 في الملف عدد 12224/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.

وحيث تقدمت كذلك بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2020 رامت من خلالها اصلاح مقالها الاستئنافي بتضمينه بحضور السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف والمقال الاصلاحي جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

وفي الموضوع:

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/12/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 06/11/2017 تلقى الموثق الأستاذ فيليب (ن.)، موثق شريك بالشركة المهنية "(هـ. م.)" صاحبة مكتب التوثيق بباريس ، عقدا يتضمن إيداع وثيقة بطلب من المدعية التي تملك في المغرب محلات مرتبطة بالعقار موضوع الرسم العقاري الأم عدد C/40677 الكائن زنقة [العنوان] والمتكون من الأجزاء المفرزة عدد 36 و 49 من المحلات والأجزاء المشاعة والتي تمثل كلها الرسم العقاري عددC/50764 وقامت بتفويت هذه المحلات لفائدة شركة "(م. ك.)"، ومن اجل إدراج عقد الإيداع التوثيقي المؤرخ في 6/11/2017 والمبرم بالخارج أمام موثق والذي يحمل التوقيع والخاتم والمتعلق بتجديد صلاحيات الممثل الأصلي للشركة المدعية والبائعة للعقار المتواجد بالمغرب وذلك بملف المحافظة العقارية، فإنه يتعين تذييله بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة وفقا لأحكام الفصلين 430 و 432 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية لعقد الإيداع التوثيقي المبرم أمام الموثق الأستاذ فيليب (ن.) موثق شريك بباريس بالشركة المدنية المهنية (هـ.)، والمؤرخ في 6 نونبر 2017.

وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمسها، صدر بتاريخ 23/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل ذلك ان العقد المراد تذييله بالصيغة الاجنبية مبرم بالخارج امام موثق فرنسي يحمل التوقيع والخاتم ، وان الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية لم يتطرق الى موضوع العقود المبرمة بالخارج وانما اطر شكلياتها وبالتالي فإن العقد المذكور مبرم طبقا لاحكام الفصل المذكور.

وان العارضة ارفقت طلبها بنسخة رسمية من العقد التوثيقي موضوع الطلب والمترجمة التامة والرسمية الى اللغة العربية طبقا لما ينص عليه الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، كما ان موضوعه ايداع مجموعة من الوثائق قصد ادراجه بالمحافظة العقارية بخصوص المحلات التي تملكها العارضة بالمغرب وبالتاي ، فإن محتواه لا يمس بالنظام العام المغربي، فضلا عن ان مقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا لا تلغي طلب التذييل بالصيغة التنفيذية امام القضاء خصوصا وان المصلحة المذكورة هي التي اشترطت لادراج العقد التوثيقي تذييله بالصيغة التنفيذية، وان السلطة المخول لها مراقبة عدم مساس أي محتوى من محتويات الوثيقة الأجنبية بالنظام العام المغربي هي القضاء وليس المؤسسة العمومية التي تتلقى الوثيقة.

وحيث يتعين تبعا لذلك، الغاء الحكم المستأنف عد 483 الصادر بتاريخ 23/01/2020.

وحيث ادرج الملف بجلسة 10/09/2020، الفي خلالها بالمقال الاصلاحي وبملتمس النيابة العامة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 17/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لان العقد المراد تذييله بالصيغة الاجنبية هو عقد اجنبي مبرم بالخارج امام موثق، وان طلبها قدم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن ان مقتضيات المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا لا تلغي طلب التذييل بالصيغة التنفيذية امام القضاء ، سيما وان مصلحة المحافظة العقارية هي التي اشترطت لادراج العقد التوثيقي تذييله بالصيغة التنفيذية.

لكن، حيث لئن كانت محكمة الدرجة الاولى قد جابت الصواب لما اعتبرت ان العقد المراد تذييله عبارة عن اشهاد صادر عن موثق لا يرقى الى الوثيقة المعتبرة قانونا، والحال ان العقد المذكور محرر بفرنسا من طرف موثق، فإنه بالرجوع الى الفصل 431 من ق.م.م الذي يحيل عليه الفصل 432 من ذات القانون، فإنه ينص على انه " يقدم الطلب إلا اذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك...." ومؤداه ان الفصل المذكور، وان اقر قاعدة عامة على سائر العقود التي ابرمت بالخارج، فإنه استثنى تلك المبرمة بالدول التي ترتبط مع المغرب باتفاقيات تعاون قضائي ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، لان العقد المراد تذييله بالصيغة التنفيذية انجز في فرنسا، وهي من الدول التي وقع معها المغرب اتفاقية تعاون قضائي بتاريخ 5/10/1957 والبروتوكول الاضافي الصادر بتاريخ 10/08/1981، وان المادة 23 من الاتفاقية المومأ لها، تنص على ان العقود الرسمية تنفذ بين الدولتين من طرف السلطة التي يقدم أمامها العقد حسب الاختصاص، ولا يتوقف على الصيغة التنفيذية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تبعا لذلك رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لأنها غير منتجة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.