وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم (أ.) الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4183 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2020 في الملف عدد 1003/8222/2022 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب وحف البت في الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 16/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/01/2023 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.104.881,34 درهم الناتج عن استفادتها من عقد السكن الأخضر وعقد سلف بالحساب الجاري وعدم تسديده لرصيد حساباته السلبية والثابت بمقتضى كشوف حساب مشهود بمطابقتها لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة حثهم على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليه، لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء الفعلي وكذا مبلغ 110.488,13 درهم كتعويض تعاقدي مع المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى. وعزز المقال بعقد السكن الأخضر عقد سلف بالحساب الجاري، كف حساب أقساط قرض السكن الأخضر، کشف رصيد أقساط سلف بالحساب الجاري، كشف أقساط سلف بالحساب الجاري، كشف رصيد الحساب السلبي. سند لأمر ، طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل على اعتبار أنه خرق المادة 9 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، لأن الدعوى الحالية مبنية على العقود المختلطة المبرمة بين الطاعن و(ب.)، وأن الحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم مادام أن العقود الرابطة بين الطرفين هي عقود مختلطة تدخل ضمن زمرة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والذي ينص في مادته التاسعة على أنه تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، وهو ما اكده الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض، وبالتالي فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية للنظر في مجموع النزاع لكون العقود المبرمة بين الطاعن والمستأنف عليه هي عقود مختلطة، وتكون الدعوى المقامة من طرفه أقيمت إلى جهة مختصة للنظر فيه. كما ان المديونية الناتجة عن عدم تسديد المستأنف عليه لأقساط قرض السكن الأخضر والذي يعتبر قرضا استهلاكيا والمحدد في مبلغ 321.630,03 درهما لا تمثل إلا ثلث المديونية الإجمالية المتخلذة بذمته، في حين أن ثلثي المديونية الاجمالية للمستأنف عليه ناتجة عن قرض السلف بالحساب الجاري بغرض الحصول على تسبيق على السلع وكذا رصيد حسابه الجاري واللذان يعتبران عقدان تجاريان بطبيعتهما ومنصوص عليهما في مدونة التجارة والمحددة في مبلغ 777.251,31 درهم، وعليه يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما اعتبر أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع مادام ان النزاع مختلط. ومن جهة أخرى، فإنه لئن اعتبرت المحكمة التجارية في منطوق حكمها موضوع الاستئناف ان المركز القانوني للمستأنف عليه لا يفيد مزاولته لاي نشاط تجاري بصفة اعتيادية او تجارية، فإنها تكون قد جانبت الصواب لأن الطاعن أبرم مع المستانف عليه مجموعة من العقود المختلطة بصفته تاجرا، وبالاطلاع على النموذج "ج" المتعلق بشركة س.م. يتبين ان المستأنف عليه يعتبر مسيرا لهاته الشركة، ومن ثمة يكتسب الصفة التجارية بقوة القانون، فضلا ان العقود المبرمة بين الطرفين تعد عقودا مختلطة وتخضع لأحكام القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، وبالتالي يرجع الاختصاص للبث فيها إلى المحكمة التجارية طبقا لفقرة الثانية من المادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية مع احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الموضوع وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه. وحيث أدرج الملف بجلسة 02/02/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة ونﻅرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/02/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بأن موضوع الدعوى يتعلق بمجموعة من العقود المختلطة التي تدخل ضمن العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، لأن المديونية وإن كانت في جزء منها ناتجة عن عدم تسديد المستأنف عليه لأقساط قرض السكن الأخضر، فإن الباقي يتعلق بقرض سلف بالحساب الجاري بغرض الحصول على تسبيق على السلع وكذا رصيد الحساب الجاري. وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليه استفاد من قرضين، أحدهما قرض عقاري، والذي يدخل في إطار القروض الاستهلاكية حسب مفهوم المادة 2 من قانون رقم 31.08، والثاني عبارة عن قرض سلف بالحساب الجاري بغرض الحصول على تسبيق على سلع، في إطار نشاطه التجاري، مما يفيد أن المديونية المطالب بها تتعلق بعقود مختلطة، جانب منها مدني والآخر تجاري، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالنﻅر في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.