لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر برد قيمة الشيك، لأن هذا الإجراء يمس جوهر النزاع، الذي يدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع وحده.

المحكمة الابتدائية بالبيضاء

أمر رقم 4562/352 صادر بتاريخ 30/09/1988

الآنسة بديع الزمان (ب.ا) / ضد شركة (ا.ن.س.ش)

التعليل:

بناء على ما جاء في المقال والجواب.

ونظرا لمقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق.م.م.

وحيث أنه بمقتضى الفصلين المذكورين لا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ودون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر كلما توفر عنصر الاستعجال بطبيعة الحال.

وحيث أن المدعية سلمت إلى المدعى عليها بتاريخ 88/5/27 شيكا بمبلغ 444.968,20 درهم.

والشيك هو وسيلة للوفاء بالدين بمجرد الاطلاع عليه ويجب أن يقدم فورا إلى البنك قصد استخلاص قيمته.

وحيث أن الدائنة المدعى عليها استطاعت الحصول على قيمة الشيك المذكور بواسطة الأمر القضائي الصادر في 88/6/30 استنادا إلى الشيك المذكور.

وحيث يستخلص من كل ما سبق أن المدعى عليها استطاعت اكتساب حقوق معينة ومن الصعب تجريدها منها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي بإرجاع مبلغ الشيك إلى المدعية دون المساس بجوهر التراع الذي يبقى من اختصاص المحكمة المختصة وليس من اختصاص قاضي المستعجلات.

لهذه الأسباب:

نحن نبث علنيا وابتدائيا.

نصرح بعدم الاختصاص وبإبقاء الصائر على رافعه.