محضر بيع العقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل اليه كل حقوق البائع على العقار هو عقد كتابي ثابت التاريخ .

قرار رقم : 2709  –  بتاريخ 24/12/1990 – ملف عدد: 81/1678
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الوحيدة
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بمراكش  في  تاريخ 15  ينايـر  1987 تحت  رقم  213  ان  ايت الشيبي احمد ادعى امام المحكمة الابتدائية بهذه المدينة بان المدعى عليه الخودري عبد الله بـن بلخير يحتل المنزل رقم 108 الكائن بدرب المسفيوي دوار العسكر القديم مراكش والذي اشتراه عن طريق المزاد العلني داخل المحكمة المذكورة حسب محضر ملف التنفيذ عدد 30/85  و تاريخ 30 يناير 1986 وانه ظل يحتل المنزل المذكور بصفة غير قانونية رغم جميع المحاولات بدون جدوى لدى يطلب الحكم بطرده منه هو ومن  يقوم  مقامه  مع  قبول الحكم بالنفاد المعجل واجاب المدعى عليه بان الامر يتعلق بافراغ عقار ثم بيعه عن طريق المزاد العلني وان هذا البيع يجب ان يجري  كتابة  في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له اثر قانوني في مواجهة الغيرالا اذا سجل في الشكل المحدد  بمقتضى  القانون . وقد اتضح للمحكمة من المحضر المشار اليه في المقال اعلاه والمتعلق ببيع المحل موضوع النزاع بالمزاد العلني. ان هذا المحل اصبح ملكا للمدعى بارساله اليه عن طريق  المزاد  العلني بعد ان ادى كل الواجبات المتعلقة بالمنزل المذكور وانه استنادا لذلك فان وجود المدعى عليه فيه والمستفاد من خلال جوابه. لا يستند على أي  اساس ويعتبر محتلا له بدون سند ولاحق، وحكمت لذلك بافراغه منه هو ومن يقوم مقامه دون النفاذ المعجل. فاستانف المحكوم عليه لدى محكمة الاستئناف التي ايدته فيما قضى به.
وحيث يعيب الطالب القرار فيه، بخرقه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان هذا القرار اعتبر محضر عملية البيع عن طريق المزاد العلني بيعا صحيحا فان البيوعات العقارية تخضع الى تحرير رسومها وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصل 489 المذكور .
لكن حيث انه طبقا لمقتضيات الفصلين 480، 481 من قانون المسطرة المدنية، فان محضر بيع العقار بالمزايدة العلنية المحرر من طرف عون التنفيذ يعتبر سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وان هذا الارساء ينقل للمشتري الذي رسا عليه المزاد المذكور كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزايدة، ومن ثمة فان المحجوز عليه الذي بيع عقاره المحجور يقتضي محضر ارساء المزاد. لا يعد غيرا في هذا البيع وان البيع الواقع بموجب المحضر المذكور يكون قد اجرى كتابة وفي محضر ثابت التاريخ، طبق ما يقتضيه الفصل 489 المحتج به، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة
على اساس .
 
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
الرئيس السيد : بنعزو – المستشار المقرر : السيد الجيدي .
 المحامي العام : السيد عزمي .
  الدفاع : ذ. الوزاني .