Réf
44724
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
255/3
Date de décision
29/07/2020
N° de dossier
2018/3/3/1586
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés, Saisie immobilière, Rejet, Obligation de la caution, Nullité des actes de procédure, Notification, Hypothèque, Forclusion, Etendue de la garantie, Domicile élu, Commandement de payer immobilier, Cautionnement solidaire, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 1133 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 484 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond.
Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/255 - المؤرخ في 2020/07/29 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1586
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ا.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1668 الصادر بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2018/8221/138 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/07/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبتيه الأستاذتين أسماء (ع.) وبسمات (ف.) الرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الى رفضه موضوعا.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/03/11 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 01 / 04 / 2020، التي تزامنت مع إجراءات الحجر الصحي ، مما تقرر معه إدراجها من جديد بجلسة 2020/06/24 التي تقرر فيها التأخير لجلسة 2020/7/08 والتي تقرر فيها التأخير لجلسة 2020/7/29.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ق. ف. ل.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه انه دائن للمدعى عليها (ش. س. ل.) (المطلوبة الثانية ) بمبلغ 2.628.551,46 درهما إلى غاية 1997/10/31 وان الطالب عزيز (ج.) كفل الدين المذكور بالتضامن وانه لم يتوصل بدينه رغم حلول اجله ، وتوجيه العديد من الإنذارات، ملتمسا الحكم عليه بصفته كفيلا بالتضامن بأدائه لفائدته المبلغ المذكور . وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل أوضح فيه أن المدعي زعم بأنه دائن له بمبلغ 2.628.551,46 درهما والحال انه مجرد كفيل للمدينة الأصلية (ش. س. ل.) في حدود الكفالة الرهنية المقيدة على الرسم العقاري ، أي في مبلغ 600.000,00 درهم فقط مع الفوائد القانونية طبقا لعقدي القرض وظهير 1913/08/12 والفصل 1118 من ق. ل . ع ، وانه مادام هو من توصل بالإنذار العقاري بدل المدينة الأصلية فان الإنذار يكون باطلا، لتضمنه مبالغ تفوق الدين الذي بذمته ككفيل، ومتمسكا كذلك بأنه لم يقع الإدلاء بما يفيد توقف المدينة الأصلية عن الأداء وتماطلها، مما يجعل البيع المزاد بالعلني باطلا ؛ ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري وما ترتب عنه من إجراءات البيع بالمزاد العلني. ثم تقدم المطلوب الأول بمقال إضافي، رام إلى إصلاح المسطرة بتوجيهها ضد (ش. س. ل.) وكفيلها التضامني عزيز (ج.) والحكم عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما المبلغ الموما إليه وتعويضا عن المطل قدره 800.000,000 درهم . وعلى اثر ذلك تقدم المدعى عليه بمقال إضافي للمقال المقابل، رام إلى الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لفائدته تعويضا قدره 1.500.000,00 درهم . وبعد تبادل الردود ، وإجراء خبرة ، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 875.874,44 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 1998/12/29 ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا مع تعديله بحصر أداء الكفيل عزيز (ج.) في حدود مبلغ الكفالة الرهنية، بموجب القرار المطلوب نقضه .
في شان الوسائل الثلاث مجتمعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أغفل مناقشة الدفع المثار بشان توجيه المطلوب (ق. ف. ل.) الإنذار العقاري إلى مسكنه ب(...)، رغم أن العنوان المختار المتفق عليه في عقد القرض طبقا للبندين 17 و 18 هو مقر (ش. س. ل.) المدينة الأصلية ب(...)، وذلك يشكل خرقا جوهريا لبنود العقد.
كذلك طالبت المطلوبة الأولى بمقتضى إنذارها العقاري بأداء مبلغ 2.628.551,00 درهما والحال أن المبلغ الحقيقي محدد بمقتضى عقدي القرض ، وعقد الكفالة في مبلغ 600.000,00 درهم ، مما يجعل الإنذار باطلا ومع ذلك فالمحكمة مصدرة القرار لم تأخذ ما أثير بهذا الخصوص بعين الاعتبار.
كما انه في حالة تعدد شهادات التقييد الخاصة، فانه يجب على الدائن أن يخص كل شهادة خاصة بإنذار عقاري، وليس شمول جميع الشهادات بإنذار وحيد ، و في النازلة فان كل شهادة خاصة تنص على مبلغ 300.000,00 درهم وهو ما يجعل الإنذار باطلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار تكون قد خرقت القانون.
أيضا أغفلت المحكمة الاطلاع على الحكم والمقال الرامي إلى التعرض على الإنذار العقاري ، واعتبرت انه لم يمارس دعوى التعرض المذكورة بمقال مكتوب قبل السمسرة أو البيع بالمزاد العلني طبقا للفصل 484 من ق.م.م، والحال انه صدر حكم ابتدائي قضى برفض الطلب في الملف المدني عدد 1998/179 ، لم يبلغ لحد الساعة للطالب الذي فوجئ بإجراءات البيع .
ثم إن الإنذار العقاري شابته عدة اخلالات جوهرية شكلية وموضوعية جعلته باطلا بقوة القانون ، غير أن القرار المطعون فيه تجاوزها دون أي تعليل ، والحال أن مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م تطبق في حالة سلامة الإجراءات المسطرية.
كذا تقدم المطلوب بدعوى المصادقة على الإنذار في مواجهة المدينة الأصلية ، والكفيل بمقتضى نفس الطلب ، أي انه جمع بين دعويي الأداء وتحقيق الرهن مع انه لا يمكن مطالبة الكفيل الا في حالة عسر أو افلاس المدين الأصلي قياسا على قاعدة الفصل 1123 من ق ل .ع والقرار الذي اغفل مناقشة هذا الدفع يتعين التصريح بنقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن كفالة الطالب لدين المدينة الأصلية تجاه البنك المطلوب هي بطبيعتها كفالة تضامنية تتيح للدائن الحق في الرجوع في نفس الوقت على كل من المدين الأصلي والكفيل، أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء على الطالب مع تعديله بحصر مديونيته في حدود كفالته الرهنية ومن رفض لمقاله المقابل الرامي إلى بطلان الإنذار العقاري، بعدما أبرزت أن الكفيل الرهني يبقى ملزما بالأداء وفي حدود المبلغ المضمون بالرهن فقط ، لكون الضمانة الرهنية الممنوحة للدائن لا تغطي سوى الدين الذي قررت لضمان تسديده دون غيره من الديون. فتكون قد اعتبرت أن الطبيعة التضامنية للكفالة تعطي الحق للمطلوب في الرجوع على الطالب باعتباره كفيلا شخصيا في نفس الوقت مع المدين الأصلي ، مطبقة في ذلك مقتضيات الفصل 1133 من ق.ل.ع. وبخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة مرتكزة على تبليغه الإنذار العقاري في غير الموطن المتفق عليه على عدم تخصيص كل شهادة خاصة بإنذار مستقل، فقد ردته المحكمة بما جاءت به من ان الثابت ان المشرع حدد كيفية الطعن ببطلان الإنذار العقاري في فصول قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 484 الذي أوجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة " ، وهو تعليل سليم طبقت بمقتضاه الفصل 484 من ق.م.م التطبيق السليم، معتبرة وعن صواب أن ما وقع التمسك به من أن تبليغ الإنذار العقاري موضوع الدعوى تم للطالب بعنوان غير العنوان المتفق عليه، وكذا عدم تخصيص كل شهادة خاصة بإنذار عقاري مستقل من قبيل الأسباب التي يجب التمسك بها قبل تاريخ السمسرة، وتأسيسا على ذلك فان الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 1998/12/07 في الملف رقم 1998/179 الذي استدل بــه الطالب لم يكن ليحمل المحكمة على اتخاذ موقف مغاير لما ذكر ، مادام أن الطلب الصادر في شان ذلك الحكم لم يكن مؤسسا على نفس ما ارتكز عليه الطلب موضوع نازلة الحال ، والمتمثل في تبليغ الطالب الإنذار العقاري بعنوان غير العنوان المتفق عليه وعدم تخصيص كل شهادة خاصة بإنذار عقاري مستقل ، وإنما أسس على أسباب أخرى. و بخصوص ما أثير من أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار منازعة الطالب المرتكزة على كون الإنذار العقاري أسس على مبالغ تزيد بكثير عن قيمة مبلغ الكفالة المحدد في 600.000,00 درهم، فان المحكمة التي ثبت لها أن مديونية المدينة الأصلية محددة في 2.628.551,46 درهما وأن ما يكفله الطالب محدد في 600.000,00 درهم، أيدت الحكم الابتدائي في حدود ما يكفله ، فتكون قد اعتبرت أن مديونية المدينة الأصلية بالمبلغ سالف الذكر تبرر تضمينه بالكامل الإنذار العقاري دون أن يكون من شان تحديد مبلغ الكفالة فيما ذكر أن يؤثر على سلامة الإنذار وبذلك فالمحكمة باعتمادها مجمل ذلك فإنها تقيدت بالمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات الحجز العقاري ولم يحرفها. وبخصوص ما أثير من عدم الجواب عن الدفع المتعلق بالجمع بين دعوى الأداء وتحقيق الرهن فان المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير منتج، طالما انه يجوز الجمع بينهما سيرا على ما جرى عليه العمل القضائي لمحكمة النقض ، علما أن كفالة الطالب التضامنية لا تجعل تحقيق الرهن في مواجهته متوقفا على عسر أو إفلاس المدين الأصلي وتأسيسا على ما ذكر لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا كفاية والوسائل على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف..
Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt n° 3/255 - En date du 29/07/2020 - Dossier commercial n° 1586/3/3/2018
Vu le pourvoi en cassation déposé le 30/08/2018 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Ahmed (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1668 rendu le 02/04/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 138/8221/2018 ;
Vu le mémoire en réponse produit le 26/07/2017 par le défendeur au pourvoi, par l'intermédiaire de ses avocates Maîtres Asmae (A.) et Basmat (F.), tendant principalement à déclarer le pourvoi irrecevable en la forme et, subsidiairement, à le rejeter au fond ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/03/2020 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 01/04/2020, laquelle a coïncidé avec les mesures de confinement sanitaire, ce qui a entraîné sa réinscription à l'audience du 24/06/2020, à laquelle un report a été décidé pour l'audience du 08/07/2020, puis pour l'audience du 29/07/2020 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubayk ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier défendeur au pourvoi, (Q. F. L.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé être créancier de la défenderesse (Ch. S. L.) (seconde défenderesse au pourvoi) pour un montant de 2.628.551,46 dirhams à la date du 31/10/1997, et que le demandeur au pourvoi, Aziz (J.), a cautionné solidairement ladite dette. Il a ajouté ne pas avoir été payé de sa créance bien que le terme fût échu, et ce malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, sollicitant la condamnation de ce dernier, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer ledit montant. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle, expliquant que le demandeur prétendait être son créancier pour la somme de 2.628.551,46 dirhams, alors qu'il n'était que la caution de la débitrice principale, (Ch. S. L.), dans la limite du cautionnement hypothécaire inscrit sur le titre foncier, soit pour un montant de 600.000,00 dirhams seulement, outre les intérêts légaux, conformément aux contrats de prêt, au Dahir du 12 août 1913 et à l'article 1118 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il a soutenu que, dès lors que c'est lui qui a reçu la sommation immobilière au lieu de la débitrice principale, cette sommation était nulle pour avoir mentionné des montants supérieurs à la dette dont il était tenu en tant que caution. Il a également fait valoir qu'il n'avait pas été rapporté la preuve de la cessation de paiement et de la défaillance de la débitrice principale, ce qui rendait la vente aux enchères publiques nulle ; sollicitant en conséquence qu'il soit statué sur la nullité de la sommation immobilière et de toutes les procédures de vente aux enchères qui en ont découlé. Par la suite, le premier défendeur au pourvoi a présenté une requête additionnelle tendant à la régularisation de la procédure en la dirigeant contre (Ch. S. L.) et sa caution solidaire Aziz (J.), et à leur condamnation solidaire au paiement du montant susvisé, ainsi qu'à une indemnité pour retard d'un montant de 800.000,00 dirhams. Suite à quoi, le défendeur a présenté une requête additionnelle à sa demande reconventionnelle, tendant à la condamnation du demandeur reconventionnel au paiement d'une indemnité de 1.500.000,00 dirhams en sa faveur. Après échange des conclusions et la réalisation d'une expertise, un jugement définitif a été rendu, condamnant solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 875.874,44 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 29/12/1998, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé en appel, avec modification limitant le paiement de la caution Aziz (J.) au montant du cautionnement hypothécaire, par l'arrêt objet du présent pourvoi.
Sur les trois moyens de cassation réunis :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi et manqué de base légale, au motif qu'il a omis d'examiner le moyen tiré du fait que le défendeur au pourvoi (Q. F. L.) a adressé la sommation immobilière à son domicile à (...), alors que le domicile élu convenu aux termes des clauses 17 et 18 du contrat de prêt était le siège de la débitrice principale (Ch. S. L.) à (...), ce qui constitue une violation substantielle des clauses du contrat.
De même, la première défenderesse au pourvoi a réclamé, par sa sommation immobilière, le paiement d'un montant de 2.628.551,00 dirhams, alors que le montant réel est fixé par les contrats de prêt et le contrat de cautionnement à la somme de 600.000,00 dirhams, ce qui rend la sommation nulle ; néanmoins, la cour ayant rendu l'arrêt n'a pas pris en considération ce qui a été soulevé à cet égard.
En outre, en cas de pluralité de certificats d'inscription spéciale, le créancier doit adresser une sommation immobilière distincte pour chaque certificat, et non englober tous les certificats dans une seule sommation. En l'espèce, chaque certificat spécial mentionne un montant de 300.000,00 dirhams, ce qui rend la sommation nulle. La cour, en ne prenant pas cela en considération, a violé la loi.
La cour a également omis d'examiner le jugement et la requête tendant à former opposition à la sommation immobilière, et a considéré qu'il n'avait pas exercé ladite action en opposition par une requête écrite avant l'adjudication ou la vente aux enchères publiques, conformément à l'article 484 du Code de procédure civile, alors qu'un jugement de première instance a été rendu, rejetant la demande dans le dossier civil n° 179/1998, jugement qui n'a, à ce jour, pas été notifié au demandeur au pourvoi, lequel a été surpris par les procédures de vente.
De plus, la sommation immobilière était entachée de plusieurs irrégularités substantielles de forme et de fond la rendant nulle de plein droit. Cependant, l'arrêt attaqué les a ignorées sans aucune motivation, alors que les dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'en cas de régularité des actes de procédure.
Le défendeur au pourvoi a également engagé une action en validation de la sommation contre la débitrice principale et la caution par la même requête, cumulant ainsi une action en paiement et une action en réalisation de l'hypothèque, alors que la caution ne peut être poursuivie qu'en cas d'insolvabilité ou de faillite du débiteur principal, par analogie avec la règle de l'article 1123 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. L'arrêt qui a omis d'examiner ce moyen doit être cassé.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté, au vu des éléments du dossier qui lui était soumis, que le cautionnement du demandeur au pourvoi pour la dette de la débitrice principale envers la banque défenderesse était par nature un cautionnement solidaire, offrant au créancier le droit de poursuivre en même temps le débiteur principal et la caution, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le demandeur au paiement, tout en le modifiant pour limiter sa dette au montant de son cautionnement hypothécaire, et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation immobilière, après avoir relevé que la caution hypothécaire demeure tenue au paiement, mais uniquement dans la limite du montant garanti par l'hypothèque, la garantie hypothécaire accordée au créancier ne couvrant que la dette pour le remboursement de laquelle elle a été constituée, à l'exclusion de toute autre dette. Elle a ainsi considéré que la nature solidaire du cautionnement donnait le droit au défendeur au pourvoi de poursuivre le demandeur au pourvoi, en sa qualité de caution personnelle, en même temps que le débiteur principal, appliquant en cela les dispositions de l'article 1133 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Quant au grief du demandeur au pourvoi fondé sur la notification de la sommation immobilière à un domicile autre que le domicile élu et sur l'absence de sommation distincte pour chaque certificat d'inscription spéciale, la cour l'a rejeté en énonçant qu'il est constant que le législateur a déterminé les modalités de contestation de la nullité de la sommation immobilière dans les articles du Code de procédure civile, notamment l'article 484, qui exige que "toute contestation de la nullité des procédures de saisie immobilière soit formée par requête écrite avant l'adjudication". Cette motivation est saine, par laquelle elle a correctement appliqué l'article 484 du Code de procédure civile, considérant à juste titre que les moyens tirés de la notification de la sommation immobilière litigieuse à une adresse autre que l'adresse convenue, ainsi que de l'absence de sommation immobilière distincte pour chaque certificat spécial, constituent des motifs qui doivent être invoqués avant la date de l'adjudication. En conséquence, le jugement de première instance rendu par le tribunal de première instance de Mohammedia le 07/12/1998 dans le dossier n° 179/1998, invoqué par le demandeur au pourvoi, ne pouvait conduire la cour à adopter une position différente de celle susmentionnée, dès lors que la demande ayant abouti à ce jugement n'était pas fondée sur les mêmes moyens que ceux soulevés dans la présente espèce, à savoir la notification de la sommation immobilière à une adresse autre que l'adresse convenue et l'absence de sommation distincte pour chaque certificat spécial, mais était fondée sur d'autres motifs. Concernant le grief selon lequel la cour n'a pas pris en considération la contestation du demandeur au pourvoi fondée sur le fait que la sommation immobilière reposait sur des montants bien supérieurs à la valeur du cautionnement fixée à 600.000,00 dirhams, la cour, ayant constaté que la dette de la débitrice principale était fixée à 2.628.551,46 dirhams et que le cautionnement du demandeur était limité à 600.000,00 dirhams, a confirmé le jugement de première instance dans la limite de ce que ce dernier cautionnait. Elle a ainsi considéré que la dette de la débitrice principale, d'un montant susmentionné, justifiait son inclusion intégrale dans la sommation immobilière, sans que la limitation du montant du cautionnement n'affecte la validité de ladite sommation. Ce faisant, la cour, en se fondant sur l'ensemble de ces éléments, s'est conformée aux dispositions légales régissant les procédures de saisie immobilière et ne les a pas dénaturées. Quant au grief tiré de l'absence de réponse au moyen relatif au cumul de l'action en paiement et de l'action en réalisation de l'hypothèque, la cour n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que leur cumul est admis, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il est à noter que le cautionnement solidaire du demandeur au pourvoi n'a pas pour effet de subordonner la réalisation de l'hypothèque à son encontre à l'insolvabilité ou à la faillite du débiteur principal. Partant, l'arrêt n'a violé aucune disposition légale, repose sur une base légale et est suffisamment motivé, et les moyens sont dénués de fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion