Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66307

Identification

Réf

66307

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4596

Date de décision

30/09/2025

N° de dossier

2025/8226/4088

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution.

L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire.

Elle retient qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve que les sommes figurant sur son compte proviennent uniquement de sa pension. Or, la cour constate que le compte était également alimenté par des dépôts en numéraire, ce qui établit une confusion des fonds avec d'autres revenus saisissables.

Faute pour l'appelant de démontrer l'origine exclusive des sommes, l'ordonnance autorisant la saisie est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى المستأنف على الأمر المستأنف انعدامه التعليل الموازي لانعدامه ومجانبا للصواب فيما قضى به للعلل الواردة بمقال طعنه.

وحيث خلافا لما أثاره المستأنف في معرض استئنافه، فان الحجز لدى الغير المأمور به أسس على حكم ابتدائي صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7713 بتاريخ 23/12/2020 في الملف رقم 8876/8209/2019 قضى على المستأنف وشركته التي هو مسيرها وكفيلها بالأداء تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ (240.695,00 درهم) مع الفوائد القانونية والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5982 الصادر بتاريخ 03/12/2024 في الملف رقم 4660/8222/2024 وان الثابت كذلك من الأمر بإجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 25/04/2025 أنه تم الحجز على أموال المحجوز عليه (المستأنف) وقدرها (240.695,00 درهم ) بين يدي بنك (س. ا. ج.) وهو المبلغ المحكوم به والمشار إليه أعلاه وليس على راتب تقاعده بين يدي الصندوق الوطني للتقاعد كما أن المستأنف لم يثبت بان راتب تقاعده هو وحده الموجود في حسابه المفتوح لدى بنك (س. ا. ج.) المحجوز بين يديها بل إنه يتضمن حسب الوارد بكشوفات الحساب المدلى بها من قبله في جانب الدائنية مبالغ أخرى كما هو الشأن بالنسبة لمبلغ (8.000 درهم ) التي تم وضعه نقدا بالحساب بتاريخ 29/11/2024 ومبلغ (10.000 درهم) الذي تم إيداعه نقدا أيضا بتاريخ 30/10/2024 خاصة وأن الشهادة الصادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد المدلى بها خلال المرحلة الأولى توضح فقط مبلغ المعاش المسحوب لفائدته وقدره (11.797 درهم)، مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها لا تستقيم على أي أساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق الثانية.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile