– لا يحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
–  لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.

قرار عدد: 777، بتاريخ: 13/05/2009، ملف تجاري عدد: 752/3/2/2007و بعد المداولة طبقا للقانون .حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال عرضوا فيه أن المطلوب رضوان لشهاب يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه بسومة كرائية قدرها 1200 درهم شهريا بمقتضى عقد موقع في 1998/3/17 وأنهم وجهوا اليه انذارا في اطار ظهير 1955/5/24 ‏ توصل به بتاريخ 5 ‏/ 3 ‏/2002 ‏ من أجل افراغ المحل لقيامه بتغيير استعماله من لحام الى الحدادة ولرغبتهم في استعماله لأغراضهم الشخصية ملتمسين تصحيح الاشعار المذكور وافراغ المدعى عليه منه ومن يقوم مقامه وبعد جواب هذا الأخير ودفعه بعدم ثبوت الاحتياج وسبق الفصل في الدعوى والتماس اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الافراغ ، ‏وأمر المحكمة باجراء الخبرة وعدم أداء المحكوم عليه لمصاريفها انتهت القضية بصدور حكم قضى بتصحيح الاشعار بالافراغ المبلغ للمكتري رضوان لشهاب وافراغه من محل النزاع وعدم قبول الطلب المقابل استأنفه هذا الأخير وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 536 ‏ وتاريخ 20 ‏/4 ‏/2005 ‏ في الملف رقـم 1344 ‏/4 / 4 ‏تعرض عليه المطلوب اسماعيل بشرى تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره مشتريا للأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى عن طريق المزاد العلني، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بالرجوع في القرار المتعرض عليه، وبعد التصدي الحكم بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطلوب نقضه . ‏في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى ان القرار المطعون فيه قضى بالرجوع في القرار الإستنافي الصادر بتاريخ 20 ‏/4 ‏/2005 ‏ في الملف المدني عدد 1344/04/4  ‏بحجة أن الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة لأن المعني بالنزاع هو المتعرض ‏اسماعيل بشرى الذي استمد صفته بخصوص المحل الجاري على ملك الطالبين من البيع بالمزاد العلني الذي تم بتاريخ 11/08/2004 ‏في الملف التنفيذي عدد 477 ‏/ 03 ‏/ 05 ‏، وأن هذه الأسباب لا ‏تبرر استمرار مفعول عقد الكرا إزاء المطلوب اسماعيل بشرى لآن شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير متوفرة في النازلة لأنه وقت تقديم دعوى الافراغ بتاريخ 5 ‏/3‏/ 02‏ لم يكن يتوفر على أي صفة . وأن المس بحقوق الغير غير قائم لأن المطلوب اسماعيل بشرى لم يفقد حيازة المحل ولم يكن حائزا له مند البداية وأن المكري كان هو لشهاب رضوان المحكوم بافراغه بموجب القرار المتعرض عليه والذي سبق له أن دفع بشراء المطلوب اسماعيل بشرى للمحل موضوع النزاع الذي يعتبر أجنبيا عن النزاع وأن الطالبين لا علم لهــم بوجود شركة بين المكتري رضوان لشهاب ورضوان الصفيري ولا بالنزاع الذي أدى الى فسخ عقد الشركة ولا بالمسطرة التي بوشرت بشأن البيع بالمن اد العلني وأنه لم يتم احترام مسطرة الحوالة المنصوص عليها في الفصل 195 من ق ل ع، وأن استظهار المطلوب بمحضر المزاد العلني غير كاف لإضفاء المشروعية على موقفه وأن المسطرة التي باشرها الطالبون كانت سليمة وموجهة ضد من له الصفة والقرار المطعون فيه لم يكن مرتكزا على أساس سليم ملتمسين نقضه. ‏حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الانذار وجه  لغير  ذي  صفة    ( المكتري الأصلي رضوان لشهاب) بعلة أن المطلوب اسماعيل بشرى اشترى الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني بتاريخ 5 ‏/ 8‏/2005‏  دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما وقع التمسك به من طرف الطاعنين المالكين للمحل موضوع الدعوى من أن دعوى إفراغ المكتري الأصلي وصدور حكم بشأنها كان بتاريخ 5/ 3‏/ 2002 أي ‏قبل شراء المطلوب اسماعيل بشرى، لم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض . ‏وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون . ‏ لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالبين الصائر .