الوقائع

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 07/01/2026

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. ب. ا. ق.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2025/12/23 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/10/20 تحت عدد 6445 ملف عدد 2025/8101/6345 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله شکلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه جاء فيه أنه تلتمس الأمر بالتشطيب على العنوان التالي: بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 33607 ، مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء بالتشطيب على العنوان أعلاه، مع شمول الامر النفاذ المعجل. وعزز المقال بالوثائق التالية شهادة نموذج ج - أصل محضر الافراغ - سجل الضمانات المنقولة - صورة من الحكم بالإفراغ.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية الامر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة إن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المجلس ذي الدرجة الثانية، وأن تعليل المحكمة الدرجة الاولى بشأن عدم قبول مقال التشطيب على عنوان جاء مجانبا للصواب ولا يرتكز على أي أساس قانوني و واقعي سليم مما يستوجب استبعاده، في غياب أي جزاء قانوني عن عدم اشعار الدائنين المرتهنين : فانه بالرجوع لمقتضيات مدونة التجارة وللقانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يتضح أن المشرع وإن الزم المكري في إطار المادة 29 بإشعار الدائنين المرتهنين عند وضع حد للعلاقة الكرائية،

على

تسليم نسخ

رقم الملف : 2026/8225/06

2

1

فانه لم يرتب أي جزاء قانوني على مخالفة هذا الإجراء، وهذا السكوت التشريعي ليس أمرا عرضيا، بل يعكس أن المشرع اعتبر الأمر مجرد مسطرة التنظيمية يستفاد منها الإشعار، دون أن يترتب عن عدم احترامها أي أثر على الأطراف، وأن الأصل فقها وقضاء، أن الجزاء لا يفترض ولا يقاس عليه، بل لا يعمل إلا بنص صريح، خاصة في المساطر الشكلية التي تحد من حق التقاضي أو صحة الدعوى، ولما كان المشرع لم يقرن الالتزام المذكور بأي جزاء، فإنه لا يمكن التوسع في تفسيره أو تحميله ما لا يحتمل ، وأن المشرع عندما يريد ترتيب بطلان أو أثر مسطري على عدم احترام إجراء معين فانه يقول ذلك صراحة، كما هو الحال في الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية ، واذ لو أراد المشرع ترتيب البطلان لفرضه صراحة ، وأن سكوت المشرع ، المشرع هو انتفاء الجزاء خصوصا في الدعوى الحالية ، وبناء عليه، فإن التعليل الذي أسست عليه المحكمة منطوقها والمتعلق بعدم إشعار الدائنين المرتهنين يبقى تعليلا غير منتج لأي أثر اتجاهها، ولا يؤثر على صحة مسطرة طلب التشطيب على عنوانها من السجل التجاري، و لا يمكن قبوله ما دام المشرع لم يرتب عليه أي جزاء في هذا الباب، الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب. كما ان الالتزام بالإشعار ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته تلقائيا : وإن الالتزام بالإشعار المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49.16 هو التزام ذو طبيعة إجرائية وتنظيمية محضة، هدفه إعلام فئة محددة من الدائنين بواقعة معينة ترتبط بالأصل التجاري. ومن ثم، فهو لا يشكل قاعدة أمرة، ولا يرقى إلى مستواها وبالتالي لا يندرج المقتضيات القانونية المرتبطة بالنظام العام. حيث إن المشرع عندما يريد منح قاعدة ما، صفة النظام العام، فإنه ينص صراحة على الجزاء المترتب عن مخالفتها، أو يضع صياغات أمرة تحيل بشكل واضح على بطلان الإجراء عند الإخلال بها ، وغير أن المادة 29 جاءت خالية تماما من أي جزاء ، مما يؤكد أن المشرع لم يرد ترتيب أي جزاء على مخالفتها ، وأن المحكمة لا تتطوع بجمع الأدلة للأطراف وبالتالي لا حق لها في اثارة هاته الحيثية دون اثارتها من أطراف الدعوى، ويتعين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم وفق الطلب. وان الأثر القانوني لعدم الاشعار والأحقية في الفسخ ان المادة 29 ليست من النظام العام من القانون 49.16 ، وأن القانون لم يرتب أثرا على عدم احترامها، خصوصا أن الحكم المستأنف اعتبرها من شروط رفع الدعوى وحكم بعدم القبول ، وأن المشرع قد نسخ المادة 112 من مدونة التجارة وعوضها بالمادة 29 من القانون رقم 49.16. كما هي دون أية إضافة ويبقى نفس الأثر بالنسبة للمادة 29 أيضا، ناهيك عن أن العارضة قد استصدرت حكما بالإفراغ وتم تنفيذه وتم الافراغ الفعلي، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا و موضوعا الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بقبول المقال شكلا و موضوعا الحكم بالتشطيب على عنوان العارضة من السجل التجاري للمدعى عليها لشركة (ف.) ، السجل التجاري رقم 33607) مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/01/2026 فتقرر طبقا للمادة 151 من ق م م اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2026/01/21.

1

اتسليم نسخ ١ شعبة

ـاف

وزارة

رقم الملف : 2026/8225/06

3

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي بالحكم بالتشطيب على عنوان محل من السجل التجاري استنادا إلى أن عقد الكراء الذي كان يربط بينها وبين المكتري للمحل - المستأنف عليها - والذي تم فسخه حسب الثابت من الأمر رقم 1434 ملف رقم 1308/8117/2025 والقاضي بإفراغ المدعى عليها شركة (ف.) ش م ق هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو الأمر الذي تم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 21/07/2025 من طرف مأمور التنفيذ المرابط (ي.) ، مما يفيد بان العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين ، وبالتالي فإن بقاء عنوان محل المستأنفة بالسجل التجاري لا مبرر له ، خاصة وأن إفراغ المستأنف عليها منه يستدعي التشطيب عليه وتقييد العنوان الجديد لها عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة. والأمر المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن وجود تقييدات بالسجل التجاري يمنع التشطيب على العنوان إلا بعد اشعار الدائنين المرتهنين على الأصل التجاري بواقعة إنهاء العلاقة الكرائية وبطلب التشطيب قد جانب الصواب، لأن حقوق المقيدين أصحاب الرهون تبقى مضمونة بمقتضى المادة 29 من قانون 49/16 و التي توجب على المكري أن يبلغهم وضع حد لعقد الكراء، فضلا على ان مناط الدعوى الحالية ليس هو فسخ عقد الكراء التجاري حتى يكون المالك - اي المستأنفة- ملزمة بتبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا على الأصل التجاري وإنما بطلب التشطيب على العنوان من السجل التجاري المنصوص على أحكامه بالمواد 54 وما بعدها من مدونة التجارة . مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالتشطيب على عنوان المحل الذي كان مستغلا على وجه الكراء من طرف شركة (ف.) والذي تم فسخه قضاءا بمقتضى الأمر الاستعجالي المومأ اليه اعلاه الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 33607 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالتشطيب على عنوان المحل الذي كان مستغلا على وجه الكراء من طرف شركة (ف.) ش. م الكائن بزنقة [العنوان]

رقم الملف : 2026/8225/06

4

الدار البيضاء ، من السجل التجاري عدد 33607 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من: رئيسة

سارة حلمي

السيدة مستشارا ومقررا

السيد

زكرياء السين

مستشارة

رجاء رفقي السيدة

يوسف حراج السيد

كاتب الضبط

الرئيسة

المستشار والمقرر

كاتب الضبط

موقع إلكترونيا من طرف : SARA HALMI بتاريخ : 2026/03/10 14:24:58

موقع إلكترونيا من طرف : ZAKARIA ESSINE موقع إلكترونيا من طرف : يوسف حراج بتاريخ : 2026/03/10 14:06:53 بتاريخ : 2026/03/17 13:24:50 رمز الوثيقة 208-268859888885 رمز التحقق 208-e2bed0Bb-898f-7750-Bad1-4f00bb828bee

رقم الملف : 2026/8225/06

5