Réf
52853
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
758/2
Date de décision
11/12/2014
N° de dossier
2013/2/3/741
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Redressement judiciaire, Procédure collective, Ordonnance du juge-commissaire, Juge des référés, Identité de parties, Identité de cause, Identité d'objet, Crédit-bail, Autorité de la chose jugée, Action en restitution
Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/29 في الملف عدد 012/3078 أن الطالبة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مفاده أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري أكرت للمستأنف عليها الآلة موضوع الدعوى مقابل استحقاقات محددة إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة الإذن لها باسترجاع المنقول المذكور. وبعد جواب المدعى عليها بأنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية. وأن مخطط التسوية لم يتم إنجازها بعد من طرف السنديك وبخصوص طلب الاسترجاع فانه سبق للقاضي المنتدب أن بت في هذا الطلب برفضه. وأنه لا حق لها في تقديم الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة. وبعد جواب السنديك الذي اكد فيه على سبقية البت في النازلة بمقتضى الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالرفض لكون المدعية صرحت بدينها كاملا أمام السنديك بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، صدر الأمر برفض الطلب استأنفته الطالبة على أساس أنها لم يسبق لها أن أصدرت أي أمر وان الأمر المعتمد صدر بناء على طلب (م. ب.) ولا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها للقول بسبقية السبت، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م. فساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، عدم ارتكازه على أساس ذلك انه من جهة رغم كون محكمة الاستئناف عابت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة، بل قدمته شركة اخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل شرط اتخاذ الأطراف المنصوص عليه صلب الفصل 451 ق ل ع غير متوفرا، وبالرغم من هذا فالقرار قضى بتأييد الأمن المستأنف معتبرا أنه بالرغم من بشرط توفر الشروط الثلاثة مجتمعة وهي اعتماد الأطراف والسبب والموضوع، وإذا اختل شرط واحد تسقط قرينة سبقية البت مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة انصب على كون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب برفض طلب استرجاع المنقول صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة (و. ب.) بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.)، وأن شرط اتخاذ الأطراف المنصوص عليه بالفصل 451 ق ل ع للقول بسبقية البت عن متوفر في النازلة، إلا أنه خلافا لما تتمسك به الطالبة فان محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها من الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/05/11 الصادر عن القاضي المنتدب (وليس الأمر المعتمد ابتدائيا) ان الدعوى الصادر بشأنها الأمر المذكور لأن موضوعها استرجاع المنقولات في إطار المادة 675 م ت، التي تقدمت بها (و. ب.) (الطالبة) لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة او حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة، وانه تم رفض طلبها على أساس." أن المدعية صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وان أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة "، وان موضوع طلب نازلة الحال المقدم من نفس المدعية (و. ب.) يرمي الى نفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة مستخلصة من ذلك بان موضوع الدعوتين واحد ويرتكز على نفس السبب وهو توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة وبنفس الأطراف (و. ب.) (وليس (م. ب.) كما تتمسك بذلك الطالبة) و(ن. ب. س.)، وان شروط سبقية البت متوفرة في النازلة فقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب بعللها الخاصة المعتمدة على الأمر عدد 138 الصادر في 2011/05/11 الملف عدد 010/176 الصادر عن طرفيه (و. ب.) و(ن. ب. س.) وليس الأمر المعتمد ابتدائيا عدد 275 بتاريخ 2011/12/28 ملف عدد 2011/197 موضوع الطلب المقدم من طرف (م. ب.)، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قررت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
