Réf
43349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
481
Date de décision
11/03/2025
N° de dossier
2024/8211/3001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
triple identité, Saisie descriptive, Refus d'execution, Propriété industrielle, Marque, Exécution des décisions, Contrefaçon, Autorité de la chose jugée, Astreinte
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.
Juridiction / Type de décision / Numéro / Date / Numéro de dossier
المملكة المغربية
قرار رقم: 481
السلطة القضائية
بتاريخ: 2025/03/11
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
ملف ابتدائي رقم: 2024/8211/2799
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 2024/8211/3001
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 11 مارس 2025 أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
وهي مؤلفة من:
[السيدة سميرة زرود] رئيسا
[السيد عبد الرحيم اسميح] مستشارا مقررا
[السيدة محمد بنجلون] مستشارا
بمساعدة [السيد ابوسفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: [ورثة السيد آيت السي (ل.)] الكائنين بالمحل التجاري الحامل لشعار كالري برتراند الرقم 75-73 شارع محمد الخامس جليز مراكش ينوب عنهم [الأستاذ محمد نخلي] المحامي بهيئة مراكش.
بصفتهم مستأنفين من جهة
وبين: [شركة س. أ ج. ك. في ش.م.ق]، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 12 زنقة سانفلورانتان باريس فرنسا نائبها [الأستاذ فؤاد الحجوجي] المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقالي الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/25
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/10 استأنف [ورثة ايت (ل.)] الحكم الابتدائي التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش وذلك تحت رقم 2962 المؤرخ في 2024/10/24 في الملف عدد 2024/8211/2799 والقاضي بتوقف المدعى عليهم عن بيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ وأدائهم لفائدة المدعية تعويض قدره 50.000,00 درهم ونشر هذا الحكم بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليهم وتحميلهم الصائر وبرفض باقى الطلب.
كما تقدم المستأنفون بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/27 يصلحون بموجبه اسمهم و الذي هو [ورثة ايت السي (ل.)] عوض [ورثة ايت (ل.)].
حيث ان الاستئناف و المقال الإصلاحي قدما بصفة نظامية صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه قبولهما من هذه الناحية.
في الموضوع : حيث يستفاد من مختلف أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفة سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمقال افتتاحي بتاريخ 2024/08/28 عرضت من خلاله أنها شركة مشهورة على الصعيدين الدولي والوطني في صنع وبيع مجموعة من المنتجات التي هي عبارة عن حقائب يدوية نسائية ومحفظات الوثائق والنفوذ والأحدية والأحزمة وغيرها من المنتجات الأخرى. و ان العلامة التجارية للمستأنف عليها مسجلة دوليا ووطنيا وبالتالي يجعل الحماية المقرر بموجب القانون رقم 97/17 المتعلق حماية الملكية الصناعية تطبيقه في ملف النازلة متوافرا. و ارفق المقال بمجموعة من الوثائق والتي من بينها محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل [السيدة المفوضة القضائية المنصوري رشيدة] والذي أكد وجود منتجات معروضة للبيع تماثل علامة المستأنف عليها وهو ما اعتبرته تقليدا وتزييفا لعلامتها المحمية ملتمسة الحكم بما جاء بمقالها الافتتاحي و أجاب المدعى عليهم بكون شروط سبقية البت المنصوص عليها في ظل الفصل 451 من ق.ل. ع. متوافرة في ملف النازلة ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا. و عقبت المدعية المستأنف عليها أن موضوع الدعوى لا يلحقه موجبات تطبيق الفصل 451 من ق. ل . ع وأن الدعوى أسست على محضر معاينة جديد وان البضاعة التي تمت معاينتها ليست هي نفسها الواردة بمحضر الوصف المفصل في الدعوى ملتمسة الحكم وفق مقالها . و بجلسة 2024/10/17 قررت المحكمة المصدرة للحكم حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/10/24 حيث أصدرت الحكم المطعون فيه.
استأنفه [ورثة ايت (ل.)] متمسكين بان الحكم الابتدائى جاء خارقا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م الذي جاء فيه ما يلي: » إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره ، و
التعويض من المحكمة التي أصدرته » . و انهم تمسكوا ومن خلال مذكرتهم الجوابية بكون ملف النازلة تم البت فيه من قبل وأن موجبات سبقية البت المنصوص عليها في اطار الفصل 451 من ق.ل.ع متوافرة في ملف النازلة. و أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش سبق لها في اطار الملف عدد 2018/8211/1045 أن قضت بتأييد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية والذي قضى بنفس ما قضى به الحكم المطعون فيه الآن. و ان المستأنف عليها كان عليها القيام باجراءات التنفيذ ضدهم بما في ذلك تصفية الغرامة التهديدية. غير انها وعوض قيامها بسلوك مسطرة تنفيذ القرار الاستئنافي بادرت الى إعادة نفس الدعوى أمام نفس المحكمة وبناء على نفس الوقائع والأسباب والعلل. و ان الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ الى تعويض عن الضرر عن ذلك بطلب تصفيتها. و انه ولما كانت القواعد الفقهية استقرت على أن الضرر يجبر وأن عدم قيامهم بالامتناع عن بيع المنتجات الجلدية التي تحمل العلامة التجارية للمستأنف عليها يكون من حقها القيام بتصفية الغرامة التهديدية دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى. و ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن امتناع أحد أطراف النزاع عن تنفيذ الحكم لا يعد مبررا مقبولا لاعادة طرح النزاع تم الفصل بسند نهائي ، و انه كما ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل الموازي للانعدام حيث جاء في تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف ما يلي: » وأنه بالنسبة للدفع بسبقية البت، فمن المعلوم قانونا أن قوة الشيء المقضي به حسب الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود تتحقق لما يثبت أن موضوع الدعوى هو نفس ما سبق طلبه بمقتضى الدعوى السابقة وأنها مؤسسة على نفس سببها، وقائمة بين نفس الأطراف وبنفس الصفة التي كانوا يتقمصونها في الدعوى السابقة، وبما أن الدعوى الحالية مرفوعة بناء على محضر وصف جديد منجز في إطار الملف أعلاه بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم المحتج به للدفع بسبقية البت، تم على إثره الوقوف على واقعة عرض المدعى عليهم لمنتجات مزيفة ، فإنها تختلف عن الدعوى السابقة المنتهية بصدور الحكم السابق، الشيء الذي يستشف منه أن الدعوى الحالية تختلف عن الدعوى السابق من حيث السبب أي محضر الوصف المنجز بعد صدور الحكم الأول ، مما يستقيم معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص غير ان المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع والذي ينص على ما يلي: » قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم -1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ؛ 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ؛ 3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة و يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ و ان القرار الاستئنافي الصادر ضدهم في إطار الملف عدد 2018/8211/1045 أصبح نهائيا وسندا للتنفيذ ولا يمكن إعادة نفس النزاع من قبل المستأنف عليها بنفس صفتها وبنفس الموضوع وضد نفس الخصم فضلا عن كون الحكم أصبح مكتسب لقوة الشيء المقضي به وبالتالي فإن طلبات المستأنف عليها تستغرقها الدعوى السابقة موضوع القرار السالف الذكر الذي تحصن بسبب صيرورته نهائيا بعد الطعن فيه من قبلهم بالاستئناف ملتمسين إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض جميع الطلبات مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها . و ادلوا بنسخة حكم و صور قرارات قضائي.
و اجابت المستأنف عليها ان المستأنفين لا ينازعون في ان المنتجات التي تمت معاينتها بمحلهم هي منتجات مزيفة و انه بخصوص سبقية البت غير قائمة في النازلة لان دعوى التزييف تقام على واقعة مستقلة بحيث انها أنجزت محضر حجز وصفي جديد يؤكد واقعة التزييف و ان التزييف ليس فعلا مستمرا في الزمن ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و عقب المستأنفون مؤكدين دفعهم بسبقية البت و كونهم مجرد بائعين فقط و لا علاقة لهم بصنع البضائع التي تحمل شعار او علامة المستأنف عليها .
و ادرج الملف بجلسة 2025/02/25 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/03/11.
محكمة الاستئناف
حيث انه صح ما تمسك به المستأنفون بخصوص سبقية البت ذلك انه لما ثبت للمحكمة انه صدر قرار استئنافي نهائي في مواجهتهم بالتوقف عن بيع المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها موضوع الملف 2018/8211/1045 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و كانت الدعوى الحالية ترمي الى الحكم عليهم بالتوقف عن بيع المنتجات الحاملة لنفس علامة المستأنف عليها و ان كانت بمقتضى محضر حجز وصفي جديد فان شروط سبقية البت كما هي محددة في الفصل 451 من ق ل ع تبقى قائمة ذلك ان الدعوى أقيمت من قبل المستأنفة عليها ضد المستأنفين بنفس الصفة و مؤسسة على نفس السبب و هو فعل التزييف و ترمي الى نفس الملتمسات و هو توقف المستأنفين عن بيع المنتجات المزيفة و انه لامجال في هذا الباب للتمسك بكون الدعوى الحالية مؤسسة على محضر حجز وصفي جديد او انه انصب على منتجات أخرى غير تلك التي سبق للقرار المتمسك به ان بت فيها على اعتبار انه بالرجوع الى منطوق هذا الأخير يتبين انه قضى بتوقف المستأنفين عن بيع جميع المنتجات التي تحمل علامة المستأنف عليها دون تحديد لها او حصرها فقط في تلك التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي و ان استمرار المستأنفين في المتاجرة في منتجات تحمل العلامة المزيفة لا يشكل فعلا جديدا منفصلا موجبا لاستصدار حكم اخر و انما مجرد امتناع عن تنفيذ قرار قضائي و طالما ان الحكم السابق كان مشمولا بالغرامة التهديدية و التي يمكن تحويلها الى تعويض يراعى فيه حجم الضرر الذي لحق مالكة العلامة و يضمن لها توقف المستأنفين عن تكرار فعل التزييف فان كل ما تملكه المستأنف عليها هي اجبار المستأنفين على تنفيذ مقتضيات الحكم السابق و تفعيل الآلية التي منحتها لها المحكمة لهذا الغرض و هي الغرامة التهديدية مما يبقى معه الحكم الذي قضى وفق منطوقه دون مراعاة ما ذكر مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا حضوريا وعلنيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي.
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
MOTIFS
En la forme :
Attendu que par requête dont les droits ont été acquittés le 10/12/2024, les héritiers de Aït (L.) ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 2962 en date du 24/10/2024, dans le dossier n° 2024/8211/2799, ordonnant aux défendeurs de cesser la vente et l’exposition à la vente des produits portant la marque de la demanderesse, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard ou de refus d’exécution, les condamnant à payer à la demanderesse une somme de 50.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, ordonnant la publication dudit jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, au choix de la demanderesse et aux frais des défendeurs, les condamnant aux dépens et rejetant le surplus des demandes.
Attendu que les appelants ont également déposé une requête rectificative dont les droits ont été acquittés le 27/01/2025, aux fins de rectifier leur nom en « héritiers de Aït Si (L.) » au lieu de « héritiers de Aït (L.) ».
Attendu que l’appel et la requête rectificative ont été formés dans le respect des conditions de forme, de délai et de paiement des droits, il y a lieu de les déclarer recevables.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement entrepris que l’intimée avait préalablement saisi le Tribunal de commerce par une requête introductive d’instance en date du 28/08/2024, dans laquelle elle exposait être une société de renommée internationale et nationale dans la fabrication et la vente d’une gamme de produits tels que des sacs à main pour femmes, des porte-documents, des portefeuilles, des chaussures, des ceintures et autres articles. Elle a soutenu que sa marque, étant enregistrée aux niveaux international et national, bénéficie de la protection conférée par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, dont les dispositions sont applicables en l’espèce. La requête était accompagnée de plusieurs documents, dont un procès-verbal de saisie-description dressé par l’huissier de justice Mme Mansouri Rachida, confirmant la présence de produits exposés à la vente identiques à la marque de l’intimée, ce qu’elle a qualifié d’acte de contrefaçon de sa marque protégée, sollicitant qu’il soit statué conformément à sa requête introductive. Les défendeurs ont répliqué que les conditions de l’autorité de la chose jugée, prévues par l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, étaient réunies en l’espèce, et ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en la forme et à son rejet au fond. L’intimée demanderesse a rétorqué que l’objet de la demande ne relevait pas du champ d’application de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que l’action était fondée sur un nouveau procès-verbal de constat et que la marchandise constatée n’était pas la même que celle visée dans le procès-verbal de description détaillé dans la précédente action, sollicitant qu’il soit statué conformément à sa requête. À l’audience du 17/10/2024, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 24/10/2024, date à laquelle il a rendu le jugement entrepris.
Les héritiers de Aït (L.) ont interjeté appel de ce jugement, soutenant qu’il a été rendu en violation des dispositions de l’article 448 du Code de procédure civile, qui énonce que : « Si le débiteur refuse d’exécuter une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l’agent d’exécution le constate dans son procès-verbal […] Le créancier peut en outre réclamer des dommages-intérêts au tribunal qui a rendu le jugement ». Ils ont fait valoir, dans leurs conclusions en réponse, que l’affaire avait déjà été jugée et que les conditions de l’autorité de la chose jugée, prévues par l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, étaient réunies. Ils ont ajouté que la Cour d’appel de commerce de Marrakech, dans le dossier n° 2018/8211/1045, avait déjà confirmé un jugement de première instance rendu par le Tribunal de commerce qui avait statué dans le même sens que le jugement aujourd’hui entrepris. L’intimée aurait dû engager des mesures d’exécution à leur encontre, y compris la liquidation de l’astreinte. Cependant, au lieu de suivre la procédure d’exécution de l’arrêt d’appel, elle a réintroduit la même action devant le même tribunal, sur la base des mêmes faits, causes et motifs. L’astreinte est un moyen de contrainte à l’exécution qui, en cas de refus d’exécution, se transforme en dommages-intérêts par le biais d’une demande de liquidation. Les principes jurisprudentiels établissent que le préjudice doit être réparé, et que leur manquement à l’obligation de cesser la vente des produits en cuir portant la marque de l’intimée ouvrait droit à celle-ci de demander la liquidation de l’astreinte, sans avoir à saisir de nouveau la justice. La jurisprudence de la Cour de cassation a constamment jugé que le refus d’une partie d’exécuter une décision de justice ne constitue pas un motif valable pour réintroduire un litige déjà définitivement tranché. En outre, le jugement entrepris est entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, le tribunal ayant motivé sa décision comme suit : « Et s’agissant de l’exception de la chose jugée, il est de droit que l’autorité de la chose jugée, selon l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, est établie lorsqu’il est prouvé que l’objet de la demande est le même que celui d’une demande antérieure, qu’elle est fondée sur la même cause, et qu’elle oppose les mêmes parties agissant en la même qualité. Attendu que la présente action est intentée sur la base d’un nouveau procès-verbal de description, dressé dans le cadre du dossier susvisé à une date postérieure à celle du jugement invoqué au soutien de l’exception de la chose jugée, et à la suite duquel a été constatée l’exposition à la vente par les défendeurs de produits contrefaits, elle diffère de l’action précédente ayant abouti au jugement antérieur. Il en découle que la présente action se distingue de la précédente par sa cause, à savoir le procès-verbal de description dressé après le prononcé du premier jugement, ce qui justifie le rejet de l’exception soulevée ». Or, le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui énonce que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Il faut : 1° que la chose demandée soit la même ; 2° que la demande soit fondée sur la même cause ; 3° que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sont considérés comme étant les mêmes parties les héritiers et ayants cause qui exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas du dol et de la collusion ». L’arrêt d’appel rendu à leur encontre dans le dossier n° 2018/8211/1045 est devenu définitif et constitue un titre exécutoire, et le même litige ne peut être réintroduit par l’intimée agissant en la même qualité, sur le même objet et contre la même partie. De surcroît, le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, et par conséquent, les demandes de l’intimée sont couvertes par l’action antérieure, objet de l’arrêt susmentionné, qui est devenu inattaquable en raison de son caractère définitif. Ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, au rejet de toutes les demandes, avec condamnation de l’intimée aux dépens. Ils ont produit une copie d’un jugement et des copies d’arrêts.
L’intimée a répondu que les appelants ne contestent pas que les produits constatés dans leur local sont des produits contrefaits. S’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle n’est pas constituée en l’espèce, car une action en contrefaçon repose sur un fait distinct, et elle a fait dresser un nouveau procès-verbal de saisie-description confirmant le fait de contrefaçon, lequel n’est pas un acte continu dans le temps. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Les appelants ont répliqué en maintenant leur exception de la chose jugée et en affirmant qu’ils ne sont que de simples vendeurs, sans aucun lien avec la fabrication des marchandises portant le logo ou la marque de l’intimée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25/02/2025, au cours de laquelle il a été décidé de la mettre en délibéré au 11/03/2025.
Sur ce, la Cour :
Attendu que le moyen soulevé par les appelants, tiré de l’autorité de la chose jugée, est fondé. En effet, dès lors qu’il est établi pour la Cour qu’un arrêt d’appel définitif a été rendu à leur encontre, dans le dossier n° 2018/8211/1045, leur ordonnant de cesser la vente des produits portant la marque de l’intimée sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l’exécution, et que l’action actuelle vise à obtenir leur condamnation à cesser la vente de produits portant la même marque, bien que sur la base d’un nouveau procès-verbal de saisie-description, les conditions de l’autorité de la chose jugée, telles que définies par l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, demeurent réunies. L’action a été intentée par l’intimée contre les appelants en la même qualité, est fondée sur la même cause, à savoir l’acte de contrefaçon, et tend aux mêmes fins, à savoir la cessation par les appelants de la vente des produits contrefaits. Il n’y a pas lieu, à cet égard, d’invoquer le fait que la présente action serait fondée sur un nouveau procès-verbal de saisie-description ou qu’elle porterait sur des produits autres que ceux sur lesquels l’arrêt invoqué a statué. En effet, il ressort du dispositif de ce dernier qu’il a ordonné aux appelants de cesser la vente de tous les produits portant la marque de l’intimée, sans les spécifier ni les limiter aux seuls produits constatés par le procès-verbal de saisie-description. La persistance des appelants à commercialiser des produits portant la marque contrefaite ne constitue pas un fait nouveau et distinct justifiant une nouvelle décision, mais un simple refus d’exécuter un arrêt de justice. Et dès lors que la décision précédente était assortie d’une astreinte, laquelle peut être liquidée en dommages-intérêts tenant compte de l’ampleur du préjudice subi par la titulaire de la marque et garantissant la cessation par les appelants de la réitération de l’acte de contrefaçon, l’intimée ne peut qu’user des voies d’exécution forcée pour contraindre les appelants à se conformer aux dispositions de la décision antérieure et mettre en œuvre le mécanisme que la Cour lui a octroyé à cette fin. Il en résulte que le jugement qui a statué comme il l’a fait, sans tenir compte de ce qui précède, est mal fondé et doit être infirmé, la Cour statuant à nouveau en rejetant la demande.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Déclare l’appel et la requête rectificative recevables.
Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande et condamne l’intimée aux dépens.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024