وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2025 تحت عدد 6823 ملف عدد 3783/8209/2025 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في حدود مبلغ 206.250 درهم وقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 18.328,1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها المصاريف بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف؛مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 224.57815 درهم الناتج عن عدم أدائها لأقساط التأمين التي حل أجلها و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وعززت المقال بعقد تأمين رقم 0705230000288 وعقد تأمين ثاني تحت عدد 0101230000196 ، كشوف بأقساط غير مؤداة و نسخة من النموذج رقم 7 للسجل التجاري للمدعى عليها.

وبناءا على الأمر الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بتعيين قيم في حق المدعى عليها.

وبناءا على جواب القيم الذي أفاد أن المعنية بالأمر انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجوار .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن محكمة أول درجة عللت حكمها بعدم القبول الطلب بخصوص مبلغ 206.25000 درهم بأن عقد التأمين المدلى به رقم : 0101230000196 لا يحمل توقيع المدعى عليها على النحو المقرر في الفصل 426 ق ل ع؛وهو بذلك لا يرقى إلى درجة العقد الذي يرتب التزامات متقابلة ولا سيما التزام المؤمن له بأداء أقساط التأمين؛ الا انه و لئن كان عقد التأمين أعلاه لا يحمل توقيع المستأنف عليها وإنما خاتمها فقط فإنه بالرجوع إلى ملحق هذا العقد المؤرخ في: 2023/10/25 نجد أنه يحمل خاتم و توقع المستأنف عليها بالقبول و هو دليل قاطع على وجود الالتزام الأصلي و سريانه في حق المستأنف عليها إذ أن ملحق العقد يكون له دور تصحيحي و تعديلي للعقد الأصلي ويكون دليلا على وجود الالتزام الأصلي وأنه بالرجوع إلى هذا الملحق نجده مبرما بين نفس أطراف العقد الأصلي ويتعلق بنفس بوليصة التأمين و نفس المخاطر المؤمن عليها وهي حوادث الشغل و أن التعديل الذي شمله هذا الملحق يتعلق بمدة عقد التأمين التي تم تمديدها إلى غاية 2025/12/31 وأنه وأمام ثبوت العلاقة التعاقدية بين العارضة والمستأنف عليها بخصوص عقد التأمين رقم: 0101230000196 يبقى ما نحته محكمة أول درجة من عدم قبول أداء أقساط التأين المتعلقة بهذا العقد غير قائمة على أساس وأن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 206.250,00 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصه و في الموضوع و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 224.57815 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 206.250,00 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصه و في الموضوع و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها إلى مبلغ: 224.5781 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 حضرها الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ر.)؛وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد ويخول للأطراف الادلاء بحججهم وابداء أوجه دفاعهم؛وأن الطاعنة أدلت لاثبات ادعائها بملحق عقد تأمين بوليصة عدد 0101230000196 يحمل خاتم وتوقيع المستأنف عليها؛مما يشكل قرينة واقرارا بالالتزام الأصلي.

وحيث إن المحرر الكتابي المدلى به والموقع عليه من طرفي المنازعة لإثبات العلاقة التعاقدية يبقى من الاوراق العرفية المعدة للإثبات طبقا لنص الفصل 426 ق ل ع؛الامر الذي يقتضي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الطلب بخصوص مبلغ 206.250 درهم؛والحكم من جديد بقبوله شكلا والحكم لفائدة الطاعنة بالمبلغ المذكور الناتج عن أقساط التأمين غير المؤداة الناتجة عن عقد التأمين اعلاه؛مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في حدود مبلغ 206.250 درهم؛ والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع الحكم برفع المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة الى مبلغ (224.578,15) درهم؛وتأييده في الباقي؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.