Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66073

Identification

Réf

66073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5743

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8203/655

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime.

L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour retient que le quitus signé par la victime, qui n'est pas argué de faux, constitue une preuve suffisante du paiement au sens de l'article 420 du dahir des obligations et des contrats, rendant indifférente la mention du mode de règlement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise est opposable à l'assureur appelant dès lors que la présence de son représentant aux opérations est établie par sa signature sur le procès-verbal d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنتجات الطرفين أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مؤمنة لسيارة من نوع "فورد ترانزيت" تحمل صفيحة التسجيل عدد 132474 أ 41 بموجب عقد تأمين عدد 010110000006، وأنه بتاريخ 2018/06/15 تعرضت هذه السيارة لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع "رونو كونغو" تحمل صفيحة التسجيل عدد 10185 ب 6 والمؤمنة لدى شركة (أ. س.) بموجب عقد تأمين عدد 2017010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-1. وقد أدت لمالك السيارة المؤمنة لديها مبلغ 100.000,00 درهم مقابل إبراء وتنازل عن الحقوق وحلوله محلها في الرجوع على المتسبب في الحادثة ومؤمنته، وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليها قصد أداء مبلغ التعويض المذكور توصلت به بتاريخ 2021/04/27 وظل دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار والصائر.

وحيث أجابت المدعى عليها بأنها لا تنكر مسؤولية سائق السيارة المؤمنة لديها عن الحادثة، إلا أنها تنازع في مبلغ التعويض المطالب به لكونه لا يتناسب مع الأضرار اللاحقة بالسيارة المتضررة، وأن المدعية لم تدل بما يثبت أداءها لمبلغ التعويض المطالب به، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به، ذلك أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداءها لمبلغ التعويض المطالب به، وأن الإبراء المدلى به لا يتضمن أي إشارة إلى طريقة الأداء، كما أن خبرة الخبير عبد الرحيم (ب.) لم يتم إجراؤها بشكل حضوري، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء لحضورها، وبالتالي فهي غير ملزمة بها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها أدلت بما يثبت أداءها لمبلغ التعويض المطالب به، وهو الإبراء الموقع من طرف مالك السيارة المتضررة، وأن هذا الإبراء يعتبر حجة على الأداء طبقا للفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ب.) تمت بحضور ممثل عن المستأنفة، وأنها توصلت بالاستدعاء لحضورها، وبالتالي فهي ملزمة بها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة محضر الحادثة، أن المسؤولية عن وقوعها تقع على عاتق سائق السيارة المؤمنة لدى المستأنفة، وهو ما لا تنازع فيه هذه الأخيرة.

وحيث إن المستأنف عليها أدلت بإبراء صادر عن مالك السيارة المتضررة، يتضمن توصله بمبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارته، وأن هذا الإبراء يعتبر حجة على الأداء طبقا للفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.

وحيث إن المستأنفة لم تطعن في الإبراء المذكور بالزور، وبالتالي فهو حجة عليها.

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ب.) تمت بحضور ممثل عن المستأنفة، كما هو ثابت من خلال توقيعه على محضر الخبرة، وبالتالي فهي ملزمة بها.

وحيث إن الخبرة المذكورة حددت قيمة الأضرار اللاحقة بالسيارة المتضررة في مبلغ 100.000,00 درهم، وهو نفس المبلغ الذي أدته المستأنف عليها لمالك السيارة المتضررة.

وحيث إنه بناء على ما ذكر، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance